لایحه بودجه سال آینده در حالی امروز از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که مسئولان اقتصادی هنوز نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی پیش رو را علیرغم تصویب، ابلاغ نکرده‌اند تا کشاورزان دو ماه و نیم از فصل کشت را همچنان در سردرگمی سر کنند و ندانند محصولی که کاشته‌اند و می‌خواهند برداشت کنند چه قیمتی داد و سرنوشت بازارش چه خواهد شد. این در حالی است که بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، دولت موظف است که نرخ‌های پیشنهاد شده وزارت جهاد کشاورزی را تا پایان شهریور هر سال یعنی قبل از آغاز فصل کشت جدید در رسانه‌های عمومی ابلاغ کند تا کشاورزان پیش از آغاز تولید و کشت محصولات، تکلیف خود را بدانند. اما طی دو ماه و نیم گذشته که فصل کشت محصولات کشاورزی آغاز شده است علی‌رغم تاکید بسیاری از کارشناسان و مسئولان تشکل‌های خصوصی بخش کشاورزی مبنی بر تصویب و ابلاغ سریع‌تر نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی، این نرخ‌ها همچنان ابلاغ نشده است.

جالب‌تر اینکه عبدالمهدی بخشنده – معاون برنامه ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی – حدود یک ماه پیش در این زمینه اعلام کرد که کلیات مراحل بررسی و تصویب نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به طور کامل در کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی شورای اقتصاد انجام شده و پس از گذراندن برخی از مراحل جزئی دبیرخانه‌ای از سوی سخنگوی دولت طی روزهای آینده ابلاغ می‌شود. البته این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی معتقد بود که علت تاخیر دولت در تصویب و ابلاغ نرخ‌های تضمینی محصولات کشاورزی محدودیت در تامین منابع مالی و باقی ماندن مطالبان کشاورزان بود و دولت ترجیح داده ابتدا بدهی آن‌ها را پرداخت کند و سپس نرخ‌های جدید را اعلام کند اما بنا بر ابلاغ دولت و برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نه تنها دولت دیگر به کشاورزان بدهکار نیست بلکه امروز رئیس جمهور لایحه بودجه سال آینده را نیز تقدیم مجلس کرد که از سوی رئیس قوه مقننه این اقدام به موقع دولت یکی دیگر از خوش قولی‌های او در راستای اجرای قانون است اما همچنان نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب شده ابلاغ نشده است.

پر واضح است که نه تنها تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان با وجود مشکلات و محدودیت‌های منابع مالی توجیه‌پذیر نیست بلکه تاخیر در اجرای قانونی مانند ابلاغ نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی که دارای بازه زمانی مشخص است نیز تخلف محسوب می‌شود و اجحافی دیگر در حق کشاورزان است. حال که دولت همه امورات و ماموریت‌های خود را انجام داده و حتی برای سال آینده‌اش نیز برنامه‌ریزی کرده است، انتظار می‌رود این قانون را نیز به زودی و با تاخیر کمتر از آنچه تا کنون رخ داده است، به کشاورزان ابلاغ شود.