دومین اجلاس بین‌المللی معدن و صنایع معدنی، توسعه و سرمایه‌گذاری ایران روز گذشته بار دیگر بر اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد تاکید کرده و ظرفیت‌های موجود در این بخش را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی شود.
جلوی خام‌فروشی مواد معدنی باید گرفته شود
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ایمیدرو نکات موردنیاز برای تسهیل ورود سرمایه‌گذاری خارجی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه دهد. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دومین اجلاس معدن و صنایع معدنی ایران با تاکید بر این مطلب اظهار کرد: از آقای کرباسیان خواستم آن نکاتی که در جلسات با شرکت‌های خارجی برای رفع محدودیت‌ها و تسهیل شرایط جذب سرمایه خارجی مطرح می‌شود را به مجمع ارائه دهد تا بررسی روی آنها انجام شود. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه میدان حضور در بخش معدن ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی باز است، گفت: مطالعات زیادی در داخل و خارج صورت گرفته و این نکته حاصل شده است که ایران جزو کشورهای معدن‌دار دنیاست و کلکسیونی از معادن را در اختیار دارد که خیلی از آن کشف نشده و برخی از آنهایی هم که کشف شده فعال نشده و بالاتر از آن صنایعی مورد نیاز است که بهره‌وری از معادن را عملی کند. وی ادامه داد: شرکت‌های داخلی و خارجی و دولت‌های خارجی که مایل باشند در این میدان وسیع یک میلیون ۶۰۰ هزار کیلومتر مربعی با ما در بخش معدن همکاری کنند، میدان باز است. هاشمی رفسنجانی با اشاره به اینکه محدودیت‌های توسعه روابط با دیگر کشورها برداشته شده گفت: اصول و سیاست‌های کلی که به امضای رهبری رسیده، محور زندگی ماست و قابل تغییر نیست که ازجمله بندهای این اصول، دستیابی به فناوری‌های نوین، ارتقای سطح آموزش و تربیت نیروی‌انسانی و تعمیق پژوهش و گسترش زمین‌شناسی بنیادی، اقتصادی، محیطی دریایی برای بهره‌برداری مناسب از ذخایر معدنی است.
میدان همکاری باز است
وی ادامه داد: ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به مواد معدنی و فرآوری آن ها، از دیگر بندهای مورد نظر است. اکنون میدان باز است تا سهم خود را در تولید ناخالص ملی به حد مطلوب برسانیم. هاشمی رفسنجانی تاکید کرد: جلوی صدور مواد معدنی را نگرفتیم اما اولویت را به فرآوری دادیم و در این باره باید اذعان کرد که برای شرکت‌های خارجی، فرآوری در ایران بسیار ارزان‌تر از جاهای دیگر است. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به امکانات موجود کشور برای توسعه بخش معدن، تصریح کرد: در سراسر کشور گاز و برق به اندازه کافی داریم و سرمایه‌گذاران با اطمینان به این منابع تکیه کنند. همچنین، نیروی ارزان برای کشورهای پیشرفته، در ایران وجود دارد و مهم‌تر اینکه نیروهای تحصیلکرده جوان و پر انرژی داریم.
وی ادامه داد: نزدیکی به دریا، وجود بنادرمتعدد در وسعت بیش از ۲ هزار کیلومتر درجنوب و شمال کشور، فرودگاه‌ها، حمل‌ونقل آسان، انرژی، نزدیکی به بازارها و نیروگاه‌های برق، از جمله این مزیت‌ها هستند. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اکنون در حال تکمیل کریدور شمال و جنوب هستیم تا مسیر مناسب حمل کالا و نیروی انسانی در نقاط مختلف کشور باشد.
