علی طیب نیا در حاشیه مراسم افتتاح بیستمین مجمع عمومی شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی آسیا و اقیانوسیه در جمع خبرنگاران درباره آزادسازی سهام عدالت توضیح داد: ما طرح‌مان را در این زمینه ارائه داده‌ایم که باید در مجلس مصوب شود. وی در ادامه در پاسخ این پرسش که آیا این طرح به امضای رئیس جمهوری خواهد رسید، گفت: این امر بستگی به نظر مقام معظم رهبری خواهد داشت.

همچنین طیب نیا در این مراسم به چشم اندازهای اقتصاد ایران پس از برجام اشاره کرد و گفت: در اقتصاد کلان، در حالیکه رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ ایران برابر منفی ۵.۸ درصد و سال ۱۳۹۲ برابر منفی ۲.۲ درصد بوده است، پس از برجام تولید ناخالص داخلی کشور در ۳ ماهه اول ۱۳۹۵ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۴.۴ درصد رشد را نشان می‌دهد که سرآغازی برای بهار اقتصادی ایران است.

وی ادامه داد: در زمینه تورم، در حالی نرخ تورم کشور در ۱۲ ماهه منتهی به مهرماه ۱۳۹۵ به ۷.۹ درصد رسیده است که در دوره مشابه سال قبل برابر ۱۳.۳ درصد و سال پیش از آن برابر ۳۶.۲ درصد بوده است. این نشان از تغییرات شگرف در ساختار کلان اقتصادی ایران بوده که زمینه را برای امنیت بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی و تولیدکنندگان داخلی فراهم آورده است.

به گفته وی در زمینه نرخ ارز، از مرداد ماه سال ۱۳۹۲ که مصادف با آغاز به کار دولت فعلی است تا آبان ماه ۱۳۹۵، ارز رسمی کشور بسیار با ثبات عمل کرده و با تغییر اندکی از ۲۴۸۰ تومان به ۳۱۷۵ تومان رسیده است که خود مبین آرامش و ثبات کافی در بازار ارز ایران است. مورد بسیار مهمی که همه سرمایه گذاران و تحلیلگران بدان واقفند.

طیب نیا همچنین آمار و ارقام پیرامون جایگاه کشور ایران در منطقه خاورمیانه را مد نظر قرار داد و گفت: ایران دارای رتبه اول ذخایر گازی خاورمیانه و رتبه دوم ذخایر نفتی است، صاحب رتبه اول ذخایر معدنی است و از لحاظ GDP رتبه سوم منطقه و از حیث جمعیت رتبه دوم را داراست. جمعیت جوان و تحصیل کرده ایرانی درصد بالایی از جمعیت کشور را تشکیل داده‌اند که خود نشان از آماده بودن زیر ساخت‌های لازم در بسیاری از موارد است.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: امروز ایران به بزرگترین بازار نوظهورِ نه تنها خاورمیانه بلکه جهان تبدیل شده است که علاوه بر دارا بودن منابع طبیعی و ذخایر ذکر شده به لحاظ منابع انسانی و نیروی تحصیلکرده و متخصص نیز سرآمد است. پس از برجام ایران به کشوری با کمترین ریسک‌های سیاسی و کشوری تبدیل شده که موید تبدیل آن به قدرت اقتصادی نوظهور است.

وی به پتانسیل‌های اقتصادی ایران در زمینه صنایع و زیرساخت های موجود آن اشاره کرد و گفت: صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، ایران دارای ۹ درصد از ذخایر نفت جهان و ۱۸ درصد از ذخایر گازی دنیاست که از این حیث یکی از بزرگترین بازیگران انرژی جهان است، از حیث ذخایر گازی ایران رتبه دوم دنیا و به لحاظ ذخایر نفتی رتبه سوم را داراست که نشان از عظمت و ظرفیت این صنعت استراتژیک در ایران است. پتروشیمی‌های ما ظرفیت تولید سالانه ۶۰ میلیون تن محصولات پتروشیمی را دارا هستند که نیاز بسیاری از بازارهای جهانی را تامین می‌کنند.

