بیست و سوم آبان‌ماه سال 95 مجلس توافقنامه تغییرات اقلیمى پاریس را تصویب کرد. در متن این توافقنامه که تعهد به آن از لحاظ قانونی الزامی است از کشورهای جهان خواسته شده برای کاهش تولید گازهای گلخانه ای و محدود ماندن افزایش گرمایش زمین زیر 2 درجه سانتیگراد تلاش کنند.

کلیات این لایحه با 142 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع و جزئیات آن با 149 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

نکته مهمی که در این زمینه باید به آن توجه کرد این است که کاهش گازهای گلخانه‌ای که موضوع اصلی این توافقنامه است ارتباطی با آلاینده های محیط زیست ندارد. تنها کاهش گازهای گلخانه ای و دی اکسید کربن مورد بحث توافق نامه بوده که با آلاینده های محیط زیست از جمله منوکسید کربن، اکسید های نیتروژن و گوگرد و ذرات معلق در هوا کاملا متفاوت هستند. اما متاسفانه مشاهده شده است که برخی از نمایندگان مجلس بدون اطلاع از این موضوع، شعار مقابله با آلودگی هوا را علت اصلی حمایت از  این توافقنامه عنوان کرده‌اند.

نگرانی اصلی در مورد تصویب این لایحه در مجلس، قبول محدودیت‌هایی در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی در سال های آینده با پذیرش این توافق نامه است، زیرا منبع گسیل عمده گازهای گلخانه‌ای مربوط به بخش‌های تولید انرژی و واحدهای صنعتی و به طور کلی تمامی بخش‌های مصرف کننده انرژی های فسیلی از جمله نفت و گاز است.

تایید این موضوع را می‌توان در سخنان معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یافت. ابتکار در تشریح جزئیات سفر خود به مراکش و شرکت در بیست و دومین کنفرانس کنوانسیون تغییر اقلیم و دوازدهمین نشست متعهدین پروتکل کیوتو و اولین نشست معاهدین توافقنامه پاریس اعلام کرده که « از آنجا که صادرات نفت و گاز را داریم به لحاظ تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای در رتبه‌های بالا قرار داریم».

این اظهار ابتکار بدین معنی است که در سالهای آینده این توافقنامه می‌تواند دستاویزی برای صادرات نفت  کشور از سوی معاندین کشور باشد. زیرا هم اکنون ایران حائز بیشترین منابع نفت و گاز جهان است و برنامه‌های فراوانی برای احداث، تجهیز و بهره‌برداری از صنایع سبک و سنگین خود بر پایه انرژی دارد. همچنین تعهدات پذیرفته شده و کیفیت اجرای آنها می تواند ابزاری برای وضع تحریم‌های اقتصادی و سیاسی جدید شود.

حال باید پرسید که پذیرش داوطلبانه این توافقنامه و قانونی نمودن آن بدون در نظر گرفتن عواقب پذیرش این تعهد با توجه به شرایط تولید نفت و گاز در اقتصاد کشور چه ضرورتی دارد؟