وی ادامه داد: جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی در زمینه اکتشافات معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی، تعیین اولویت مناطق دارای ظرفیت مواد معدنی و ایجاد زمینه‌های رشد منابع معدنی و فلزی در بخش آلیاژها، عناصر کمیاب معدنی و تولید مواد پیشرفته از دیگر مواردی است که جمهوری اسلامی ایران در بخش معدن مشخص کرده است. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده قطران به عنوان یکی از مواردی که کم استفاده شده اشاره کرد و گفت: قطران مربوط به صنایع مختلف از جمله فولاد است که ۵ هزار محصول از آن تولید می‌شود و زمینه خوبی برای سرمایه‌گذاری در داخل و خارج دارد و نیروهای ماهر برای آن جذب کرد. هاشمی رفسنجانی درباره اولویت توسعه دانش‌بنیان در زمینه معدن گفت: در ۲ سال اخیر ۱۰۰۰ شرکت دانش‌بنیان در دانشگاه آزاد تاسیس شده که روی پژوهشگران دانشجویان و استادان دانشگاه یا طرح‌های شرکت‌های این بخش کار می‌کند و پس از مرحله آزمایشی، تجاری‌سازی می‌شود. در این زمینه، ۴۵۰ واحد دانشگاه آزاد در سراسر کشور فعالند و در کنار امکانات (زمین، برق، گاز و مشاور)، وام برای فعالیت‌های کوچک ارائه می‌شود.
وی درباره اکتشاف معادن اظهار کرد: توسعه اکتشاف در اولویت قرار دارد و از بخش خصوصی دعوت می‌کنیم به صورت مستقل یا با مشارکت خارجی، در بخش معدن وارد فعالیت شوند. هاشمی رفسنجانی افزود: با توجه به سند چشم‌انداز، باید تا سال ۱۴۰۴ به مقام نخست منطقه در بخش معدن برسیم، هر چند از نظر مواد طبیعی این مقام را داریم و از نظر بهره‌وری، میدان برای دستیابی به این شاخص باز است. وی تاکید کرد: درسیاست اصلی ما، خام فروشی در درجه دوم قرار دارد اما تعامل با بازارهای جهانی نیز برای ما مهم است. به گفته وی، موضوع حفاظت از محیط‌زیست با توجه به آموزه‌های دینی و تمدن کهن ایران، از اهمیت بالایی برخوردار است و از سوی دیگر برای حفظ محیط، همچون همه کشورها توافقنامه مربوطه را امضا کردیم و به آن متعهد شده‌ایم. علاوه بر این در مورد ریزگردها در نظر داریم که با سیستم بیولوژیک آن را تثبیت کنیم و این آلودگی را حذف کنیم.
رفع باقیمانده موانع و محدودیت‌ها بر سر راه سرمایه‌گذاری در معدن
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در دومین اجلاس بین‌المللی معدن و صنایع معدنی، توسعه و سرمایه‌گذاری اجلاس اظهار کرد: با اصلاحیه‌ای که به تازگی در قانون معادن به دولت ارائه شده است، برخی محدودیت‌های اندک هم برای سرمایه‌گذاران در بخش معدن برداشته خواهد شد. محمدرضا نعمت‌زاده گفت: با این گام، برخی محدودیت‌های موجود هم از پیش پای سرمایه‌گذاران حذف می‌شود. وی به شرایط جدید اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: با بهبود شرایط بین‌المللی، از سرمایه‌گذاران برای حضور در بخش‌های اکتشاف، مهندسی و بهره‌برداری معدن دعوت به مذاکره و همکاری می‌کنیم. وی با اشاره به ظرفیت‌های ایجاد شده در صنایع پایین‌دستی فولاد از متوقف شدن واردات مقاطع فولادی خبر داد و افزود: در ۸ماه گذشته بیش از ۶میلیون تن فولاد به خارج کشور صادر شده و برنامه این است که تا پایان امسال میزان صادرات فولاد به ۹ میلیون تن برسد. نعمت‌زاده تکمیل زنجیره تولید را بسیار مهم خواند و گفت: در ۱۰سال گذشته صادرات سنگ‌آهن خام ۵میلیون تن بوده اما در همین مدت ۳۰میلیارد دلار برای واردات فولاد هزینه شده و به همین دلیل به طور جدی به دنبال تکمیل زنجیره تولید هستیم. وی افزود: با تکمیل زنجیره تولید در سال‌های اخیر موانعی بر سر خام‌فروشی و ظرفیت‌های زیادی در بخش واحدهای کنسانتره و گندله ایجاد شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارائه آمار اظهار کرد: ظرفیت تولید کنسانتره سنگ‌آهن ۲۸میلیون تن بود که در ۳/۵ سال اخیر با تلاش‌های انجام شده، ۱۶میلیون تن به این ظرفیت افزوده شده و سال آینده هم ۴میلیون تن دیگر به ظرفیت تولید این بخش اضافه خواهد شد.
