به‌عبارت دیگر افزایش یک درصدی در میانگین مخارج حقیقی سرانه در مقایسه با کاهش یک درصدی نابرابری، بیش از دو برابر از نرخ فقر می‌کاهد. با محاسبه این شاخص‌ها برای گروه‌های مختلف اجتماعی و اقتصـادی می‌توان دریافت که سیاست‌های معطوف به افزایش رشد و کاهش نابرابری رفـاه اقتصادی چه گروه‌هایی را بیشتر متاثر می‌سازد. یکی از ویژگی‌های اقتصادی-اجتماعی خانوارها که تاثیر شناخته شده‌ای بر سطح رفاه خانوار دارد، سطح تحصیلات سرپرست خانوار است. در جدول مقابل حساسیت فقر نسبت به رشد اقتصادی و نابرابری برای گروه‌های تحصیلی متفاوت محاسبه و گزارش شده است. ارقام محاسبه شده نشان می‌دهد نرخ فقر در خانوارهای با سرپرست بی‌سواد یا کم‌سواد (سایر، ابتدایی و متوسطه) نسبت به رشد اقتصادی بسیار پر کشش و نسبت به افزایش در نابرابری کم کشش هستند. به‌عبارت دیگر سیاست‌های معطوف به افزایش رشد اقتصادی بسیار بیشتر از سیاست‌های معطوف به کاهش نابرابری، موجب کاهش فقر در این خانوارها می‌شود. اهمیت این گزاره هنگامی بیشتر می‌شود که بدانیم گستره فقر در خانوارهای با سرپرست کم یا بی‌سواد بسیار بیشتر از خانوارهای با سرپرست با سواد است.

در کنــار نقش مثبت سیاست‌های معطوف به رشد اقتصادی و اشتغال بر کاهش فقر، بی‌ثباتـی و نـاپایداری در سیاست‌های اقتصادی به فقـرا آسیب جـدی می‌زند و از اثر بخشی رشد اقتصادی بر رفاه خانـوار نیز می‌کاهـد. بی‌ثباتــی در اقتصـاد کلان از یکسو از طریـق کاهش در متوسط رشد درآمـد و از سوی دیگر از طریق افزایش در نابرابری مانع از بهبـود وضعیت رفاهی فقرا می‌شود. اثر منفـی بی‌ثباتی اقتصاد بر رشد اقتصادی حاصل نا اطمینانی و ریسک‌گریزی افراد است و می‌تواند ریشه در عکس‌العمل‌های نامتقارن نسبت به تکانه‌های مثبت و منفی نیز داشته باشد؛ امـا دور از انتظار نیست که بی‌ثباتی و ناپایداری اقتصادی موجب افزایش در نابرابری در توزیع درآمد و از این طریق باعث افزایش فقر شود. این انتظار بر نظریه اثرات نامتقارن و دائمی بی‌ثباتی اقتصاد بر شرایط زندگی خانوارهای فقیر و همچنین خانوارهای تقریبا فقیـر یعنی خانوارهایـی که در نزدیکـی خط فقـر هستند، استوار است. فقـرا و به‌ویـژه خانوارهای تقریبـا فقیـر همواره در معـرض تکانه‌های منفـی هستند و در مقایسه با غیر‌فقـرا نسبت به روند ادواری رشد بسیار آسیب‌پذیرتر هستند.

