رویترز نوشت: بانک‌های ایرانی که به دلیل تحریم‌های بین المللی، از دسترسی به سیستم جهانی محروم شده بودند، بدنبال اجرای توافق هسته ای و لغو محدودیت‌های بانکی، مشتاق هستند همکاری با وام‌دهندگان خارجی را از سرگرفته و در زمینه‌های مختلف از تامین مالی پروژه‌های زیرساخت گرفته تا بیمه تجارت خارجی فعالیت داشته باشد.

اما سال‌ها انزوا موجب شده ایران به استفاده از شیوه‌هایی روی بیاورد که ممکن است در تضاد با سایر مراکز مالی اسلامی باشد، اما یک نقش مهم در هیات خدمات مالی اسلامی که در کوالالامپور مستقر است ممکن است به کاهش این تفاوت‌ها کمک کند.

شورای هیات خدمات مالی اسلامی اواخر روز چهارشنبه اعلام کرد ولی الله سیف – رییس بانک مرکزی ایران – را به عنوان رییس این نهاد و فاضل کبیر - رییس بانک مرکزی بنگلادش - را به عنوان معاون وی انتخاب کرده است که از اول ژانویه سمتشان را برعهده خواهند گرفت.

هیات خدمات مالی اسلامی یکی از نهادهای تعیین استاندارد اصلی برای مالیه اسلامی بوده و دستورالعمل‌هایی تعیین می‌کند که بخش‌های مختلف از جمله حکومت‌داری، کفایت سرمایه و مدیریت ریسک نقدینگی را پوشش می‌دهد.

از سال ۱۹۸۳ کل سیستم بانکی ایران از اصول اسلامی پیروی کرده که شامل ۳۴ بانک اسلامی بوده که مجموعا تا ماه مارس ۱۴.۴۵۱ تریلیون ریال (۴۴۸ میلیارد دلار) دارایی داشتند. این میزان دارایی برابر با حدود یک سوم دارایی‌های بانکی اسلامی در سطح جهانی است. با این همه مدل مالیه اسلامی ایران ممکن است با آنچه در سایر کشورهای مسلمان عمل می‌شود، متفاوت باشد.