جریان فیش‌های حقوقی که از اواخر بهار امسال کلید خورده بود در ماه نهم سال به مرحله‌ای رسید که بیش از ۲۲ میلیارد تومان از دریافتی‌هایی که طی سال‌های اخیر به هر دلیلی مازاد بر ۲۰ میلیون تومان دریافت شده بود، پس گرفته شده و به خزانه برگشته است.

رسانه‌ای شدن فیش حقوقی در بیمه مرکزی و به دنبال آن انتشار فیش چند مدیر عامل بانکی و در مواردی غیر بانکی به سمتی پیش رفت که واکنش مقامات ارشد کشوری را به همراه داشته و به برکناری تعدادی از مدیران دریافت کننده ارقام کلان انجامید. در عین حال که با ورود مراجع دولتی، نظارتی و قضایی برخی دستورالعمل‌ها و موارد قانونی اصلاح، قوانین جدید تدوین و بررسی‌ها برای شناسایی نجومی بگیران آغاز شد.

اولین گزارش نظارتی به مجلس رفت

در حالی در ماجرای جنجالی فیش‌های حقوقی پای دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات به دلیل عدم نظارت و اعلام تخلفات میان بود که همزمان با این ماجرا تغییراتی در ساختار مدیریتی دیوان ایجاد و «عادل آذر» از مرکز آمار به این سازمان آمد. وی طولی نکشید که در اوایل مهرماه، با گزارشی که عنوان کرد در چهار ماه بررسی شبانه روزی و بازبینی بیش از ۱۰۰۰ جلد گزارش حسابرسی و پرونده‌های دادسرایی تهیه شده به مجلس رفت و آن را در صحن علنی قرائت کرد.

این گزارش براساس بررسی و تحلیل مبانی پرداخت حقوق و مزایای مستمر، غیرمستمر و سایر پرداخت‌های سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ به روسای سه قوه، سایر مقامات و مدیران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، مجلس و نمایندگان آن، قوه قضاییه و قضات، اعضا هیات علمی دانشگاه‌ها، هیات مدیره شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و همچنین موسسات و نهادهایی که زیرنظر مقام معظم رهبری اداره می‌شود، تهیه و تنظیم شده بود.

همچنین باتوجه به اینکه سقف خالص ماهانه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر، پاداش، کمک‌های رفاهی و نظایر آن به مقامات ارشد سیاسی مورد نظر در قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر ۱۰ میلیون تومان و سایر مقامات و تمامی مدیران و کارکنان مشمول و غیرمشمول این قانون حداکثر سه برابر سقف موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در مصوبه مرداد ۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد تعیین شده بود، بر این اساس سقف ۲۰ میلیون تومانی مبنای بررسی‌های دیوان محاسبات قرار گرفته بود.

۳۹۷ نفر دریافتی نجومی داشتند

اما جزئیات آنچه که رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد از این حکایت داشت که حدود ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر از مقامات و مدیران کشوری در سال ۱۳۹۴ مورد بررسی قرار گرفته بودند که ۱۳ هزار و ۸۷۳ نفر آنها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند که فقط ۳۹۷ نفر یعنی حدود ۰.۴ درصد دریافتی بالای ۲۰ میلیون تومانی داشتند.

در این بین بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک و بیمه و با رقمی حدود ۶۲ میلیون تومان متعلق به بانک صادرات بود. در سایر دستگاه‌های دولتی بالاترین رقم پرداختی به رییس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی با ماهانه حدود ۵۵ میلیون تومان اختصاص داشت. در عین حال که بیشترین پرداخت‌های مازاد ۲۰ میلیون به شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت نفت، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های تابعه بانک مرکزی، سازمان‌های توسعه‌ای و موسسات و همچنین دستگاه‌هایی که قانون مدیریت خدمات کشوری در آنها اجرایی نشده پرداخت شده بود. در مجموع کل وام پرداخت شده مازاد بر ۸۰ میلیون تومان به ۱۰۴ نفر حدود ۲۴ میلیارد تومان بود.

کاهش سقف پرداختی کارکنان، الزام به برگشت و اعتراض

اما بعد از این اعلام برخی برخوردهای نظارتی با متخلفان انجام شد به طوری که پرداخت هرگونه وام و تسهیلات رفاهی توسط شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها براساس ضوابط مصوب رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصاد و دارایی در دستور کار قرار گرفت. در عین حال که براساس این ضوابط منابع سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها برای پرداخت این قبیل وام‌ها از سال جاری ممنوع و مقرر شد که نرخ سود تسهیلات آن با تصویب شورای پول و اعتبار باشد.

