هنگام تهیه جدول‌های کمّی برنامه چهارم، محاسباتی از عوامل تولید و منابع در دسترس برای سرمایه‌گذاری انجام شده بود، ولی چون بین رشد اقتصادی و رشد عوامل تولید شکاف زیادی وجود داشت، برنامه‌ریزان به سراغ یک مفهوم انتزاعی در اقتصاد ایران، به نام بهره‌وری رفتند.

بلکه بتوانند از این طریق جداول کمّی برنامه چهارم را به تعادل برسانند. در برنامه چهارم قرار بود حدود یک‌سوم از رشد اقتصادی از محل رشد بهره‌وری کل عوامل تولید تامین شود. برای این منظور لازم بود بهره‌وری کل عوامل تولید، متوسط رشدی برابر با 2/5 درصد در سال داشته باشد. در پایان برنامه چهارم، نه سهم 31/3 درصدی بهره‌وری از رشد اقتصادی محقق شد و نه متوسط رشد 2/5 درصدی بهره‌وری کل عوامل تولید. به نظر می‌رسید که در برداشت از مفهوم بهره‌وری سوءتفاهمی رخ داده است. براساس آنچه از مبانی نظری برمی‌آید، بهره‌وری عبارت است از سهمی از ستانده اقتصاد که ناشی از رشد نهاده‌های تولید نباشد. به بیان دیگر رشد اقتصادی ناشی از رشد بهره‌وری زمانی حاصل می‌شود که با بهبود فرآیندها، ارتقای سرمایه انسانی، ارتقای فناوری و به‌کارگیری کارآی منابع تولید و نظایر آن، بتوان ستانده بیشتری را به ازای نهاده‌های موجود به‌دست آورد.

با این تعریف، طبیعی بود که بدون اصلاح ساختارها و سیاست‌های موجود، رشدی از محل بهره‌وری حاصل نشود. این سوءتفاهم از مفهوم بهره‌وری، در برنامه پنجم هم ادامه یافت. در برنامه پنجم قرار بود یک‌سوم از رشد اقتصادی از محل بهره‌وری حاصل شود. البته شرایط در برنامه ششم توسعه به مراتب دشوارتر است. در برنامه ششم همچنان متوسط رشد اقتصادی 8 درصد هدف‌گذاری شده است؛ در‌حالی‌که محاسبات نشان می‌دهد رشد موجودی سرمایه ثابت در سال‌های اخیر نسبت به روند بلندمدت کاهش یافته است. به بیان دیگر با توجه به کاهش رشد موجودی سرمایه ثابت، شکاف رشد تولید و رشد عوامل تولید بیشتر از برنامه‌های قبل بوده و بنابراین در برنامه ششم، برنامه‌ریزان بیش از قبل به رشد بهره‌وری امید بسته‌اند.

اگر یک دوره بلند‌مدت 55 ساله را در نظر بگیریم، متوسط رشد اقتصادی کشور رقمی برابر با 4/6 درصد است. محاسبات نشان می‌دهد این رشد عمدتا از محل رشد موجودی سرمایه ثابت حاصل شده است. برای مقایسه‌ عملکرد بهره‌وری ایران با سایر کشورها، از آمار سازمان بهره‌وری آسیایی استفاده می‌کنیم. به‌عنوان مثال اقتصاد چین طی سال‌های 1970 تا 2013 به‌طور متوسط نرخ رشدی برابر با 8/7 درصد داشته که 36 درصد آن از محل رشد بهره‌وری به دست آمده است. در مورد اقتصاد هند نیز متوسط رشد اقتصادی طی همان دوره برابر با 5/2 درصد بوده که 30 درصد آن از محل رشد بهره‌وری حاصل شده است. براساس برآورد سازمان بهره‌وری آسیایی در مورد ایران، در همان دوره زمانی، متوسط رشد اقتصادی برابر با 3/5 درصد بوده که سهم بهره‌وری در آن فقط یک درصد بوده است. در واقع رشد اقتصادی بلندمدت ایران همواره از محل رشد عوامل تولید به‌ویژه موجودی سرمایه ثابت حاصل شده و رشد بهره‌وری نقشی در رشد اقتصادی نداشته است. در بین کشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسیایی، کمترین سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی مربوط به کشور ایران است. تجربه سایر کشورها نظیر چین، هند، کره، سریلانکا، ویتنام، تایلند و پاکستان نشان می‌دهد که می‌توان سهم بهره‌وری را در رشد اقتصادی در بلندمدت حتی به بیش از 30 درصد رساند، ولی اتکای رشد اقتصادی به رشد بهره‌وری، مستلزم اصلاح بسیاری از ساختارها و سیاست‌ها است.

