پدرام سلطانی در خصوص پیشنهاد نرخ ۳۳۰۰ تومانی دلار در لایحه بودجه ۹۶، گفت: دولت در سال‌های گذشته هیچوقت منطق یا دلیلی برای محاسبه تعیین نرخ ارز در بودجه نداده است به همین جهت قضاوت در مورد اینکه چرا این نرخ اعلام شده است کار ساده‌ای نیست.

وی با اشاره به اینکه شاید در برخی از سال‌ها کم و بیش همپای نرخ تورم در نظرگرفته شده باشد، افزود: این در حالی است که تا پایان سال براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم به حدود ۸ تا ۸.۵ درصد خواهد رسید و اگر این هم مبنا باشد نرخ ارز را بیش از نرخ تورم در نظرگرفتند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: با توجه به نرخ تورم انباشته در چندسال گذشته و به ویژه اتفاقات این دو سه هفته اخیر در بازار ارز و وعده دولت مبنی بر تک نرخی کردن ارز به نظر می‌رسد که نرخ کنونی تعیین شده در بودجه حاصل اعلام‌ها و تغییرات اقتصاد کلان در چندسال گذشته باشد. بر این اساس معتقدم اعلام این نرخ نشان می‌دهد دولت از سیاست بانک مرکزی مبنی بر تک نرخی کردن ارز عدول کرده است و اینطور به نظر می‌رسد که در ۶ ماهه اول سال آینده هم اینکار انجام نخواهد شد.

سلطانی با بیان اینکه در واقع دولت تک نرخی کردن ارز را یکسال دیگر به عقب انداخته است، ادامه داد: با توجه به نرخی که برای بودجه سال آینده پیشنهاد شده، مشخص نیست که نرخ ارز تا پایان سال آینده به چه عددی برسد؛ معتقدم به غیر از کارکرد اصلی تعیین نرخ ارز که بیشتر حسابداری و تبدیل دلار به ریال در بودجه است، این نرخ یک کارکرد دیگر هم برای دولت و حداقل برای بانک مرکزی دارد.

وی ادامه داد: با توجه به روند افزایش نرخ ارز رسمی در سال جاری و فراتر رفتن از عدد بودجه، مازاد این فروش به عنوان یک منبع درآمد برای بانک مرکزی تلقی می‌شود و از این مابه‌التفاوت به عنوان سود حاصل از تسعیر ارز، دولت از بانک مرکزی مالیات می‌گیرد که این هم برای دولت منبع درآمد است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ ۳۳۰۰ تومانی دلار در لایحه بودجه را منطقی می‌دانید، گفت: دولت به ناچار باید در لایجه بودجه نرخ ارز را تعیین کند که این به طور طبیعی یک سیگنال در مورد قیمت به بازار می‌دهد، در حالی که در اقتصاد غیرنفتی صحبت از نرخ ارز در بودجه ریزی نیست و درآمدهای اصلی دولت از طریق پول ملی به دست می‌آید.