طیب نیا در این سفر  با یان هاماچک، رئیس مجلس نمایندگان چک دیدار و گفت‌وگو کرد و ضمن ابراز خرسندی از بر گزاری اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی وهمکاری‌های رو به افزایش دو کشور در بخش اقتصادی، به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های چشمگیر کشورمان در حوزه‌های تجارت، انرژی، صنایع ومعادن و نیز موقعیت ممتاز کشورمان درمنطقه اشاره کرد.

وی خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با توجه به سابقه خوب فعالیت شرکت‌های جمهوری چک در ایران، از سرمایه گذاری شرکت‌های این کشور در حوزه‌های مذکور استقبال می‌کند.

طیب نیا همچنین  افزایش همکاری تعاملات بانکی بین دو کشور به عنوان پیش نیاز توسعه همکاری‌های اقتصادی را خواستار شد.

در ادامه این دیدار رئیس مجلس نمایندگان جمهوری چک با اشاره به روابط خوب و روبه رشد دو کشور و تبادل هیئت‌های مختلف سیاسی و اقتصادی بین دو کشور در سال جاری، بر گسترش هر چه بیشتر روابط در همه زمینه‌ها تاکید کرد.

«یان هاماچک» با ابراز خرسندی از برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران وچک، بر آمادگی و علاقه مندی شرکت‌های چکی برای سرمایه گذاری مشترک در حوزه صنایع به ویژه خودرو سازی و احداث خطوط ریلی در ایران تاکید کرد.

در ادامه این سفر  وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با رییس بانک ملی جمهوری چک (بانک مرکزی چک) بر لزوم تقویت روابط کارگزاری بانکی دو کشور تاکید کرد.

علی طیب نیا که برای شرکت در اولین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چک به پراگ سفر کرده است با اشاره به علاقه مندی مقامات چک برای گسترش روابط دوجانبه گفت: برای تسهیل همکاری‌های اقتصادی باید روابط کارگزاری ایران و چک تقویت شود و ما علاقه مندیم آمادگی خود را برای ایجاد این همکاری‌ها را بین بانک‌های دو کشور اعلام می‌کنیم.

در ادامه این دیدار «ژیری روسنوک» رئیس بانک ملی چک ظرفیت بالای اقتصادی ایران را زمینه‌ای برای گسترش همکاری‌های اقتصادی دو جانبه عنوان کرد.

وی با بیان اینکه بانک ملی چک هیچ محدودیتی برای همکاری بانکی با ایران قایل نیست بر حمایت این بانک از فعالیت بانک‌ها و شرکت‌های تجاری برای همکاری با ایران تاکید کرد. در این دیدار دو طرف برای انتقال و تبادل تجربیات در زمینه بانکداری اعلام آمادگی کردند.

همچنین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و جمهوری چک، با حضور مقامات اقتصادی دو کشور در پراگ برگزار شد.

در این نشست علی طیب نیا و برخی مقامات اقتصادی ایران به نمایندگی از کشورمان و نیز «یان کاوان» رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران، چک و اسلواکی و وزیر خارجه اسبق و «ازبیتک» عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران، چک و اسلواکی در خصوص مسایل و زمینه‌های همکاری اقتصادی دو کشور به توافق‌هایی دست یافتند.

همکاری در حوزه‌های پتروشیمی، اقتصادی و صنعتی شامل تولید اتوبوس، واگن‌های مترو و قطار، لوکوموتیو برقی و دیزلی، ساخت هواپیماهای کوچک و هلیکوپتر از جمله این توافقات است.

همچنین در ادامه این نشست، دو کشور ایران و جمهوری چک سند همکاری امضاء کردند.

کنفرانس مطبوعاتی علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و «ملاک» وزیر صنعت و تجارت جمهوری چک آخرین برنامه کاری وزیر اقتصاد در سفر دو روزه به این کشور بود.

وزیر اقتصاد همچنین در سخنان خود در اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و جمهوری چک گفت: می‌توان امیدوار بود با همکاری جدی دو کشور، حجم مبادلات ایران و چک را به 500 میلیون دلار طی دو سال آتی رساند.

علی طیب نیا طی سخنانی با بیان این مطلب اظهار کرد: حجم مبادلات بازرگانی و تجاری دو کشور ایران و چک در سال 2015 میلادی به حدود 52 میلیون دلار رسیده است که با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فراوان اقتصادی دوکشور، رقم بسیار ناچیزی است که می‌توان با تلاش و همکاری جدی دو طرف حجم مبادلات را طی و سال آتی به 500 میلیون دلار رساند.

