حذف صفرها از پول ملی، آثار مثبت و منفی آن بر اقتصاد و گنگی فعالیت‌های روزانه مالی و بانکی مردم که متصور بودن این مصوبه در روزهای آتی به اجرا درخواهد آمد اما نمی‌دانند که باید چه کنند، از حواشی پیرامون این مصوبه بود.

به گزارش ایسنا، هیات دولت در جلسه ۱۷ آذرماه خود و در جریان بررسی لایحه «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» طی پیشنهادی مصوب کرد که واحد پول ایران، تومان و برابر با ۱۰ ریال ‏تعیین شود. این در حالی بود که بر اساس بند (ب) ماده دو لایحه ای که بانک مرکزی به هیات دولت برای بررسی فرستاده بود این تغییر پیشنهاد نشده و آمده بود که واحد پول ایران ریال است.

به هر حال با این اعلام که بی مقدمه و بدون ارائه توضیحاتی از دلیل این تصمیم گیری انجام شد، شائبه‌هایی ایجاد شد که احتمالا با این تصمیم حذف صفر از پول ملی کلید خورده و دولت این موضوع را تصویب کرده است. حتی بعد از انتشار این خبر در مواردی دیده شد که تکان خوردن برخی بازارها از جمله بازار ارز به انتشار این خبر و حذف صفر از پول ملی ارتباط داده شده و نظرات متفاوتی در این باره مطرح شد.

این در حالی بود که همین چند هفته اخیر با مطرح شده موضوع حذف صفر از پول ملی، از وزیر اقتصاد گرفته تا بانک مرکزی با وجود تمایل برای اجرای این سیاست به صراحت اعلام کرده بودند که فعلا به دلایلی امکان اجرایی شدن آن نیست و در مورد آن اقدام نخواهند کرد.

 به هر صورت فضا چند ساعتی در ابهام بود تا اینکه رئیس کل بانک مرکزی موضع خود را اعلام و تاکید کرد که ماجرای تبدیل ریال و به تومان ارتباطی به سیاست حذف صفر از پول ملی ندارد. سیف، در توضیحات خود گفت که مصوبه اخیر دولت به عنوان بخشی از لایحه بانک مرکزی با هدف رسمیت بخشیدن به عرف متداول و مرسوم در جامعه بوده و این جریان تسهیل مبادلات و انطابق آن با واقعیت‌های اقتصادی کشور و همخوانی با فرهنگ عمومی مردم تنظیم شده و فاقد آثار روانی و تورمی است و با توجه به وجود بستر فناوری اطلاعاتی مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانکداری الکترونیکی با کمترین هزینه و زمان قابلیت اجرا دارد.

 تبدیل ریال به تومان به معنای حذف چهار صفر نیست

رئیس کل بانک مرکزی تأکید داشت رفرم یا اصلاح پولی به معنای حذف چند صفر و تغییر واحد پول فرآیندی است که در اولویت‌های بانک مرکزی قرار دارد که در این زمینه مطالعات جامعی در بانک مرکزی و البته پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده و پیش نیازهای آن به طور کامل شناسایی شده است. بنا بر این مطالعات، اجرایی کردن طرح حذف صفر از پول ملی مستلزم دستیابی به شرایط مناسب اقتصادی از جمله تورم تک رقمی پایدار و ثبات اقتصادی است. از این رو این مصوبه اخیر با موضوع حذف صفر متمایز بوده و نباید با آن خلط شود.

در عین حال که کمیجانی- قائم مقام بانک مرکزی - توضیحاتی ارائه کرد و گفت که این مصوبه در راستای احترام به عرف جامعه بوده است وی بار دیگر بر تمایز آن بر حذف صفر از پول ملی تأکید کرد.

 ماجرای رفرم پولی

با این حال گرچه موضع بانک مرکزی شائبه حذف صفر از پول ملی را برطرف کرد اما همچنان ابهامات  از جمله اینکه قرار است با تبدیل ریال به تومان چه اتفاقی افتاده، در امور روزمره مردم چه تاثیری داشته باشد از چه زمانی اجرایی می‌شود پابرجا بود که در ادامه با مروری بر قوانین موجود و جریان اصلاح پول ملی به برخی از این مسایل پرداخته خواهد شد.

