ولی الله سیف در دوازدهمین همایش سراسری مدیران قرارگاه خاتم‌الانبیاء سه هدف میانی ثبات قیمتی و مهار تورم، ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد و کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز در تأمین نیازهای تولیدی و تجاری را به عنوان نقشه راه بانک مرکزی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی، بانکی و ارزی اعلام کرد. 

رئیس‌کل بانک مرکزی با تشریح وضعیت اقتصادی کشور در دو دهه اخیر افزود: وضعیت خاص اقتصاد ایران در دو دهه اخیر، عدم اتخاذ رویکردهای اصولی در اداره اقتصاد کشور و دشواری‌های مضاعف ناشی از تحریم‌های ظالمانه غرب، سبب شد تا مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۹ با به کارگیری کلیدواژه اقتصاد مقاومتی، خواستار اتخاذ شیوه‌ای خاص در هدایت فضای اقتصاد کلان کشور شوند. در این شیوه بر به‌کارگیری همه ظرفیت‌های داخلی مادی و معنوی اعم از ذخایر سرشار طبیعی و نیروی عظیم انسانی، مزیت‌های تولید ملی و تلاش در جهت ارتقاء درون‌زایی، برون‌گرایی، مردمی بودن، دانش‌بنیانی و عدالت محوری به عنوان پایه‌های ایجاد اقتصادی که در شرایط تحریم و تشدید فشارهای خارجی نیز متضمن رشد و شکوفایی کشور باشد، تاکید شده است.

وی تصریح کرد: ابلاغ سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی معظم‌له در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ را می‌توان تجلی نگاه عمیق و همه‌جانبه ایشان برای افزایش مقاومت اقتصاد کشور در برابر آسیب‌ها و تهدیدهای گوناگون دانست.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بررسی مفهوم اقتصاد مقاومتی در ادبیات نظری و مطالعات تجربی خاطرنشان کرد: مفهوم مقاومت‌پذیری در این حوزه به میزان واکنش مجموعه اقتصاد یک کشور به انواع شوک‌ها و میزان تاثیر منفی این شوک‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصاد بستگی دارد؛ منشا شوک‌های تهدیدکننده امنیت و ثبات یک اقتصاد صرفاً محدود به شوک‌های ناشی از تحولات اقتصاد جهانی نظیر تغییر قیمت جهانی نفت و یا اعمال تحریم‌های مالی و تجاری و فنی نیست؛ بلکه عوامل امنیتی، اجتماعی و زیست‌ محیطی مانند بروز جنگ‌ها، بحران‌های اجتماعی، حوادث غیرمترقبه طبیعی و تغییرات اقلیمی نیز باعث بروز نوسانات شدیدی در حوزه اقتصاد می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه مقوله اقتصاد مقاومتی دامنه گسترده‌ای از مولفه‌های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، سیاسی و زیست‌محیطی را در بر می‌گیرد افزود: برای مقاوم‌سازی اقتصاد، همزمان باید دو رویکرد کاهش احتمال وقوع نوسانات شوک آفرین از یک سو و بهبود توانائی کنترل تبعات یک شوک یا بحران از سوی دیگر دنبال شود. بدین منظور، می‌توان «حفظ ثبات اقتصاد کلان» را به عنوان هدف نهایی و عملیاتی پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در کشور در نظر گرفت که مهار تورم و حفظ رشد پایدار اقتصادی، دو سنجه مهم در حصول به این هدف اصلی به شمار می‌آیند. از این منظر، شروط سه‌گانه حفظ «پایداری بودجه دولت»، تامین «پایداری بخش خارجی اقتصاد» و حفظ «ثبات مالی» با در نظر داشتن تاثیر متقابل هر سه موضوع، پیش‌نیازهای اساسی برای فراهم سازی شرایط ثبات اقتصاد کلان و به تبع آن پیاده‌سازی اقتصاد مقامتی در کشور، قلمداد می‌شود.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه پایداری بودجه‌ای یکی از اجزای کلیدی سیاست حفظ ثبات اقتصاد کلان است گفت: اهمیت این موضوع نه تنها ناشی از تاکیدهای مکرر در مجموعه اصول نظری و تجارب کشوری است، بلکه تحولات اخیر اقتصاد ایران نیز بر لزوم کنترل درجه سلطه نظام بودجه‌ای بر دیگر حوزه‌های اقتصاد کلان تاکید دارد. وابستگی تاریخی و بالای منابع درآمدی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفتی، عدم استقرار نظام جامع شناسایی مودیان مالیاتی و پوشش ناکافی نظام کنونی اخذ مالیات، عدم وجود ابزارهای مناسب و متنوع برای تامین مالی دولت، افزایش تدریجی سهم شرکتهای دولتی از بودجه کل کشور و بزرگ شدن حجم بخش دولتی از این محل، لزوم پایداری بودجه‌ای برای دستیابی به ثبات اقتصاد کلان را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

