از طرفی دیگر تعیین ساز و کار نظارتی و طراحی نظامی که دستگاه‌ها را در مقام پاسخگویی قرار دهد و ملزم به ارائه گزارش از عملکردشان کند، بر همه موارد اولویت دارد. آنها البته معتقدند که بودجه گردشگری 96، با سیاست‌های کلان کشور همخوانی ندارد.

رئیس‌جمهوری، هفته گذشته با تقدیم لایحه بودجه سال 96 در موعد مقرر، جزئیات دخل و خرج سال آینده را در اختیار مجلس قرار داد تا نمایندگان خانه ملت با بررسی این لایحه، صورت مالی سال آینده دستگاه‌های دولتی کشور را پس از اعمال تغییرات لازم به تصویب برسانند.

در این لایحه، بودجه با دو نگاه دستگاهی و فعالیتی تنظیم شده و بر این اساس، گردشگری ذیل یکسری امور آورده شده است. در واقع، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی، ذیل سرفصل فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری قرار گرفته‌اند که این امر خود دارای 8 فصل است و از این فصول، سه فصل آن به سه حوزه تحت اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اختصاص یافته است. بر اساس لایحه تقدیمی دولت به مجلس، بودجه این 8فصل، 92 هزار و 878 میلیارد و 468 میلیون ریال در نظر گرفته شده که از این میزان، 12هزار و 496 میلیارد و 841 میلیون ریال آن با 10 درصد رشد نسبت به سال گذشته، به سه فصل مذکور مربوط می‌شود. در این میان، بیشترین میزان بودجه برای میراث فرهنگی در نظر گرفته شده و گردشگری و صنایع دستی پس از آن قرار گرفته‌اند. سهم گردشگری در این میان، سه هزار و 327 میلیارد و 945 میلیون ریال بوده است.

بودجه برنامه‌محور

ندا زرندیان در توضیح بیشتر جزئیات بندهای مربوط به این سه حوزه در لایحه بودجه سال 96، به خبرنگار ما می‌گوید: «در تدوین لایحه نگاه دستگاهی نیز لحاظ شده و با این رویکرد بودجه تخصیص‌یافته به دستگاه‌های متولی سه حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی، 7هزار و 812میلیارد و 661میلیون ریال برآورد شده است.» این کارشناس با بیان اینکه این بودجه پس از تصویب در اختیار 4 دستگاه قرار می‌گیرد، از آنها نام می‌برد و سهم هر یک را نیز اعلام می‌کند. به گفته زرندیان، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری؛ مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکز و شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی 4 دستگاهی هستند که هر یک به ترتیب 7 هزار و 192 میلیارد و 425 میلیون ریال؛ 497 میلیارد و 730 میلیون ریال؛ 17 میلیارد و 500‌میلیون ریال و 105 میلیارد و 6 میلیون ریال از بودجه در نظر گرفته شده را به خود اختصاص داده‌اند.»

بر این اساس، بودجه سازمان میراث فرهنگی، 12 درصد رشد داشته و این در حالی است که در سال گذشته این سازمان رشد 45 درصدی بودجه را تجربه کرده بود. پژوهشگاه نیز رشدی 29 درصدی در بودجه 96 داشته و بودجه مرکز مطالعات میراث ناملموس هم 3درصد رشد داشته است که در مقایسه با رشد 167 درصدی سال گذشته، می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. اما دستگاه چهارم که شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی است، بر خلاف سه دستگاه دیگر، با 4 درصد کاهش در بودجه خود در سال 96 روبه‌رو شده که برنامه سازمان میراث فرهنگی برای واگذاری آن به بخش خصوصی می‌تواند علت اصلی این رشد منفی باشد.

زرندیان به برنامه‌محور بودن بودجه سال 96 اشاره و آن را از جمله نکات مثبت این لایحه عنوان می‌کند. به گفته او، در این روش، برنامه‌های هر دستگاه تعریف و ذیل هر برنامه، فعالیت‌هایی که به عملیاتی شدن آنها خواهد انجامید نیز آورده شده است. این کارشناس در این باره خاطر‌نشان می‌کند: «سه برنامه برای 4دستگاه تعریف شده و بودجه هر یک از آنها نیز تعیین شده است؛ جذب گردشگران ورودی یکی از این سه برنامه است که ذیل وظایف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آورده شده و بودجه امسال برای این منظور 42درصد افزایش یافته است.» زرندیان می‌افزاید: «توسعه گردشگری داخلی یکی دیگر از این فعالیت‌های سه گانه است که آن هم ذیل امور مربوط به سازمان میراث فرهنگی قرار گرفته که با رشد منفی 0/08 در تخصیص بودجه روبه‌رو شده است.» او همچنین از برنامه دیگری با همین عنوان نام می‌برد که در مجموعه وظایف شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی آمده و رشد منفی 4 و نیم درصدی در بودجه داشته است.