براساس بند (الف) ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب  سال ۱۳۵۱ ، واحد پول ایران ریال و هر ریال معادل ۱۰۰ دینار خواهد بود. اما مشخص است که طی این سال‌ها به ویژه بعد از انقلاب اسلامی واحد پولی دینار در معاملات روزمره ما جایی نداشته و به دلیل تورم انباشته بالای ۱۰ درصدی و اثر آن در کاهش ارزش پول ملی روند به گونه‌ای پیش رفت که در عرف برای مبالغ خرد ریال و برای کلان تومان مورد استفاده قرار گرفت.

اما در ادامه با روند رو به رشد تورم در اقتصاد به وِیژه از اواسط دهه ۱۳۸۰ به بعد بود که دولت احمدی نژاد موضوع حذف صفر از پول ملی را به عنوان راهکاری برای افزایش ارزش پول ملی مطرح و بحث ها و بررسی های زیادی هم در این رابطه انجام شد اما در آن هنگام هم با توجه به شرایط اقتصادی ناپایداری که وجود داشت رسما در دستور کار قرار نگرفت چر اکه با توجه به پیش آمدن بحران ارزی، اجرای قانون هدمندی یارانه‌ها که خود تورم را تحریک کرد و با شوک قیمتی ۱۲ تا ۱۳ درصدی همراه بود، بانک مرکزی به این نتیجه رسید که تا ایجاد ثبات بر اقتصاد سیاست حذف صفر را اجرایی نکند.

به هر صورت سیاست رفرم پولی در دولت دهم راه به جایی نبرد و به دولت یازدهم رسید. در این دولت نیز در همان ابتدا بود که رئیس کل بانک مرکزی رسما اعلام کرد حذف صفر از پول ملی با اینکه مورد تأیید این بانک است اما در دستور کار بانک مرکزی قرار نداشته و به گونه‌ای از اولویت کاری آن خارج شد. چرا که سیف معتقد بود در فضای بی ثبات اقتصادی که بر کشور حاکم شده و در آن تورم فزاینده دو رقمی، رشد اقتصادی منفی و شرایط ارزی نامساعد وجود دارد،  نمی‌تواند بدون مهیا شدن مقدمات که از مهم‌ترین آن‌ها ثبات اقتصاد کلان و تورم تک رقمی پایدار است برای حذف صفر از پول ملی اقدام کرد.

اما جریان به گونه‌ای دیگر پیش رفت به طوری که بانک مرکزی اصلاح قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ را در دستور کار قرار داده و با همکاری وزارت اقتصاد و پژوهشکده پولی و بانکی دو لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری را که به لوایح دوقلو معروف شدند، تهیه و تنظیم کرد تا بعد از بررسی در هیأت دولت به مجلس ارائه شده و بعد از تصویب جایگزین این قانون شود.

در لوایح پیشنهادی بانک مرکزی موضوع حذف صفر از پول ملی مطرح نشد چرا که به همان دلایل قبلی اعلام شده از سوی این بانک فضای برای حذف صفر مهیا نبوده و مفهوم تومان و جایگزینی آن با مفهوم ریال به معنای اصلاح پولی نیست و این موضوع در آینده به شکلی جامع و در قالب لایحه‌ای جداگانه مطرح خواهد شد. چراکه اصلاح پولی فعالیت جامع‌تری است و در آن باید همه جوانب مالی، اقتصادی و حسابداری در نظر گرفته شود.

با تبدیل ریال به تومان چه اتفاقی می‌افتد؟

به هر صورت با تغییر انجام شده فضای جامعه به سمتی پیش رفت که انگار قرار است در هفته آینده و یا به زودی واحد پول ایران تغییر کرده و مردم با چالش بسیاری در امور خود مواجه شود. این در شرایطی است که مصوبه هیأت دولت باید در جریان بررسی لوایح پیشنهادی برای اصلاح ساختار نظام بانکی در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. آنگاه اگر نمایندگان به پیشنهاد مربوطه درباره تبدیل ریال به تومان رأی دهند، در دستور کار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت. بنابراین این به معنای آن است که حداقل یک سالی باید منتظر بود تا در صورت تصویب مجلس واحد پول ایران تغییر کند و به این سرعت اتفاق نخواهد افتاد.

در سوی دیگر ظاهرا باید برای رسمی شدن بررسی این مصوبه در مجلس باید بانک مرکزی لایحه‌ای جداگانه و مستقل با تعیین سازوکارهای اجرایی شدن آن  به مجلس ارائه کند که خود نیازمند تشکیل کمیته‌های تخصصی خواهد بود. در حالی باید این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد تأیید واقع شود که اولین واکنش پورابراهیمی -رئیس این کمیسیون- مهر تأییدی بر مصوبه دولت نداشت.