وی افزود: تاثیرپذیری شدید درآمدهای ارزی از قیمت نفت به عنوان عامل برون‌زا و غیرقابل کنترل، وابستگی پنهان اما بالای بخش‌های تولیدی و تجاری به واردات، عدم دسترسی کافی به بازارهای مالی بین‌المللی و عدم وجود منابع متنوع تامین مالی ارزی کشور و به تبع آن، افزایش تاثیرپذیری اقتصاد کشور از تحولات این حوزه، نقش و اهمیت موضوع پایداری بخش خارجی در تامین شرایط مورد نیاز برای دستیابی به ثبات اقتصاد کلان را پررنگ‌تر می‌سازد.

سیف با تبین اینکه اقتصاد کلان هر کشور متشکل از دو حوزة کلان بخش واقعی و بخش مالی است تاکید کرد: نحوه ارتباط این دو بخش و اثرات متقابل هر حوزه بر دستاوردهای حوزه دیگر، باعث می‌شود تا سیاست‌گذاران اقتصادی به منظور ایجاد رشد متوازن و توسعه اقتصادی، ساختار، کارکرد و توانایی هر دو حوزه را مد نظر قرار دهند. بی‌شک، ایجاد و تدوام وضعیت مطلوب بخش واقعی اقتصاد بدون پشتیبانی متناسب و کافی بخش مالی میسر نخواهد بود. با عنایت به اهمیت کارکردی نظام مالی برای اقتصادها از یک سو و بروز پیاپی بحران‌های مالی و هزینه‌های بالای اقتصادی و غیراقتصادی مترتب بر آنها در کشورهای مختلف از سوی دیگر، توجه به مقوله «ثبات مالی» و اهمیت استقرار آن برای زمینه‌سازی تحقق دیگر اهداف اقتصادی را روزافزون ساخته است.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه ثبات مالی را به عنوان عملکرد روان بخش مالی در تامین مالی اقتصاد مشتمل بر تجهیز منابع مالی، تخصیص کارآی منابع و پس‌اندازهای موجود و ارائه خدمات مالی مناسب با هدف تقویت بخش واقعی اقتصاد در مواقع بروز انواع شوک‌های داخلی و خارجی احتمالی توصیف کرد.

نقش نظام بانکی در اقتصاد مقاومتی و عملکرد بانک مرکزی

سیف، نگاه سنتی موجود در خصوص ایجاد و حفظ ثبات مالی در اقتصاد ایران را تاکنون عمدتاً از مقوله اثرپذیری اقتصاد ایران از تحولات بازارهای جهانی نفت خام متاثر دانست و گفت: هر چند که به دلیل سهم بالای نفت در سبد صادراتی کشور، تحولات بازار نفت کماکان سهم بالایی در توضیح بی‌ثباتی‌های اقتصادی و مالی کشور ایفا می‌کند و حتی به دلیل مشکلات موجود در حوزه مبادلات بین‌المللی علاوه بر قیمت جهانی نفت، متغیرهای دیگری نظیر میزان صادرات، ترکیب اسعار صادراتی، دوره وصول درآمدها و نقل‌وانتقال‌پذیری درآمدهای ارزی حاصل از این بخش نیز مطرح است، لیکن  واقعیت این است که در چند سال گذشته تحولات زیادی در اقتصاد ایران صورت گرفته و به واسطه مجموعه‌ای از دلایل، اقتصاد تغییرات ساختاری و عملکردی محسوسی نیز داشته است.

