در حالی که کارشناسان اقتصادی ارائه برنامه کلی و بلندمدت برای کشور را سنتی منسوخ می‌نامند و درخصوص لزوم حذف و ماندگاری آن همچنان بحث است، به نظر می‌رسد در برخی جزئیات نیز برنامه ششم توسعه برخلاف منافع کشور در راستای عدم شفافیت در اقتصاد گام برداشته است. در واقع بین 111 بندی که کمیسیون تلفیق به لایحه برنامه ششم توسعه تدوینی دولت اضافه کرده است، بندی قرار دارد که نتیجه تمامی چالش‌هایی که چند سال اخیر دولت، مجلس و حتی بخش‌خصوصی فعال در صنعت پتروشیمی با آن درگیر بوده‌اند، بی‌اثر می‌کند.

ماده 53 گزارش کمیسیون تلفیق مجلس از لایحه برنامه ششم توسعه، به نرخ‌گذاری بر خوراک گازی و مایع واحدهای پتروشیمی و خوراک موسسات پالایشی اختصاص دارد. این ماده به شکلی تنظیم شده است که براساس آن فرمول 10 ساله‌ای که دولت برای تعیین نرخ خوراک اتان و گاز طبیعی بعد از مدت‌ها ارائه کرده بود، ابطال می‌شود. علاوه بر این، نرخ خوراک مایع و حتی نرخ خوراک پالایشگاه‌ها نیز تغییر کرده است. همچنین تاکید شده است که با تصویب برنامه ششم، وزارت امور اقتصادی و دارایی، نفت و صنعت، معدن و تجارت موظفند ظرف یک ماه نرخ‌های خوراک را تعیین و بعد از تصویب در هیات دولت به اجرا بگذارند. هرچند در ابتدای امر به نظر می‌رسد قرار دادن بندی در راستای کاهش نرخ خوراک در برنامه ششم توسعه به نفع واحدهای پتروشیمی و پالایشی است؛ اما با توجه به اینکه جدال بر سر تعیین نرخ خوراک سال‌ها ادامه داشته و دولت به تازگی توانسته بر حواشی آن فائق آید، بعید به نظر می‌رسد به اجرایی کردن این بند تن دهد. بنابراین بند برنامه ششم درخصوص نرخ خوراک تنها به مبهم شدن نرخ خوراک می‌انجامد.

نرخ خوراک گاز طبیعی
بند «الف» ماده 53 لایحه برنامه ششم توسعه به نرخ خوراک گاز طبیعی اختصاص یافته است. براساس آن نرخ خوراک گازی باید دو برابر متوسط قیمت گاز تحویلی به سایر مصارف داخلی باشد و از سویی قیمت خوراک گاز طبیعی تحویلی نباید از 85 درصد قیمت خوراک گازی در کشورهای عمده تولید‌کننده آن بیشتر شود. اما میانگین هر‌متر مکعب نرخ گاز طبیعی مصرف شده در داخل کشور حدود 1400 ریال است، بنابراین براساس لایحه برنامه ششم توسعه نرخ خوراک گاز طبیعی حدود 2800 ریال خواهد بود. این در حالی است که سال پیش دولت بعد از کش و قوس‌های فراوان فرمول 10 ساله‌ای برای نرخ خوراک تعیین کرد که براساس آن نرخ خوراک گاز طبیعی تحویلی به واحدهای پتروشیمی، متوسط قیمت گاز طبیعی در بازارهای هنری هاب آمریکا، هاب آلبرتا کانادا و هاب‎های NBP انگلیس و FFT هلند و معدل وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی گاز با نرخ ارز مبادله‌ای تعیین شده است. این فرمول از ابتدای سال‌جاری میلادی در حال اجرا است و معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت هر ماه براساس این فرمول نرخ خوراک ماه قبل را اعلام می‌کند. از ابتدای امسال نرخ خوراک گاز طبیعی بین 2313 ریال تا 3266 ریال تغییر کرده است.

نرخ خوراک اتان
بند«ب» ماده 53 لایحه برنامه ششم توسعه به تعیین نرخ خوراک اتان مربوط است. براساس این بند، قیمت خوراک گاز اتان براساس میانگین حسابی قیمت حاصله از ارزش حرارتی آن نسبت به گاز طبیعی پایه و قیمت خوراک گاز اتان در کشورهای عمده تولیدکننده آن محاسبه می‌شود. در حالی کمیسیون تلفیق نرخ خوراک گاز اتان را به ارزش حرارتی و قیمت گاز اتان در کشورهای تولیدکننده وابسته کرده است که کمتر از سه ماه از ابلاغیه وزارت نفت درخصوص فرمول نرخ خوراک اتان می‌گذرد. فرمول نرخ خوراک اتان در زمان ابلاغ با اعتراض و مخالفت‌های بسیاری از سوی فعالان این حوزه مواجه شد. فعالان حوزه پتروشیمی نرخ به‌دست آمده را بسیار بالاتر از نرخ خوراک در دیگر کشورهای تولیدکننده این کالا از جمله آمریکا می‌دانند. با این حال وزارت نفت معتقد است که هرچند در آمریکا نرخ خوراک بسیار پایین‌تر است، اما در مقابل دولت این کشور مبلغ قابل‌توجهی از واحدهای پتروشیمی مالیات دریافت می‌کند، در حالی که در ایران چنین نیست.

