مقایسه برخی اقلام خوراکی (ماست، شیر، پنیر، تخم مرغ، برنج، حبوبات، گوشت گوسفند، گوشت گوساله، مرغ، قند و شکر، چای و روغن مایع) در دو دوره شهریور 1388 تا شهریور 1392 (دولت دهم) و شهریور 1392 تا شهریور1395 (دولت یازدهم) نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها در دوره دولت دهم با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، فزاینده بوده است. مقایسه اقلام خوراکی در دوره گفته شده دولت یازدهم نشان می‌دهد بیشترین افزایش قیمت مربوط به شکر بوده به طوری که 48.3 درصد قیمت این کالا افزایش یافته است. کمترین افزایش قیمت در دوره مورد بررسی مربوط به لوبیا است که فقط 0.1 درصد رشد داشته است. قیمت لپه نیز در این مدت منهای 0.3 درصد کاهش داشته است. قیمت گوشت گوسفند 26.8 درصد، گوشت گوساله 10.9 درصد و گوشت مرغ 11.1 درصد در مدت یاد شده افزایش داشته است. همچنین قیمت روغن مایع بین دو شهریور 1392 تا 1395 معادل هشت درصد افزایش یافته است. افزایش قیمت کالاهای خوراکی در دوره سه سال یاد شده از شیب به طور تقریبی ملایمی برخوردار بوده است.

اما در دوره شهریور 1388 تا شهریور 1392 که همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود، قیمت اقلام غذایی به شکل لجام گسیخته‌ای افزایش یافت و قیمت برخی کالاها روزانه تغییر می‌کرد. در این دوره شاهد سه برابر شدن ارزش برابری دلار آمریکا در برابر ریال ایران بودیم و همین رشد بازار بسیاری از کالاها از جمله بازار مسکن را از توازن خارج کرد و رشد چند برابری قیمت زمین و مسکن را رقم زد. بیشترین افزایش قیمت مواد غذایی در سال‌های 1388 تا 1392 در مورد حبوبات اتفاق افتاد به طوری که میانگین قیمت لوبیا 78.5 درصد و نخود 77.6 درصد بالا رفت. میانگین قیمت گوشت در دوره یاد شده بیش از 55 درصد افزایش یافت و سایر اقلام هم به طور میانگین رشد قابل توجهی را تجربه کردند. افزایش بی رویه قیمت‌ها در دولت یازدهم متوقف شد به طوری که دیگر شاهد افزایش دو تا سه برابری قیمت کالاها نبودیم و شیب رشد قیمت‌ها ملایم بوده است.

دولت یازدهم مسوولیت امور کشور را با نرخ تورم حدود 40 درصدی و رشد منفی اقتصادی حدود 6.8 درصدی تحویل گرفت و توانست بسختی از آن شرایط دشوار عبور کند. نرخ تورم هم اکنون به 7.5 درصد و رشد اقتصادی در شش ماهه نخست امسال به 7.4 درصد رسیده است. ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در ساعات اولیه امروز (یکشنبه ) در کانال شخصی تلگرام نوشت: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که رشد اقتصادی به رقم منفی 6.8 درصد رسیده بود و تورم در سطوح بالای 40 درصد قرار داشت و ارزش پول ملی به کمتر از یک سوم خود کاهش یافته بود. وی از تدبیر دولت یازدهم برای مهار تورم به منظور جذب سرمایه گذاری و دستیابی به رشد اقتصادی و از دستور کار قرار گرفتن مهار انتظارات تورمی از کانال ایجاد ثبات در بازار ارز نوشت.

«اقدامات و سیاست‌های پایه ریزی شده بر اساس رویکرد مذکور موجب گردید که نرخ تورم در سال 1393 به 15.6 درصد کاهش یابد که نسبت به سال 1392 به میزان 19.1 واحد درصد کاهش داشت.»

«همچنین بازار ارز کشور به نحو مطلوبی تثبیت گردید و تلاطم‌ها و نوسانات این بازار به خوبی مهار و روند نرخ ارز برای فعالین اقتصادی قابلیت پیش بینی و برنامه‌ریزی پیدا کرد. درجانب رشد اقتصادی شاهد بودیم که نرخ رشد اقتصادی پس از 2 سال مجدداً در سال 1393 به سطوح مثبت بازگشت و به 3 درصد رسید.»

« شوک برون زای ناشی از کاهش قیمت نفت که از نیمه دوم سال 1393 آغاز گردیده بود باعث شد که رشد اقتصادی در فصل پایانی این سال به 0.6 درصد تقلیل یابد و استمرار کاهش قیمت نفت در سال 1394 در کنار استمرار تحریم‌های اقتصادی ظالمانه بر علیه کشور، باعث کاهش رشد اقتصادی گردید.»

«علیرغم شوک منفی قیمت نفت و افت رشد اقتصادی ناشی از آن، ایران توانست ثبات اقتصادی خود را به نحو مطلوبی استمرار بخشد و بازار ارز با کمترین تلاطم مواجه شود. این در حالی بود که بسیاری از کشورهای صادر‌کننده نفت منطقه علاوه بر افت شدید رشد اقتصادی با از دست دادن ذخایر و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی خود مواجه گردیدند.»

«تصویب برجام و شکست دیوار تحریم‌های ظالمانه اقتصادی در پی دیپلماسی فعال دولت تدبیر و امید، باعث گردید که از 2 ماه پایانی سال 1394، روند تولید و صادرات نفتی ایران دگرگون گردد و این امر در سال جاری نیز استمرار داشته است. در پی افزایش ارزش افزوده بخش نفت، در فصل اول سال جاری شاهد رشد 4.5 درصدی تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال1383) بودیم.»

«با بهبود شرایط و گسترش پیامدهای انتشاری ناشی از آن و ظهور آثار سیاست‌های بکار گرفته شده جهت بهبود فعالیت بخش‌های تولیدی، در فصل دوم سال جاری تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با فصل دوم سال 1394، معادل 2.9 درصد رشد یافت و بدین ترتیب در 6 ماهه اول سال جاری رشد اقتصادی در سطح 7.4 درصد تحقق پیدا کرد.»

سیف افزوده، از تابستان سال جاری عملکرد رشد سایر گروه‌های اقتصادی اعم از کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات در مقایسه با عملکرد رشد فصل اول بهبود یافته است و این امر حاکی از جهت‌گیری درست سیاست‌های متخذه در جهت تحریک بخش واقعی غیر‌نفتی است.