در ادامه و در فاصله مهر تا اخیرا که گزارش دوم دیوان محاسبات در رابطه با حقوق‌های نجومی منتشر شد، این دیوان طی نامه‌ای به مدیرانی که حقوق‌های مازاد بر ۲۰ میلیون تومان داشتند، ضرب‌العجل حتی سه روزه تعیین کرد تا مبالغ را برگرداند، موضوعی که البته مورد اعتراض برخی از این مدیران قرار گرفت و با واکنش‌هایی همراه شد، چرا که در کل معتقد بودند دریافتی‌های آنها غیرقانونی نبوده و هر آنچه در قالب حقوق پرداخت شده براساس مجوزهای قانونی بوده است. از این‌رو دلیلی برای برگرداندن آن به خزانه وجود دارد.

گزارش دوم؛ ۱۰ نفر پول نمی‌دهند

به هرحال اما و اگرهای فیش‌های حقوقی و برگرداندن مبالغ مازاد دریافتی تا جایی پیش رفت که روز گذشته رییس دیوان محاسبات دومین گزارش از روند پیگیری این جریان را ارائه کرد، اما با این تفاوت که در فاصله چند ساعت آمار مبالغ واریز شده به خزانه تغییر و تعداد افراد باقی‌مانده تا چهار نفر کاهش یافت، این در حالی است که ابتدا عادل آذر در نشستی اعلام کرد از ۳۹۷ نفری که در گزارش اول اعلام شده بود دریافتی بیش از ۲۰ میلیون تومان داشتند، ۳۸۷ نفر اقدامات لازم را برای استرداد مازاد دریافتی انجام داده و در مجموع بیش از ۲۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به حساب خزانه واریز شده است.

کل پولی که باید به حساب دولت و خزانه برگشت داده شود، ۲۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده که اکنون ۹۲ درصد از کل آن مبلغ برگشت داده شده است، اما از این بین ۱۰ نفر مانده‌اند که با وجود تذکرات دیوان محاسبات اقدامات لازم را انجام نداده بودند.

البته در گزارش دیوان محاسبات آمده بود که این افراد شامل مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سابق بانک ملت، مدیرعامل و دو نفر اعضای هیات مدیره سابق و سه نفر از اعضای هیات مدیره فعلی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و همچنین مدیرعامل فعلی شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی و مدیر عامل سابق شرکت آلومینیوم المهدی هستند که باید در مجموع حدود دو میلیارد تومان از جانب این افراد برگشت داده شود.

مقاومت ملت و صنعتی‌ها

اما به فاصله چند ساعت بعد رییس دیوان محاسبات بار دیگر اعلام کرد که تعداد دیگری از ۱۰ نفر باقی‌مانده مبالغ مازاد را برگردانده‌اند به‌طوری که جمع دریافتی به ۲۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رسیده که ۹۸ درصد کل آنچه که قرار بود برگشت داده شود به خزانه واریز شود را تشکیل می‌دهد. طبق توضیحات وی شش نفر از مدیران بانک قرض‌الحسنه مهر ایران مازاد دریافتی خود را برگرداندند، اما مدیر عامل سابق و یکی از اعضای هیات مدیره سابق بانک ملت به همراه مدیر عامل فعلی شرکت طرح‌های صنعتی و مدیر عامل سابق شرکت آلومینیوم المهدی مازاد دریافتی خود را که در مجموع ۵۷۰ میلیون تومان است برگشت ندادند.

این‌که چرا این افراد حاضر به برگرداندن رقم مورد نظر نشده‌اند نیز  به همان مسائل مربوط به مجوزهای قانونی بر می‌گشت به ‌طوری که طبق گزارش دیوان محاسبات، اعلام کرده بودند که براساس قانون مبالغ را دریافت کرده و دلیلی برای برگشت آن نیست، با این حال دیوان محاسبات تاکید داشت که ازلحاظ بررسی‌های فنی و حسابرسی دیوان محاسبات این استدلال قابل قبول نیست و ملاک دیوان حقوق بیش از ۲۰ میلیون تومان است.