وی در تازه‌ترین اظهارات خود در این رابطه اعلام کرده که با حذف یک صفر موافق نیستیم و مناسب آن است که حذف سه یا چهار صفر از سوی دولت پیشنهاد شده،‌ مورد بررسی قرار گرفته و در این باره اقدام شود.

اما حتی اگر فرض را بر تأیید مصوبه دولت در مجلس گذاشته و از زمانی در دستور کار قرار گیرد چند مورد یادآوری می‌شود. اول اینکه همان‌طور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده تغییر واحد پول ملی آثار اقتصادی از جمله تورم‌زایی و یا اثرگذاری بر سایر شاخص‌های کلان اقتصادی نخواهد داشت و تنها موجب تسهیل مبادلات و برگشت به فضای عرفی جامعه می‌شود. چرا که در حال حاضر نیز به گونه‌ای مردم از ریال در مبادلات خود استفاده نمی‌کنند و تقریبا به جز امور بانکی تمامی کارهای پولی و مالی آن‌ها براساس تومان انجام می‌شود.

در این شرایط با تبدیل ریال به تومان مواردی همچون تمامی دفاتر حسابداری، چاپ اسکناس، دسته چک و یا ضوابط نگهداری حساب‌ها در بانک‌ها با تغییراتی مواجه شده و ریال به تومان تبدیل می‌شود در عین حال که در بانکداری الکترونیک نیز این تغییرات اعمال خواهد شد. بنا بر این مردم با مشکلی مواجه نخواهند شد. در رابطه با مبادلات بین‌الملل با توجه به اینکه حذف صفر در واقعیت می‌تواند موجب افزایش ارزش پول ملی و نزدیک شدن واحد پولی ما به پول‌های بین‌الملل شود، اثر مثبتی خواهد داشت.

ولی موضوع مورد اهمیت دیگر در رابطه با اسکناس‌هایی است که در ادامه وارد چرخه پولی می‌شود. همان‌طوری که قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرده است در صورت اجرایی شدن مصوبه دولت امکان اعمال ملاحظاتی در اسکناس‌های جدید نیز وجود خواهد داشت. با این حال این به معنای تحمیل هزینه سنگین برای تغییر اسکناس و یا جمع‌آوری کلیه اسکناس‌های موجود نیست.

این در حالی است که به طور همزمان می‌تواند هر دو اسکناس یعنی آن‌هایی که اکنون در چرخه وجود دارند و اسکناس‌هایی که با حذف یک صفر چاپ می‌شوند در گردش بوده و مشکلی برای مردم ایجاد نمی‌کند و نیازی نیست که بانک مرکزی به یک باره تمام اسکناس‌های قبلی را جمع‌آوری کند.

باید یادآور شد که به طور معمول هر پنج سال یک بار اسکناس‌های موجود با اتمام عمری که دارند از چرخه خارج شده و براساس رقم امحاء، ذخیره‌گیری و نیاز جدید، اسکناس‌های جدید زیر نظر هیأت نظارت بر اندوخته اسکناس چاپ می شود. این در حالی است که سالانه حدود ۶۰۰ میلیون برگ اسکناس امحاء می‌شود که عمدتا جزو اسکناس‌های ریز هستند و در مقابل سالانه حدود ۹۰۰ میلیون برگ اسکناس جدید چاپ و به مرور وارد چرخه پولی می‌شود.

در این شرایط حدود پنج سالی که برای چرخش اسکناس‌ها وقت لازم است به تدریج سالانه اسکناس های قبلی خارج و امحاء شده و اسکناس‌های جدید که با حذف یک صفر چاپ می‌شوند به چرخه پولی وارد خواهد شد. در نتیجه هزینه جدیدی برای چاپ اسکناس به دولت تحمیل نمی‌شود.

 این مصوبه در شرایطی به لایحه بانک مرکزی اضافه شده که در این فاصله نظرات متفاوتی از سوی کارشناسان مطرح شده به گونه‌ای که برخی بر آن مهر تایید زده و موافق حرکت بر اساس عرف موجود هستند و در مقابل برخی معتقدند این مصوبه پیشنهاد قوی نبوده و مناسب بود دولت در زمان مناسبت برای حذف چند صفر از پول ملی حرکت می کرد نه اینکه تنها یک صفر را حذف کرده و بازهم جریان فعلی پایدار باشد. فضایی که باید برای روشن شدن آن منتظر بررسی آن در مجلس و نظر نمایندگان ماند.