نعمت‌زاده گفت: همچنین ظرفیت گندله ۲۱/۵میلیون تن بود که در ۳/۵ سال اخیر ۸میلیون تن به آن اضافه شد و قرار است در سال بعد هم ۱۶میلیون تن دیگر به ظرفیت تولید آن افزوده شود. همچنین در بخش آهن اسفنجی ۱۸/۷میلیون تن ظرفیت تولید داشتیم که در دولت یازدهم ۶/۵میلیون تن به آن افزوده شده و ۹/۵میلیون تن هم برای سال آینده پیش‌بینی شده که امیدواریم تا قبل از چشم‌انداز به ظرفیت ۵۵ میلیون تن فولاد برسیم. وی افزود: زنجیره بخش معدن و صنعت تکمیل نیست که دلیل آن خام‌فروشی در سال‌های گذشته بوده اما در برنامه ششم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر ایجاد ارزش‌افزوده تاکید شده است. نعمت‌زاده با اشاره به وجود ۴۸ میلیارد تن ذخایر قطعی معدنی در کشور اظهار کرد: در گذشته اکتشافات سطحی انجام شده اما اکنون با برنامه‌های ژئوفیزیکی که در حال انجام است، ذخایر جدیدی در حال اکتشاف است. در این میان در حالی که ۲/۸میلیارد تن ذخیره قطعی سنگ‌آهن داشتیم، به تازگی ۳۰۰ تا ۴۰۰میلیون تن دیگر به آن اضافه شده است.
وی تصریح کرد: برنامه داریم سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰هزار کیلومتر مربع را مورد مطالعه قرار دهیم تا در برنامه چشم‌انداز معادن بیشتری شناخته شود و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد. نعمت‌زاده ادامه داد: در زمینه اکتشاف، بیشتر سرزمین ایران در اختیار سازمان زمین‌شناسی بود که به دلیل کمبود بودجه، کار با سرعت کمی پیش می‌رفت اما ۱۱۷ پهنه اکتشافی به مساحت ۴۰۰ هزار کیلومترمربع را آزاد کردیم که تا امروز ۳۰۰هزار کیلومتر مربع آن آزاد شده و بخش عمده‌ای از آن از سوی ایمیدرو در استان‌های مختلف در حال انجام است. وی اضافه کرد: همچنین پس از سال‌ها، با سازمان انرژی اتمی توافق شد تا مکان‌هایی که به دلایلی برای فعالیت‌های اکتشافی متوقف بود، به صورت مشترک بین ایمیدرو و سازمان انرژی اتمی مورد اکتشاف قرار گیرد که حدود ۱۰۰ هزار کیلومتر از آن مناطق دارای ذخایر امیدوارکننده است.