وی با تاکید بر اینکه این تحولات بر پیچیدگی کارکردها و میزان و نوع تعاملات بخش‌های مختلف با یکدیگر به میزان قابل توجهی افزوده است گفت: در این زمینه می‌توان به گسترش کمّی بازار سرمایه، افزایش سهم بخش غیردولتی از بازار پول، افزایش سهم بخش غیردولتی در اقتصاد به دنبال خصوصی‌سازی‌های گسترده در سال‌های گذشته و تشدید تاثیرات متقابل بازارهای پول، ارز و سرمایه بر یکدیگر اشاره کرد. از سوی دیگر، با توجه به نقش و اهمیت بانک‌ها و نهادهای بازاری به عنوان بسترهای اجرای سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری و نقش غیرقابل انکار چگونگی کارکرد این نهادها بر نتایج سیاست‌گذاری‌ها در سایر حوزه‌های اقتصادی، مقوله سلامت بانکی به عنوان شاکله اصلی ثبات مالی کشور، از اهمیت بالایی در ایجاد ثبات اقتصاد کلان برخوردار می‌باشد.

رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه افزود: بر همین اساس، پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانک مرکزی در اولین گام نسبت به ایجاد کمیته اجرایی اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی و با حضور اعضای هیات عامل این بانک و نمایندگاه بانک‌های دولتی و غیردولتی، با هدف تبیین مبانی نظری و اولویت‌های سیاست‌گذاری در این حوزه اقدام کرد.

سیف تدوین اهداف، برنامه‌ها و سیاست های متناسب با وظایف و اختیارات توسط بانک مرکزی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به منظور تحقق هدف کلی «ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد کلان»، از دیگر اقدامات بانک مرکزی برشمرد و خاطرنشان کرد: در این رابطه، سه هدف میانی «ثبات قیمتی و مهار تورم»، «ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد به منظور بهبود خدمت‌رسانی به تولید و کاهش آسیب‌پذیری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در برابر انواع ریسک» و «کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز در تأمین نیازهای تولیدی و تجاری» به عنوان نقشه راه بانک مرکزی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی، بانکی و ارزی تعیین شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: در ساختار اولیه‌ایی که در هیات دولت به منظور تحقق سیاست‌های ۲۴گانه اقتصاد مقاومتی طراحی شده بود، بانک مرکزی اهداف یاد شده را در قالب ۱۱ سیاست تبعی و ۳۹ برنامه عملیاتی در حوزه‌های مختلف کاری خود شامل سیاستگذاری پولی، ارزی، اعتباری، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و بانکداری الکترونیک پیگیری کرد.

وی افزود: در نهایت، بیش از ۱۵۰ اقدام اجرایی به منظور تحقق سیاست‌های مزبور در حوزه کاری این بانک شناسایی و اجرا شد که نتیجه این اقدامات کاهش نرخ تورم، بهبود نقش نظام بانکی در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، کنترل ثبات بازار ارز و بهبود رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری بود. سازگاری مناسب میان رویکردها و اقدامات صورت گرفته برای دستیابی به اهداف تبیین شده از الزامات اساسی در سیاستگذاری‌های پولی، اعتباری، نظارتی و ارزی در راستای نیل به اهداف ثبات اقتصاد کلان و تحقق سیاست هایی کلی اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود که مجموعه اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی درحوزه‌های مختلف، این موضوع قابل مشاهده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در مرحله جدید اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و پس از تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در شهریور ماه ۱۳۹۴، ۱۲ برنامه ملی به منظور تحقق اهداف تعیین شده در سیاست‌های ۲۴ گانه ابلاغی تدوین شد، اظهار کرد: ذیل هر کدام از این برنامه‌ها چند طرح و برای اجرایی شدن هر طرح، چند پروژه ملی تعیین شد. در این میان، با توجه به نقش و جایگاه نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد با توجه به بانک محور بودن ساختار تامین مالی اقتصاد و همچنین لزوم رعایت هماهنگی در سیاست‌های متخذه، اجرای برنامه ملی «سیاست‌های پولی و ارزی کشور» بر عهده بانک مرکزی قرار گرفت.

به گفته وی، ساختار برنامه مزبور شامل دو طرح و ۹ پروژه است که ۵ پروژه‌ از سوی ستاد به عنوان اولویت اجرایی سال ۱۳۹۵ تعیین شده است. با اجرای این برنامه علاوه بر تحت پوشش قرار دادن طرح‌ها و پروژه‌هایی که مرتبط با حوزه فعالیت نظام بانکی هستند، اقدامات مهمی در جهت تحقق اهداف بندهای ۹ و ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با موضوع «اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی» و «شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا» انجام خواهد پذیرفت.