مغایرت بودجه 96گردشگری با سیاست کلان

این کارشناس گردشگری رشد 12 درصدی بودجه دستگاهی این حوزه‌ها را با افزایش 45‌درصدی آن در سال گذشته مقایسه می‌کند و می‌‌گوید: «در واقع می‌توان گفت که بودجه ثابت نگه داشته شده که این امر در مغایرت با سیاست‌های کلان کشور برای رشد گردشگری است.» زرندیان با اشاره به سیاست‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی و نیز بندهای برنامه ششم تصریح می‌کند: «مقام رهبری در بند پنجاهم ابلاغیه برنامه ششم با صراحت بر گردشگری تاکید کرده‌‌اند و ماده سوم بند سه لایحه برنامه ششم نیز گردشگری را در اولویت سیاست‌های دولت قرار داده که به معنای اهمیت قائل شدن اسناد بالادستی توسعه کشور برای رشد این صنعت است.»

او بر این اساس رشد بودجه را واقع‌بینانه تلقی نمی‌کند و در ادامه تحلیلش از بودجه 96گردشگری، به انطباق دستاوردهای این صنعت با اهداف اقتصاد مقاومتی می‌پردازد و بی‌توجهی به این صنعت را از این منظر نیز مایه شگفتی عنوان می‌کند. زرندیان می‌گوید: «اقتصاد مقاومتی بر 4 اصل درون‌زایی اقتصادی، صادرات، اشتغال‌زایی و توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی و مردمی تاکید می‌کند که صنعت گردشگری با داشتن تمامی این ویژگی‌ها، ‌ازجمله صنایعی است که به سرعت و درستی، دستاوردهای مورد انتظار از این رویکرد را محقق می‌کند.»

این دانش‌آموخته گردشگری به صادرات یک و نیم تریلیون دلاری گردشگری در جهان و در اختیار گرفتن یک شغل از هر 11 شغل از سوی مشاغل مربوط به گردشگری اشاره می‌کند و شکوفایی این صنعت در کشور را از راه‌های اجتناب‌ناپذیر تحول اقتصادی در کشور می‌داند. او همچنین برای اثبات هر چه بیشتر این ادعا، به آخرین گزارش‌ رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد در سال 2015 اشاره می‌کند: «در شاخص‌های اعلام شده برای سنجش میزان رقابت‌پذیری کشورها، ایران در شاخص اولویت‌دهی به سفر و گردشگری، رتبه یکصدوسی‌ام را در میان 141 کشور جهان از آن خود کرده و این در حالی است که در دو گونه اولویت‌دهی به صنعت گردشگری و میزان هزینه‌کرد در این صنعت نیز به ترتیب در رتبه‌های 135 و 83 قرار گرفته است.» این کارشناس با استناد بر این رتبه‌ها، راه رسیدن به اهداف مقرر شده برای گردشگری ایران در سال 1404 را دشوار توصیف می‌کند.

تعیین وظایف هر دستگاه در توسعه گردشگری

زرندیان، نقد دوم خود به بودجه گردشگری را معطوف به ساختار این بودجه‌ریزی می‌کند و می‌گوید: «در طرح‌های بودجه، غالب بودجه به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تخصیص می‌یابد و این در شرایطی است که باید بدانیم توسعه گردشگری تنها در اختیار این سازمان نیست.» او خاطرنشان می‌کند: «برای توسعه گردشگری باید تمام بخش‌های ذی‌ربط در طرح بودجه‌‌ریزی در نظر آورده شوند و مشخص شود که هر دستگاه چه وظایفی داشته و چه میزان بودجه برای اجرایی کردن این وظایف لازم است.» این کارشناس بر تجدیدنظر در نظام بودجه‌ریزی کنونی تاکید کرده و معتقد است که برای توسعه گردشگری باید نظام بودجه‌ریزی جامع وجود داشته و داشتن نگاه جزئی و دستگاهی، راه به جایی نمی‌برد.

زرندیان ضعف سازوکار نظارتی بر هزینه‌کرد بودجه در دستگاه‌های کشور و به صورت مشخص گردشگری را اصلی‌ترین مشکل در نظام برنامه‌ریزی عنوان و تاکید می‌کند: «باید از خود بپرسیم چرا با وجود تخصیص بودجه به برخی از امور، این طرح‌ها پس از گذشت چند سال به سرانجام نرسیده و اعتبارات دریافت شده از سوی دستگاه‌ها در کجا هزینه شده‌اند؛ پرسشی که پاسخ به آن موفقیت در اجرای برنامه‌های جامع را تضمین خواهد کرد و صراحتا در اصل 54 قانون اساسی بر آن تاکید شده است.» در همین راستا او به تخصیص 22میلیارد ریال در طول 5 سال به موضوع تنظیم و اجرای امور آماری در سازمان میراث فرهنگی اشاره می‌کند و عدم استقرار حساب‌های اقماری گردشگری را نتیجه عدم نظارت بر خرج بودجه‌های مقرر دستگاهی می‌داند. به گفته کارشناسان، کم بودن بودجه گردشگری، مشکل اصلی این صنعت نیست؛ بلکه محول کردن وظایف بر عهده یک سازمان و عدم توزیع وظایف در دیگر دستگاه‌ها، به همراه عدم نظارت بر صرف بودجه‌های دستگاهی، عاملی است که عملیاتی شدن برنامه‌های مدون را با دشواری روبه‌رو کرده است. از سوی دیگر نبود برنامه جامع گردشگری که مبنای عمل تدوین بودجه گردشگری قرار بگیرد، از دیگر نکاتی است که نظام بودجه‌ریزی برای این بخش را با چالش مواجه می‌کند.