وی گفت: پس از حصول توافق ایران با گروه 1+5 هیاتهای سیاسی و اقتصادی متعددی از پنج قاره جهان به ایران آمدند تا علاقمندی و آمادگی خود را برای از سرگیری روابط و مناسبات اقتصادی اعلام نمایند.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: ما اعلام کرده ایم که سیاست ما مبتنی بر گسترش تعاملات اقتصادی؛ حمایت از سرمایه گذاری مشترک؛ انتقال و تبادل فناوری و گسترش روابط مالی و بانکی است.

طیب نیا افزود: این رویکرد همچنان در دستور کار جدی دولت است و در این راستا، با توجه به تنوع ظرفیت‌های اقتصادی و مزیت‌های فراوان رقابتی ایران و گستردگی حوزه‌ها و رشته های فعالیت، استفاده از ظرفیت‌های فنی و مالی خارجی جزو سیاست‌های اصولی دولت است.

وی تصریح کرد: پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای از قبیل احداث خطوط ریلی و جاده‌ای، توسعه و گسترش فرودگاه‌ها، خطوط قطارهای شهری، احداث نیروگاه‌ها با تاکید بر انرژی‌های تجدیدپذیر، احداث کارخانجات فولاد، مطالعه، اکتشاف و بهره برداری و توسعه میادین نفت و گاز، احداث مجتمع‌های پتروشیمی، توسعه و گسترش فعالیت‌های کشاورزی، ظرفیت‌های فراوانی برای همکاری مشترک و سرمایه گذاری وجود دارد و ما هیچگونه محدودیتی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایران و جمهوری چک به عنوان یک شریک و دوست خوب و تاریخی در حوزه‌های مذکور نداریم و از هر گونه ابتکار عمل برای گسترش و تعمیق روابط استقبال می‌کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان همچنین گفت: امکانات و ظرفیت‌های بسیاری برای گسترش همکاری‌ها در دو کشور وجود دارد که باید تلاش گردد عملی شوند.

طیب نیا تاکید کرد: در این زمینه دولت‌ها می بایست از این فعالیت‌ها حمایت کنند، به گونه‌ای که بنگاه‌های اقتصادی، به ویژه بخش‌های خصوصی دو کشور، با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس برنامه همکاری‌های متقابل سودمند بین خود را تنظیم و اجرا نمایند.

وی یادآور شد: به نظر اینجانب اقتصادهای دوکشور می توان به عنوان مکمل یکدیگر عمل کنند.

وزیر اقتصاد کشورمان ابراز امیدواری کرد، با بهره گیری از اراده سیاسی فیمابین، بتوانیم به سرعت روابط اقتصادی بین دو کشور را بهبود بخشیم.

طیب نیا تاکید کرد؛ به اعتقاد من مراقبت از دستاوردهای گذشته، ارتقاء مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور از وظایف کمیسیون مشترک است و باید جریان مناسبات اقتصادی دو کشور به صورت مستمر بررسی، موانع آن برطرف و برای رسیدن به اهداف آن تلاش شود.

وی ادامه داد: با توجه به لغو تحریم‌های مالی و بانکی ایران و پایبندی بانک‌های ایران به اصول و قواعد بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و شفاف سازی مناسبات بانکی بین المللی، انتظار داریم با حمایت و پشتیبانی دولت محترم و بانک ملی جمهوری چک، گام‌های عملی و جدی برای از سرگیری مناسبات بانکی با بانک‌های ایرانی برداشته شود.

طیب نیا بار دیگر تاکید کرد: ما بر این عقیده‌ایم که می‌بایست از فرصت تشکیل اجلاس کمیسیون مشترک به بهترین نحو ممکن استفاده شود تا صاحبان صنایع، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی دو کشور هر چه بیشتر با یکدیگر آشنا شده و ظرفیت‌های موجود برای تقویت همکاری‌های دو جانبه را شناسایی نمایند.

وزیر اقتصاد افزود: در جریان گفتگوها و مذاکرات سازنده نمایندگان دستگاه‌های دو طرف، طی دو روز گذشته نتایج خوب و ارزشمندی در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش صنعت و معدن، انرژی، بانکی و مالی، کشاورزی، بهداشت ، تجارت، فناوری اطلاعات و حمل و نقل به دست آمده، با جدیت در عملیاتی نمودن آن‌ها و گزارش به وزرای مسئول کمیسیون دو کشور اهتمام لازم را به عمل آورد.

طیب نیا در پایان گفت: لازم می‌دانم از تلاش‌های بی دریغ هیات‌های دوکشور، به واسطه انجام مذاکرات فشرده همراه با حسن نیت و همچنین زحمات سفراء و اعضای نمایندگی‌های دو کشور قدردانی نمایم و برای شما و دولت و ملت جمهوری چک آرزوی سربلندی و موفقیت دارم.