طیب نیا ادامه داد: در صنعت خودروسازی، ایران با تولید بیش از ۱.۲ درصد از کل خودروهای دنیا رتبه ۱۸ ام را از حیث تعداد تولیدات داراست. این صنعت به تنهایی بیش از ۳ درصد از GDP کشور را میسازد. در صنعت فلزات اساسی و معادن، کشور ما دارای ذخایر تخمین زده شده‌ای بالغ بر ۴۳ میلیارد تن و ۷۰۰ میلیارد دلار است، نیروی کاری موجود در این صنعت بالغ بر ۶۰۰ هزار نفر محاسبه شده اند، رتبه دوم جهان به لحاظ ذخایر مس و دهم دنیا به لحاظ سنگ آهن هستیم که منابع استراتژیک دنیای امروز محسوب می شوند. در صنعت سیمان با تولید بیش از ۱.۸ درصد از کل تولیدات دنیا رتبه چهارم را در اختیار داریم، صنعت داروسازی ایران با دارا بودن طیف وسیعی از مواد اولیه، محصولات متنوع و سابقه ۷۰ ساله در تولید دارو امروز به عنوان یکی از قطب های دارویی منطقه و جهان مشغول به فعالیت است.

وزیر اقتصاد مشوق‌های قانونی، مالیاتی و منطقه‌ای را از جمله گوشه‌ای از سیاست‌های تشویقی در نظر گرفته شده برای سرمایه گذاران خارجی عنوان کرد.

طیب نیا به تشریح مشوق های قانونی پرداخت و گفت: فرایند کوتاه و سریع درخواست پذیرش و تصویب سرمایه‌های خارجی و تصمیم گیـری نسبت به درخــواست‌های سرمایه‌گـــذاران خــارجی و برخورداری سرمایه‌گذاران خارجی از رفتار مشابه و برابر با سرمایه‌گذاران داخلی و برخورداری سرمایه گذاران خارجی از حقوق، حمایت‌ها و تسهیلات یکسان با سرمایه‌گذاران داخلی که در قوانین و استانداردهای بین المللی تحت عنوان «رفتار عادلانه» عنوان شده است. تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت همانند استانداردهای بین المللی سرمایه گذاری خارجی، انتقــال آزادانــه اصل سرمایه و منافع ناشی از سرمایه گذاری در کشور بصورت ارز و یا کالا، تضمین جبران زیان ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه‌های مالی در سرمایه‌گذاری‌های خارجــی به روش ترتیبـــات قراردادی بر اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت از جمله این مشوق‌هاست.

وی امکان ارجاع اختلافات سرمایه‌گذاری به مراجع بین‌المللی، ارائه تسهیلات روادید اقامت سه ساله در ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی، مدیران، کارشناسان و بستگان درجه یک آنها و امکان تمدید آن، امکان سرمایه گذاری خارجی بصورت صد در صد در طرح های سرمایه گذاری، عدم محدودیت در حجم و درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی را نیز از مواد دیگر این مشوق برشمرد.

وزیر اقتصاد به معافیت مالیاتی اشاره کرد و گفت: ۸۰ درصد درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق توسعه یافته به مدت چهار سال از مالیات معاف است. ۱۰۰ درصد درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال مشمول مالیات نخواهد بود. سرمایه گذاری مجدد شرکتهای تعاونی و خصوصی با هدف توسعه، بازسازی و تکمیل واحد صنعتی و معدنی موجود از ۵۰ درصد مالیات متعلقه معاف خواهد بود و کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس که نقل و انتقال سهام آنها از طریق کارگزار بورس انجام می‌گیرد معادل ١٠ درصد از مالیات آنها بخشوده می‌شود.

طیب نیا جذب سرمایه‌گذاران خارجی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را یکی از مهم ترین اهداف برشمرد و توضیح داد: در مناطق آزاد تجاری- صنعتی در ایران که عبارتند از؛ کیش، قشم، چابهار، انزلی، ارس، اروند و ماکو معافیت‌ مالیاتی به مدت ۲۰ سال از تاریخ بهره برداری، امکان سرمایه گذاری خارجی به هر میزان و بدون محدودیت و لغو روادید و سهولت در صدور مجوز ورود اقامت خارجیان در نظر گرفته شده است.

وزیر اقتصاد خاطرشنان کرد: همه نهادهای جامعه اقتصادی ایران از جمله بازار سرمایه آمادگی هرگونه توسعه همکاری با نهادهای اقتصادی دیگر کشورها را دارند و پذیرای ایده‌های سازنده و طرح های جدید اقتصادی هستند.