حال سوال این است که باوجود هدف‌گذاری‌‌های بالا برای سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی، چرا در عمل در یک دوره بلندمدت سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران نزدیک به صفر بوده است. در اقتصاد ایران، بسیاری از ساختارها و سیاست‌های موجود، مشوق بهره‌وری یا حداقل سازگار با بهره‌وری نیستند. به‌عنوان مثال در یک بازار رقابتی، هر بنگاه اقتصادی برای افزایش سطح رقابت‌پذیری خود ناگزیر از افزایش بهره‌وری از طریق نوآوری، بهبود فرآیندها، آموزش نیروی انسانی، مدیریت هزینه‌ها، انتقال فناوری و نظایر آن است. برآیند افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها در نهایت منجر به افزیش بهره‌وری کل اقتصاد خواهد شد. طبیعتا در هر اقتصادی، به میزانی که موانع تجاری افزایش یابد و از رقابت آزاد و حضور رقبای خارجی ممانعت شود، انگیزه بنگاه‌ها برای ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری از بین خواهد رفت. انحصارات و موانع تجاری موجود در اقتصاد ایران، از مهم‌ترین موانع ارتقای بهره‌وری اقتصاد به‌شمار می‌روند. نمونه بارز این مساله را در وضعیت فعلی صنعت خودرو و IT کشور می‌توان مشاهده کرد.

عامل دیگر مربوط به سهم بالای بخش عمومی در اقتصاد ایران است. به‌طور طبیعی، بهره‌وری و کارآیی در بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی کمتر است. به میزانی که بخش عمومی، اعم از شرکت‌های دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی،‌ سهم بیشتری در اقتصاد داشته باشند طبیعتا بهره‌وری کل اقتصاد تحت‌تاثیر قرار گرفته و کاهش خواهد یافت.

مانع دیگر ارتقای بهره‌وری در اقتصاد ایران، ساختار فعلی سیاست‌های حمایتی به‌ویژه در بخش کشاورزی است. بسیاری از سیاست‌های حمایتی بخش کشاورزی در ایران، انگیزه افزایش راندمان و بهره‌وری را از بین برده است. سیاست‌های حمایتی ستانده‌محور مانند خرید تضمینی گندم یا سیاست‌های حمایتی نهاده‌محور مانند فروش ارزان نهاده‌ها، اساسا به علت بهره‌وری پایین و آثار نامطلوب محیط‌زیستی، در اغلب کشورها منسوخ شده یا روندی کاهشی دارند. این در حالی است که در کشور ما این گونه سیاست‌ها با شدت ادامه داشته و هر ساله به‌عنوان یک دستاورد ازسوی دستگاه‌‌های اجرایی گزارش می‌شوند. لازم است ساختار حمایت‌های کشاورزی به گونه‌ای اصلاح شود که این حمایت‌ها در ازای افزایش بازده و راندمان، به کشاورز تخصیص یابد.

در مورد بازار انرژی نیز چنین است. در ایران شدت انرژی هم به لحاظ سطح و هم به لحاظ روند، وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد. مهم‌ترین عامل پایین بودن بهره‌وری انرژی در ایران، مداخله قیمتی در بازار انرژی و پایین نگه داشتن قیمت حامل‌های انرژی است. پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی در ایران موجب شده است، به‌رغم وجود مقررات مناسب در حمایت از توسعه انرژی‌های نو، عملا اقبالی به انرژی‌های تجدیدپذیر نشود. آمارها نشان می‌دهد در سال 2014 سهم ایران از مجموع تولید انرژی‌های تجدیدپذیر جهان، کمتر از 0/1 درصد بوده است. این در حالی است که کشورهایی نظیر هند، برزیل و پاکستان به ترتیب 11، 6 و 4 درصد از انرژی‌های تجدیدپذیر دنیا را تولید می‌کنند. افزایش بهره‌وری انرژی اعم از بخش خانگی، بخش حمل و نقل و همچنین بخش صنعت، کاملا وابسته به اصلاح قیمت‌ها در بازار انرژی است.

در بخش عمومی نیز سیاست‌هایی مانند الزام دستگاه‌ها به اجرای بخشنامه‌های دولتی یا تدوین برنامه‌های بهبود بهره‌وری کارساز نخواهد بود. تنها راه ارتقای بهره‌وری بخش عمومی، کاهش تصدیگری بخش دولتی و اجرای سیاست‌هایی مانند بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و افزایش شفافیت و پاسخگویی نهادهای دولتی و عمومی است.

در نهایت، تجربه چند سال گذشته نشان داده است تنها با هدف‌گذاری بهره‌وری در اسناد برنامه‌های پنج‌ساله یا ابلاغ برنامه و بخشنامه، نمی‌توان سهم بهره‌وری را در رشد اقتصادی افزایش داد. افزایش بهره‌وری در اقتصاد مستلزم اصلاح ساختارها و سیاست‌ها در جهت کاهش انحصارات، افزایش شفافیت و رقابت در اقتصاد، کاهش دخالت‌های قیمتی، اجتناب از حمایت‌های غیرهدفمند و بازنگری جدی در سیاست‌های حمایتی دولت، خصوصی‌سازی واقعی بنگاه‌های دولتی و کاهش تصدیگری دولت است.