منافع متقابل، مبنای همکاری‌های معدنی با سرمایه‌گذاران خارجی
رییس هیات عامل ایمیدرو نیز در این اجلاس با اشاره به قرارگیری در چهارمین سال از فعالیت‌های دولت تدبیر و امید، اظهار کرد: نگاهی به گذشته و به ویژه ۳/۵ سال اخیر نشان می‌دهد تمامی بدنه دولت، دوران چالش برانگیزی را طی کرده‌اند و اگر همراهی مردم و بخش خصوصی و به‌ویژه حمایت‌های رهبر معظم انقلاب نبود، طی کردن این مسیر غیرممکن می‌نمود. مهدی کرباسیان ادامه داد: در این دوران پرچالش، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در بخش معدن و صنایع معدنی، با همت مدیران، بدنه کارشناسی و مشارکت بخش خصوصی، توانست مشکلات گذشته را پشت‌سر گذارد و به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای در جهت تحقق اهداف دولت، گام بردارد. به گفته وی، ایمیدرو از نیمه دوم سال ۹۲ طراحی، تدوین و اجرای استراتژی جدیدی را به‌عنوان اولویت در دستور کار قرار داد. براساس این استراتژی، ابتدا با عارضه‌یابی مشکلات گذشته و پیش‌رو، برنامه‌هایی برای اصلاح امور به اجرا گذاشته شد. در همین زمینه طرح‌های استانی فولاد، با وجود کمبود شدید منابع مالی، با مشارکت گرفتن از هلدینگ‌های بزرگ بخش غیردولتی و خصوصی، دوباره فعال شدند. به‌طوری که در آبان امسال نخستین کارخانه آهن اسفنجی از ۷ طرح فولادی در استان چهارمحال و بختیاری افتتاح شد. به گفته رییس هیات عامل ایمیدرو تا پایان سال نیز ۳ طرح دیگر فولاد شادگان، میانه و نی ریز در مدار تولید قرار می‌گیرند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این موضوع که ایران از لحاظ زمین‌شناسی دارای معادن متنوع و فراوان است، افزود: فعالیت‌های اکتشافی در سال‌های قبل از انقلاب بیشتر از سوی شرکت‌های خارجی محقق شده و این فعالیت‌ها بعد از انقلاب هم ادامه داشته ولی همچنان مجموعه این فعالیت‌ها و بهره‌برداری از معادن کشور، از ۷ درصد کل سرزمین ما که کشوری مستعد و معدنخیز است، تجاوز نکرده است.
کرباسیان تصریح کرد: از ابتدای سال ۹۳، طرح بزرگ اکتشاف در ۲۱ استان کشور به اجرا درآمد تا پشتوانه‌ای برای تولیدات معدنی و زنجیره مربوط به آن شود. به گفته وی، این طرح ۲۵۰هزار کیلومتر مربع از مساحت کشور را دربرگرفت که براساس آن ذخایر خوبی از زغال‌سنگ، سنگ‌آهن، مس، طلا و... کشف شد. بی‌تردید با تکمیل این اکتشافات ذخایر مناسبی کشف خواهد شد. خوب است بدانید نتایج اولیه این طرح منجر به شناسایی کشف ۵۰ تن ذخیره جدید طلا، ۴۰۰ میلیون تن سنگ آهن و ۳۰۰میلیون تن زغال‌سنگ شده است. کرباسیان همچنین با بیان این مطالب اضافه کرد: ایمیدرو براساس قانون و سیاست‌های دولت آمادگی دارد به طور مشارکت با بخش‌های داخلی و خارجی، مشارکت برای تکمیل اکتشافات و بهره‌برداری نهایی از معادن را داشته باشد.
البته در این میان فعال کردن طرح‌های راکد از اولویت‌های اصلی ایمیدرو به شمار می‌رود. وی همچنین درباره طرح‌های معدنی و صنایع معدنی، افزود: در ابتدای دولت یازدهم ۳۱ طرح با سرمایه مورد نیاز ۲۴۰هزار میلیارد ریال برای تکمیل نیاز و با برنامه‌ریزی در یک زمان‌بندی مشخص، فعالیت اجرایی خود را از سر گرفتند. کرباسیان معتقد است، نکته قابل توجه در تامین مالی طرح‌ها آن است که بیش از ۸۰درصد از رقم یاد شده با استفاده از توان بخش غیردولتی و بخش خصوصی تامین شده است. وی درباره دیگر برنامه‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اظهار کرد: این سازمان در امسال تا بهار سال آینده، ۴۲ طرح نیز در بخش سنگ‌آهن، فولاد، سرب، روی، مس، طلا و امور زیربنایی پیش رو دارد که در مسیر راه‌اندازی یا آغاز عملیات اجرایی هستند. ارزش طرح‌هایی که افتتاح می‌شوند به ۱/۶ میلیارد دلار و ارزش پروژه‌هایی که وارد عملیات اجرایی می‌شوند به۴/۲ میلیارد دلار می‌رسد. نکته حائز اهمیت آن است که برخی از طرح‌های معدنی و صنایع معدنی در سال‌های گذشته به دلیل وضع تحریم‌ها برضد کشور شروع نشدند، مانند طرح تیتانیوم کهنوج که چندی پیش با ۵۰۰میلیارد تومان بودجه از سوی پیمانکار ایرانی – اروپایی – استرالیایی شروع شد.
