سید حسین میرشجاعیان حسینی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست بررسی و ارزیابی عملکرد اقتصاد مقاومتی به 12 پروژه اولویت‌دار این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: 7 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی،بستر تبادل اطلاعات خارجی،‌ نظام جامع مالیاتی، ارتقاء 8 پله‌ای سهولت انجام کسب و کار، ساماندهی سهام عدالت، مولدسازی دارایی‌های دولت، خزانه‌داری هوشمند، گمرک الکترونیک و یکپارچه، تکمیل و واگذاری بنگاه‌ها، برنامه مالیات ارزش افزوده، گسترش تعاملات بین‌المللی و توسعه بازار سرمایه در دستور کار است که دستگاه‌های متولی آن مشخص است.

میرشجاعیان با اشاره به شفاف‌سازی و هوشمند‌سازی عملیات مالی تصریح کرد:‌ دستاوردهای این بخش رصد گردش 500 هزار میلیارد تومانی، فعال کردن کارکردهای مغفول مدیریت نقدینگی و ریسک، اجرای پرداخت مستقیم حقوق و مزایا، رصد هوشمند حساب‌های دولتی‌ در دو بانک،‌تجمیع 140 هزار فقره حساب مربوط به سپرده‌ها، حذف 300 فقره دسته چک شرکت‌های دولتی و وجوه اختصاصی، ایجاد ساختار شناسه واریز جزء دستاوردها بوده همچنین از هدفگذاری کاهش 15 هزار حساب دستگاه‌ها تا کنون به 12 هزار حساب رسیده است.

علی طیب نیا وزیر اقتصاد در ادامه این نشست با اشاره به موضوع فروش و انتشار اوراق در بورس، تصریح کرد: در قانون برنامه احکامی آمده که مغایر با قانون بازار سرمایه است و به بانک مرکزی اختیار داده شده تا در انتشار اوراق دخالت کند. البته اکنون تفاهماتی با رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفته تا این موضوع در بخش‌های مختلف بر اساس ضوابط باشد.

در ادامه رحمت اله اکرمی معاون خزانه‌داری با بیان اینکه در حال حاضر  اطلاعات خزانه آنلاین نیست، اما با هوشمندسازی شما ‌(جهانگیری) در اتاق خود می‌توانید، میزان نقدینگی را رصد کنید.

پس از آن طیب‌نیا افزود: یک کتابخانه دسته چک در اتاقی است که شما می‌دانید و این مباحث باید ساماندهی شود.

وی افزود:‌ یکی از اولویت‌ها دارایی‌های دولت است که هیچ شناسایی از اموال دولت نداشته‌ایم و در دو فاز اول احصاء دارایی‌ها و شناسنامه و پس از آن مدیریت دارایی در دستور کار است.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: معاون اول رئیس‌جمهور معتقدند که بانک مرکزی سازمان برنامه و وزارت اقتصاد یک شبکه واحد داشته باشند و سیستم‌های جزیره‌ای خوب عمل نمی‌کند.

در این نشست معاون بودجه سازمان برنامه‌ و بودجه با اشاره به اینکه برخی کارها موازی است، تصریح کرد: باید بر این موضوع شورای مدیریت تشکیل شده، زیرا صرفه‌های کارکردی و هزینه‌های زیادی دارد و الزام بانک مرکزی خزانه‌داری و سازمان برنامه در یک شبکه مالی یک رورت است، اما در این مورد مقاومت وجود دارد و دوبار در هیأت وزیران پیشنهاد دادیم و چالش آن مقداری فراتر از نبود زیرساخت‌ها است.

در واکنش به این موضوع جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور افزود: در جاهایی که موانع دستگاه‌ها برای انجام امور است، باید مشخص شده و پیگیری کرد.