سیف ایجاد ثبات اقتصادی کشور را در نتیجه تلاش‌های بانک مرکزی در پیاده‌سازی اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: از  نمونه‌های این دستاوردها می‌توان به بهبود رشد اقتصادی و رسیدن به رشد ۵.۴ درصدی در فصل اول سال جاری و همچنین کاهش مستمر نرخ تورم و حصول به سطح تک رقمی از خرداد ماه سال جاری و نرخ تورم ۸.۶ درصدی در آبان ماه اشاره کرد. علی‌رغم کاهش قابل توجه قیمت نفت و افت درآمدهای ارزی کشور، در طول چند سال گذشته ثبات مطلوبی در بازار ارز حاصل شده که حاکی از افزایش مقاومت‌پذیری اقتصاد در مقابل شوک‌های خارجی است. همانطور که در بیانیه اخیر اینجانب نیز اشاره شد، نوسانات اخیر نرخ ارز با تحولات عوامل بنیادین همخوانی ندارد و پیش‌بینی‌ می‌شود در آینده نزدیک این نوسانات نیز کاهش یابد.

نقش قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ٌص) در تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

سیف با اشاره به اینکه در تاکیدات مختلف مقام معظم رهبری از جمله در متن ابلاغیه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است، «لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند» گفت: بر اساس تاکیدات معظم له در خصوص تحقق اهداف سیاست‌های یاد شده، وظیفه حاکمیت و قوای سه گانه ایجاد بسترهای لازم جهت ایفای نقش کارآفرینان و اقشار مختلف مردمی است و در حقیقت ثمره فعالیت‌های این گروه است که منتج به اهداف تعیین شده می‌ شود.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر، همان‌طور که در ابتدای کلام نیز اشاره شد، هدف از اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ایجاد ظرفیت مقابله با آثار منفی تمامی شوک‌های موجود اعم از اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و زیست محیطی است که انحرافات آن به حوزه اقتصاد قابلیت تسری دارد. لذا موضوع مقاوم‌سازی فراتر از یک مساله اقتصادی و مالی خواهد بود و لازم است تمامی اجزای نظام مقدس جهموری اسلامی ایران در تحقق اهداف آن همت گمارند.

وی با بیان نقش تاثیرگذار قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) با پرسنل متهعد و متخصص در انجام پروژه های ملی تاکید کرد: به منظور تقویت نقش آحاد عمومی جامعه و با در نظر داشتن خاستگاه مردمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) به عنوان یک مجموعه تخصصی، مجرب و توانمند، که توانسته است ضمن به ‌کارگیری مجموعه‌ای از نیروهای متعهد، متخصص و با روحیه جهادی، در اجرای پروژه‌های ملی در شاخه‌های مختلف از جمله نفت، گاز و پتروشیمی، صنعت و معدن، عمران و محرومیت‌زدایی، خدمات شایانی را در کشور به انجام برساند، نقش بی‌بدیلی خواهد داشت. با توجه به توان عملیاتی و مدیریتی قرارگاه و عملکرد مناسب آن در پیاده‌سازی عملی اقتصاد مقاومتی در کشور، این مجموعه دارای قابلیتی است که در حوزه‌های مختلف اقتصادی وارد شود و اقدامات مهمی را در راستای رفع مشکلات جامعه و بی نیازی از خارج کشور انجام دهد.

سیف در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی یک راهبرد بلندمدت برای اقتصاد کشور به حساب می‌آید و وابسته به زمان و دوره خاصی نیست افزود: در همین راستا لازم است در بُعد گفتمان‌سازی و ایجاد تصویری صحیح از موضوع اقتصاد مقاومتی نیز تلاش بیشتری صورت گیرد. در حال حاضر موضوع اقتصاد مقاومتی بیشتر در سطح مقامات، نخبگان و کارشناسان مطرح بوده و در ادامه باید این گفتمان به آحاد مردم و کلیه فعالین اقتصادی بخش خصوصی نیز تسری یابد.

به گفته وی، تسریع در پیاده‌سازی اهداف اقتصاد مقاومتی، مستلزم تبدیل این اهداف به یک گفتمان عمومی است که در آن تبیین دقیق و شفاف جنبه‌های سلبی و ایجابی موضوع از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. گفتمان‌سازی و تقویت مشارکت عمومی در زمینه اقتصاد مقاومتی پیش‌نیاز تحقق رویکرد «مردمی بودن» در این حوزه است که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز می‌باشد. در چنین حالتی می‌توان انتظار داشت از تمامی‌ ظرفیت‌های موجود کشور به منظور تحقق این اهداف استفاده شود.