رییس هیات عامل ایمیدرو با بیان این موضوع که اقتصاد کشور در شرایطی به وضعیت آرامش رسیده، افزود: بالا رفتن ریسک اعتباری ایران سبب تحمیل هزینه‌های اقتصادی و غیراقتصادی سنگینی به فعالیت‌های بخش معدن و صنایع معدنی ایران شد. ریسک اعتباری ایران در سال ۱۳۸۳ به یکباره از ۴ به ۷ رسید و موجب شد قیمت تمام شده پول و سرمایه افزایش چشمگیری یابد. کرباسیان افزود: نکته دیگر این است که ایمیدرو در ماه‌های اخیر، مناقصه‌هایی برای اجرای طرح‌های جدید ازجمله بندر منطقه ویژه پارسیان برگزار کرده و در فراخوان این طرح‌ها، با استقبال شرکت‌های خارجی مواجه شده است. وی در ادامه بیان کرد: رشد تقاضای چین در سال ۲۰۱۶ و ادامه آن در سال آینده ( تزریق ۱/۵ تریلیون دلار وام بانکی در ۱۰ ماه گذشته) در کنار رشد تقاضای امریکا ناشی از سرمایه‌گذاری ۱۰۰۰ میلیارد دلاری این کشور در زیرساخت‌ها و بهبود شرایط اقتصادی ناشی از رشد قیمت‌های جهانی با تمرکز بر بازارهای صادراتی از جمله نشانه‌های علاقه‌مندی به توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش است. در بازار ایران نیز رشد صادرات فولاد، آلومینیوم، مس و دیگر مواد معدنی، سبب اقبال سرمایه‌گذاران به این بخش شده که در بازار بورس کالا و بورس اوراق بهادار قابل مشاهده است. رشد صادرات و تقاضای داخل همزمان با افزایش قیمت‌ها، وضعیت تولید را در بخش معدن و صنایع معدنی نیز بهبود بخشیده است. اما از دیگر نکاتی که رییس هیات عامل ایمیدرو به آن اشاره کرد بحث جانمایی صنایع بود که درباره آن گفت: استقرار صنایع معدنی در سواحل جنوبی ایران در مناطق ویژه پارسیان، لامرد یا منطقه ویژه خلیج‌فارس در بندرعباس و منطقه آزاد چابهار جزو اولویت‌هاست چون مشکل آب و گاز و حمل‌ونقل را ندارد و به بازار جهانی مرتبط است. به گفته کرباسیان، این اجلاس فرصت طلایی را برای کشور ما فراهم می‌کند، از این‌رو درها، پس از برجام برای سرمایه‌گذاران گشوده شده است و از همه علاقه‌مندان به آبادانی و پیشرفت کشور دعوت به همکاری می‌کنیم.
وی ادامه داد: از سرمایه‌گذاران خارجی که از حضور ارزشمند آنان در این اجلاس بهره‌مند هستیم براساس رعایت منافع متقابل دعوت به همکاری می‌کنیم. در این راستا قوانین و مقررات حمایتی کافی همراه با پشتیبانی و عزم ملی برای سرمایه‌گذاری فراهم شده و با اطمینان می‌توانیم همکاری را آغاز کنیم. وی ادامه داد: سیاست‌های دولت تدبیر و امید در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاران، شفاف و ساختارهای اقتصادی اصلاح شده‌اند. بسترهای لازم برای جهش اقتصادی فراهم است از این‌رو باید از فرصت امروز برای ساختن فردایی بهتر استفاده کنیم. براساس گفته‌های کرباسیان، توسعه صنایع معدنی از اهداف راهبردی دولت و هدف تولید فولاد تا ۵۵میلیون تن، مس کاتد تا ۱/۵میلیون تن و آلومینیوم تا ۱/۵میلیون تن است. معدن و صنایع معدنی یکی از محورهای اصلی خلق مزیت‌های رقابتی در کشور تلقی خواهد شد و پیشران اقتصاد کشور است. علت توجه ویژه به بخش معدن غنی بودن ذخایر معدنی و وجود ظرفیت‌های توسعه‌ای در این بخش است.
