محمدرضا نعمت زاده طی نامه‌ای افزایش پنج تا ۱۰ درصدی عوارض صادراتی را برای ۱۱ مورد از محصولات معدنی را با هدف عاملی برای تکمیل چرخه های تولید و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در دو مرحله در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به نوبخت - رییس سازمان برنامه و بودجه - پیشنهاد کرد.

بر اساس این نامه، پیشنهاد شده عوارض صادرات هفت محصول «سنگِ روی و کنسانتره‌های آن»، «سنگ سرب و کنسانتره‌های آن»، «سنگ مرمر و سنگ‌های تراورتن»، «سنگ کروم و کنسانتره‌های آن»، «سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص کمتر از ۴۰ درصد»، «سنگ منگنز و کنسانتره‌های آن از جمله سنگ های منگنز آهن دار و کنسانتره‌های که بر حسب وزن خشک حاوی ۲۰ درصد یا بیشتر منگنز باشد» و «سایر محصولات با کد تعرفه ۲۶۰۱۱۱۹۰» در سال ۱۳۹۶ با پنج درصد افزایش، به ۱۰ درصد برسند و در سال ۱۳۹۷ نیز مجددا با پنج درصد افزایش، عوارض‌شان تا ۱۵ درصد رشد کند.

همچنین نعمت‌زاده پیشنهاد کرده چهار گروه محصولات معدنی دیگر شامل «پیریت آهن تفته (خاکستر پیریت)»، «محصولات آهنی خاصل از احیای مستقیم کلوخه های معدنی آهن»، «سنگ مس و کنسانتره‌های» و «سایر محصولات با کد تعرفه ۲۷۰۳۹۰۰۰» که اکنون عوارض صادراتی پنج درصد برای آنها ثبت شده است، در سال آینده افزایش عوارض نداشته باشند و در عوض در سال ۱۳۹۷ عوارض صادراتی آنها با پنج درصد رشد به ۱۰ درصد ارتقا پیدا کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نامه که خطاب به محمدباقر نوبخت - معاون رئیس جمهور - نوشته شده، آورده است که «خوشبختانه زنجیره های تولید مواد معدنی مختلف یکی پس از دیگری تکمیل و امکان ایجاد ارزش افزود بیشتر در اکثر موارد فراهم شده است. لذا برای تشویق سرمایه گذاران در پروژه های فراوری معدنی و در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به استناد تبصره (۳) بند (ب) ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، پیشنهاد میشود برای مواد معدنی ذکر شده عوارض وظع و طی سنوات ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ افزایش یافته و در سال های آینده در همان سقف سال ۱۳۹۷ باقی بماند.»

با وجود این که سیاست جلوگیری از خام‌فروشی و تمرکز بر ایجاد ارزش افزوده بیشتر، یکی از اساسی ترین ارکان اقتصاد مقاومتی است در درون حوزه معدن سر برخی تعاریف و مصادیق خام‌فروشی اختلاف نظر وجود دارد که موجب شده برخی فعالان این بخش به تعرفه هایی که تحت این عنوان برای محصولاتشان وضع می‌شود اعتراض داشته باشند و آن را مانع پیشرفت بخش معدن و حتی در حوزه فرآوری بدانند.

همچنین از دست دادن بازارهای جهانی با مانع تراشی در ارائه محصول صادراتی معدنی، تحت عنوان خام‌فروشی و همچنین فراهم نبودن زیرساخت های لازم برای استفاده تمام و کمال از ظرفیت های فرآوری که موجب ایجاد مازاد تولید مواد اولیه محصولات می‌شود یا رکود اساسی موجود در حوزه معدن از جمله مواردی است که صدای فعالان حوزه معدن را در قبال وضع عوارض صادراتی در می آورد تا آن را در جهت حمایت از تولید ندانند.

در نهایت مسلم است که باید منافع ملی در صدر تصمیمات حکومتی و دولتی باشد و با مشارکت فعال و موثر بخش خصوصی چاره ای اندیشیده شود که بتوان از طریق آن، معدن را از حالت بحران خارج کرد و بزرگ ترین منبع درآمد غیر نفتی اقتصاد ایران را در گردونه رونق قرار داد.

لازمه این امر این است که با مدیریت صحیح و قانونگذاری هایی که به صورت خاص و با هدف جذب سرمایه انجام می‌شود امکان برنامه ریزی های بلند مدت به خصوص برای مواردی مانند قیمت برق، سوخت، آب و همچنین عوارض وارادات و صادراتی را برای تولید میسر کند و بخش خصوصی نیز دغدغه های خود را در سطح ملی نگه دارد تا شائبه صیانت از منافع شخصی در مواردی چون اعتراضات به موضوع خام فروشی در اذهان عمومی به وجود نیاید.