در واقع خانوارهایـی که در نزدیکی خط فقـر هستند به هنگام کاهش رشد اقتصادی در دام فقـر گرفتار می‌آیند، امـا با افزایش رشد اقتصادی توان لازم برای خروج از فقر را پیدا نمی‌کنند. دلایل متعددی را برای این واکنش نامتقارن می‌توان برشمـرد، از جمله اینکه منابع درآمدی خانوارهای فقیر از تنـوع کمتری برخوردار است، خانوارهای فقیر تحرک کمتری بین مناطق جغرافیایی برای زندگی یا در بخش‌های اقتصادی برای کار دارند، دسترسی کمتری به بازار پول و اعتبار دارند و غالبا از بیمه مناسب برخوردار نیستند و بیشتر بر منابع بخش عمومی و پرداخت‌های انتقالی متکی هستند. از این رو است که خانوارهای فقیر و نسبتا فقیر اولین گروهی هستند که در زمان رکود تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند. به‌عنوان مثال، به‌دلیل نداشتن پس‌انداز و عدم دسترسی به بازار اعتبارات، توان حفظ مصرف و به‌خصوص تغذیه خود را از دست می‌دهند، به‌دلیل فقدان درآمد مانع ادامه تحصیل فرزندان خود می‌شوند، به‌دلیل فقدان مهارت، شغل خود را از دست می‌دهند یا ناچار به فروش دارایی‌های درآمـدزای خود روی می‌آورند. نکته مشترک تمام این ویژگی‌ها نامتقارن بودن آنها است که به سادگی و با تغییر در شرایط اقتصادی به حالت قبل از رکود و بحران باز نمی‌گردند.

اطلاعات آماری کشور نشان می‌دهــد در دهـه 1393-1384 پراکندگی نرخ رشد اقتصادی کشور قریب به دو برابر دوره مشابه قبل از خود است و از این نظر منعکس‌کننده افزایش بی‌ثباتی اقتصادی در این دهه است. برای اندازه‌گیری بی‌ثباتی در تولید، می‌توانیم از شاخص انحراف معیار متحرک (دوره‌های 5 ساله) استفاده کنیم. محور افقـی قسمت ب نمـودار زیر انحـراف معیار متحرک نرخ رشد اقتصادی را اندازه‌گیری می‌کند و در محور عمودی نرخ فقــر ترسیم شده است. افزایش انحراف معیار نرخ رشد نشانه‌ای از پراکندگی بیشتر نرخ رشد اقتصادی و بی‌ثباتی بیشتر است که در این نمودار به وضوح با نرخ‌های فقر بالاتر همـراه است. از دیگر نشانه‌های بی‌ثباتی نـرخ تورم است که افزایش آن حاکی از عدم تعادل در سیاست‌های پولی و مالی است. ترسیم نرخ تورم در مقابل نرخ فقر (قسمت الف در نمودار زیر) نیز نشان می‌دهد بی‌ثباتی اقتصادی و فقـر در دوره مورد بررسی ارتباط مستقیمی با یکدیگر داشته‌اند.

این شواهد به روشنی نشان می‌دهـد رشد اقتصادی و بی‌ثباتی دو عامل تعیین‌کننده در روند فقـر در دهـه 1393-1384 اقتصاد ایران بوده‌اند. رشد اقتصادی کم در ترکیب با بی‌ثباتی اقتصاد کلان، روند فزاینده نـرخ فقـر را ممکن ساخته‌اند و افزایش قیمت نفت که خود شاید یکی از دلایل بی‌ثباتی و ناپایداری سیاست‌های اقتصادی بوده، تنهـا توانسته است به‌صورت محدود از تاثیر منفی بی‌ثباتی و کاهش رشد اقتصادی بکاهـد. از این نظر می‌توان نتیجه‌گیری کرد که سیاست‌های کلان اقتصادی دولت همانند سیاست‌های پولی و مالی، سیاست‌های تجاری و... باید همگـی رشد محور، اشتغال‌زا و با هدف ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی طراحی شوند. چنین سیاست‌هایی به همان اندازه که بخش عمومی را قادر به تامین مالی برنامه‌های فقرزدایی می‌کند، موجب فراهم آوردن فضای با ثبات اقتصادی می‌شود که در چارچوب آن بخش خصوصی می‌تواند فعالیت اقتصادی مولد داشته باشد و به تولید درآمد و ثروت بیشتر بپردازد.