نرخ خوراک مایع
اما بند «د» ماده 53 لایحه برنامه ششم توسعه، قیمت نفت خام و دیگر خوراک مایع تحویلی به پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی خوراک مایع مربوط است. براساس این بند، قیمت انواع نفت خام و خوراک مایع تحویلی به واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه‌ها از طرف دولت به گونه ای تعیین شود که در طول سال‌های اجرای برنامه ششم از 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس بیشتر نشود. این در حالی است که از سال 93 تاکنون نرخ خوراک مایع تحویلی به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها 95درصد قیمت فوب خلیج‌فارس تعیین می‌شد. البته در ادامه لایحه برنامه ششم توسعه تدوین شده ازسوی کمیسیون تلفیق آمده است: « وزارت نفت تخفیفات اعمال شده در این بند را متناسبا از محل اعمال تخفیف در قیمت فروش نفت‌خام به پالایشگاه‌های تامین کننده خوراک مایع واحدهای پتروشیمی جبران کند.» در واقع هرچند براساس این بند قیمت خوراک واحدهای پالایشی کمتر می‌شود، اما در مقابل پالایشی‌ها نیز باید با تخفیف بیشتری (احتمالا حدود 90 درصد قیمت فوب) برخی محصولات خود را مانند لوبکات، نفت‌سفید و وکیوم‌باتوم که خوراک واحدهای پایین‌دستی است، عرضه کند.

بازگشت ابهام در نرخ خوراک
داستان تغییر نرخ خوراک به سال 88 همزمان با تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها باز می‌گردد. هرچند این قانون در سال 88 تصویب شد، اما افزایش نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی تا سال 92 اجرایی نشد. از سال 92 همزمان با جهش ارزش دلار در بازار داخل و به طور همزمان جهش سودآوری واحدهای پتروشیمی افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در دستور کار قرار گرفت و در چند مرحله اقداماتی را انجام داد که هر بار با مخالفت فعالان این بخش مواجه می‌شد. با این حال بهمن سال گذشته بالاخره دولت موفق به ارائه فرمولی شد که رضایت نسبی فعالان بخش پتروشیمی را به‌دنبال داشت. از سویی به دلیل 10 ساله بودن فرمول نرخ خوراک و همچنین دخیل بودن مولفه قیمت‌های جهانی در آن، شفافیت لازم برای جذب سرمایه‌ در این صنعت را داشت. حال بعد از گذشت حدود یک سال و درست زمانی که اعلام نرخ خوراک براساس این فرمول به روال پذیرفته شده‌ای درآمده، اقدام کمیسیون تلفیق به مثابه بازگرداندن ابهام به نرخ خوراک محسوب می‌شود.

از سویی باید توجه داشت که باتوجه به تلاش‌هایی که دولت طی سه سال گذشته برای تعیین نرخ خوراک انجام داده است، احتمال اینکه این بند را بپذیرد و به کاهش مجدد نرخ خوراک تن دهد بسیار اندک است، از سویی باید توجه داشت که به نظر نمی‌رسد حتی نمایندگان مجلس نیز با آن موافق باشند. بنابراین، در اولین گام احتمالا از سوی برخی از نمایندگان مجلس پیشنهاد تغییر بند 53 به صحن علنی مجلس برده و به رای گذاشته خواهد شد و در صورت تصویب حذف یا تغییر خواهد کرد. اما در گام دوم و درصورتی که از سد نمایندگان عبور کند، باید به تصویب شورای نگهبان برسد، سپس به دولت ابلاغ شود. حتی درصورت تصویب و ابلاغ آن به دولت، وزارت نفت می‌تواند این بند را اجرا نکند و به روال سابق به تعیین نرخ خوراک اقدام کند. در این میان باید توجه کرد که وزیر نفت در سال‌های گذشته در مباحث فراوانی که با شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی داشته بارها حرف خود را اثبات کرده است. بنابراین، احتمال اینکه این بند از لایحه برنامه ششم توسعه به مرحله اجرا برسد بسیار اندک است و تنها آنچه از آن باقی می‌ماند بازگرداندن ابهام به نرخ خوراک و افزایش تنش بین فعالان پتروشیمی و دولت است.