این موضوعی است که مورد اشاره دادستان تهران نیز قرار گرفته و دولت آبادی عنوان کرده، این که آیا وجوه دریافتی کلان به عنوان حقوق، اخذ مال نامشروع یا اکل مال به باطل محسوب می‌شود یا خیر، مورد اختلاف است و دادستانی تهران در مورد برخی مصادیق معتقد است حقوق‌های نجومی می‌تواند دارای وصف مجرمانه باشد، در عین حال که احضار افراد بر اساس مستنداتی که از دستگاه‌های ذی‌ربط دریافت شده و همچنین با استناد به قوانین مرتبط به پرداخت حقوق انجام می‌شود و در مواردی که ارتکاب جرم محرز گردد، تعقیب کیفری مورد توجه قرار خواهد گرفت.

بنابر اظهارات دولت آبادی، عده‌ای مدعی‌اند که طبق مقررات حقوق دریافت کرده‌اند، اما جای این سوال باقی است که چگونه یک فرد با مسئولیت دولتی می‌تواند هم‌زمان عضو هیات مدیره چندین شرکت دولتی باشد و وظایف خود را انجام دهد آنهم در شرایطی که دریافت چند حقوق از چند شرکت دولتی از سوی یک نفر خلاف قانون بوده و  قانونگذار صرفا عضویت در هیات علمی دانشگاه‌ها را مستثنی کرده است.

با این حال دیوان محاسبات اعلام کرده که در مورد افداری که حاضر به پرداخت مازاد دریافتی نیستند، روند رسیدگی خاصی در دیوان دنبال خواهد شد و بعد از حسابرسی و رسیدگی فنی مرحله دادسرا طی می‌شود. در صورت تشخیص تخلف از قانون پرونده متخلفان تحویل دادسرا، دادیاران و هیئت‌های مستشاری دیوان می‌شود. به این چهار نفر تا شنبه بیستم آذرماه فرصت داده شده است تا مبالغ دریافتی را بازگردانند. اگر این کار را انجام ندهند پرونده آنان تحویل دادسرای دیوان می‌شود، این در حالی است که اگر دادیاری، دادستانی و مستشاران دیوان تشخیص تخلف دهند مجازات‌هایی از جمله انفصال دائم از مشاغل دولتی، جبران ضرر و زیان و بازگشت اصل پول‌های دریافتی به اجرا درخواهد آمد اما اگر دادستانی دیوان تشخیص جرم دهد پرونده برای رسیدگی به قوه قضاییه فرستاده می‌شود.

گزارش‌ها نرسیده است

اما از اظهارات دادستان تهران، این گونه بر می‌آید که دستگاه قضایی از نحوه عملکرد دستگاه‌ها در گزارش‌های درخواستی در رابطه با فیش‌های حقوقی راضی نیست. وی گفته که دادستانی تهران طی نامه‌هایی که در آبان ماه خطاب به سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نوشت، خواستار ارسال مستندات موضوع توسط آنها شد که تاکنون فقط سازمان اطلاعات سپاه دوازده مورد را گزارش کرده و نسبت به ارجاع موارد ارسالی به شعبه بازپرسی اقدام شده است.

دادستان تهران از دیوان محاسبات نیز گله کرده و گفته که تاکنون هیچ‌گونه گزارش یا پرونده‌ای از طرف دیوان به دادستانی تهران ارسال نشده، این در حالی است که دیوان محاسبات علیرغم اینکه اعلام کرده ۳۹۷ نفر در این زمینه تخلف داشته‌اند، با وجود اینکه شخصا در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از رئیس دیوان محاسبات خواستم که مستندات کسانی که برخلاف مقررات وجوهی را دریافت کرده‌اند به دادستانی ارسال کنند، تا به امروز حتی یک گزارش هم ارسال نشده است.

به هر حال در شرایطی طی مدت چند ماه و به هر ترتیبی، با رضایت و یا عدم رضایت صاحبان حقوق‌های نجومی حدود ۲۲ میلیارد تومان از پرداختی‌ها که به هر دلیل قانونی و یا غیر قانونی به آنها پرداخت شده بود، برگشته و به خزانه واریز شده است که پیش‌تر هم واکنش مدیران ارشد دولتی نسبت به این اجبار این بود که باید دریافتی‌های غیر قانونی برگردد و با آن برخورد شود؛ اما در مورد پرداختی که بر اساس مجوز قانونی انجام شده نمی‌تواند اجباری وجود داشته باشد. 

در هر صورت بعد از ماجراهای پیش آمده در فیش‌های حقوقی، دولت در قالب تبصره‌ای در لایحه بودجه ۱۳۹۶، راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای دولتی را پیش‌بینی کرده است که دیوان محاسبات امیدوار است با راه‌اندازی این سامانه نظارت بر پرداختی‌ها دقیق‌تر شده و جریان اخیر در دور تکرار قرار نگیرد.