واگذاری مشروط ۳۰ میلیارد دلار پروژه به روس‌ها
تحریم روسیه از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به دلیل اختلافات سیاسی این کشور با اوکراین موجب شد تا نگاه مسئولان و متولیان سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و تاجران و بازرگانان به بازار بزرگ روسیه که در تولید و تامین بسیاری از محصولات از جمله مواد غذایی و میوه و سبزیجات و همچنین مواد پروتیینی ناتوان است جلب شود. اختلافات میان روسیه و ترکیه نیز در این به کمک آمد تا بار دیگر به بازار این کشور توجه بیشتری داشته باشیم و تلاش کنیم بخشی از بازار روسیه را به‌دست بگیریم هر چند تمامی اقداماتی که در این زمینه انجام شده فقط در حد گفت‌وگو و مذاکره باقی مانده و در عمل ما نتوانسته‌ایم سهم واقعی خود را از بازار روسیه به‌دلیل مشکلات زیرساختی و انطباق نداشتن استانداردهای محصولات تولیدی ایران با کیفیت و استاندارد مورد نظر روس‌ها به‌دست بیاوریم اما با این حال تلاش‌ها و رایزنی‌ها برای توسعه همکاری اقتصادی میان این دو کشور ادامه دارد. روز گذشته نیز یکی از این جلسات برگزار شد. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که ریاست کمیسیون مشترک ایران و روسیه را به عهده دارد میزبان هیاتی از روسیه بود تا رایزنی‌ها در راستای افزایش همکاری‌های مشترک میان ایران و روسیه تداوم پیدا کند.
روسیه مصمم در همکاری اقتصادی
قائم‌مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور بین‌الملل در سیزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه می‌گوید: همکاری‌ها و مشورت‌های ایران و روسیه در این مدت، منجر به تفاهم و همگرایی در اوپک شد، این امر نشان دهنده آن است که روسیه مصمم است روابط اقتصادی، بازرگانی و تجاری خود را با ایران افزایش دهد. مهدی محتشمی با اعلام این مطلب می‌افزاید: سال گذشته دوازدهمین اجلاس در روسیه برگزار شد که به دنبال سفر آقای پوتین به تهران و همچنین ملاقاتی که در حاشیه اجلاس ۳جانبه ایران، روسیه و آذربایجان بین روسای جمهوری کشورها رخ داد، قرار بر این شد که هرچه سریع‌تر سیزدهمین اجلاس را نیز برگزار کنیم.
وی افزود: این اجلاس به مدت ۳روز برگزار می‌شود و ۵ کمیته کاری پیش‌بینی شده تا بتوانیم تمام اهداف در روابط دوجانبه را محقق و به سند پایانی اجلاس دست پیدا کنیم. محتشمی با اشاره به اهمیت این اجلاس تصریح می‌کند: حدود ۵۹۰ نفر از مقام‌های روسیه شامل ۲ وزیر، ۲ استاندار، پنج معاون وزیر و بسیاری از روسای شرکت‌های بزرگ و معتبر روسی حضور پیدا کرده‌اند که نشان از بینش روسیه به ظرفیت‌های ایران است. قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور بین‌الملل حجم روابط تجاری و بازرگانی فعلی ایران و روسیه را ۱،۵ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: امسال با سرمایه‌گذاری که روسیه برای تعدادی از پروژه‌ها در سال ۲۰۱۷میلادی انجام می‌دهد، حدود ۲. ۵ میلیارد دلار در بخش سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در ۲ پروژه نیروگاه‌های حرارتی بندرعباس و برقی کردن پروژه ریلی گرمسار به اینچه برون اتفاق خواهد افتاد.
محتشمی تصریح می‌کند: سرمایه‌گذاری‌های دیگری نیز وجود دارد که اگر بتوانیم با روس‌ها در این اجلاس توافق کنیم، حجم روابط افزایش خواهد یافت. وی یادآور می‌شود: حدود ۳۰ میلیارد دلار پروژه تعریف شده با روس‌ها داریم که مرتبط با آمادگی آنها برای سرمایه‌گذاری و پذیرش شرایط جمهوری اسلامی ایران است، زیرا می‌خواهیم بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها را به صورت بومی برگزار کنیم که اگر روس‌ها قبول کنند پروژه‌های بسیار زیادی برای همکاری وجود دارد. قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور بین‌الملل تصریح می‌کند: بازار روسیه بسیار مهم است، مصمم هستیم که حداکثر سهم خود را در این بازار داشته باشیم.
افزایش سطح همکاری‌های نفتی
در ادامه این جلسه معاون وزیر انرژی روسیه می‌گوید: ایران و روسیه برای افزایش سطح همکاری‌ها در بخش نفت و انرژی مصمم هستند. «کریل مولوتسوف» نیز در مراسم آغازبه‌کار سیزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه با اشاره به توافق اخیر کشورهای تولیدکننده نفت اظهار می‌کند: این موضوع می‌تواند بر افزایش سطح همکاری‌های نفتی ایران و روسیه اثر مثبت داشته باشد. معاون وزیر انرژی روسیه به فعالیت مشترک با ایران در امور بالادستی نفت اشاره کرده و می‌افزاید: تلاش می‌کنیم پروژه‌های بالادستی نفت را با همکاری ایران پیش ببریم. این مقام روسی از علاقه مندی کشورش برای فعالیت در بخش برق با مشارکت ایران خبر داده و تاکید می‌کند: روسیه تلاش می‌کند برق خود را به ۲ استان ایران برساند و این موضوع در کمیسیون مشترک بررسی خواهد شد. مولوتسوف از تلاش برای بهینه‌سازی و به‌روزرسانی پروژه‌های درحال اجرای ایران در بخش نفت و انرژی خبر داده و تصریح می‌کند: این موضوع نیز در کمیسیون مشترک اقتصادی به بحث و بررسی بیشتر گذاشته می‌شود.
برگزاری کمیسیون تجاری مشترک
«نایلا چرنی کوا» دبیر سیزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه نیز از برگزاری نخستین کمیسیون تجاری دو کشور در تهران خبر داده و می‌گوید: فعالان تجاری ۲کشور در این نشست مشترک به طور جدی حضور خواهند داشت. وی می‌افزاید: در این نشست، موضوعات بانکی، کشاورزی و مباحث مهم تجاری بررسی می‌شود. معاون مدیر دپارتمان آسیا، امریکا و امریکای لاتین وزارت امور توسعه روسیه با اشاره به برگزاری سیزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو جانبه خاطرنشان می‌کند: قرار است در پایان کار کمیسیون، یک پروتکل مهم به امضا برسد. دبیر سیزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه با بیان اینکه مباحث فنی، تجاری و انرژی در این پروتکل مدنظر قرار گرفته است، افزود: توافق‌هایی که در این پروتکل حاصل می‌شود، باید از سوی وزارتخانه‌های ۲کشور و شرکت‌کنندگان در این کمیسیون اجرا شود. دبیر کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه به تلاش ایران برای امضای قرارداد با اتحادیه گمرکی اوراسیا اشاره کرده و تصریح می‌کند: عزم جدی ایران و این اتحادیه می‌تواند فرآیند امضای قرارداد را سرعت بخشد. «نایلا چرنی گوا» خاطرنشان می‌کند: اکنون مذاکره‌هایی میان ایران و اتحادیه گمرکی اوراسیا در جریان است تا ایران بتواند از تسهیلات این اتحادیه برای کاهش کاغذبازی‌ها استفاده کند. دبیر کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه ابراز امیدواری می‌کند که در جلسه آینده این اتحادیه، تصمیم درباره ایران به نتیجه برسد.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/64624
