محمدباقر نوبخت در حاشیه یازدهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: هرمزگان همانند برخی استان‌های دیگر مانند خوزستان از شرایط خاص همچون مناطق مرزی و بنادر و گمرکات برخوردار است که از طریق ورود و خروج کالا، مالیات و به تبع آن درآمد زیادی کسب می‌کنند.

وی با بیان اینکه نظام اقتصادی کشور به صورت ملی است، تصریح کرد: براساس قانون اساسی نظام بودجه‌ریزی کشور به وسیله نمایندگان استان‌های مختلف در مجلس شورای اسلامی تدوین و مورد تصویب قرار می‌گیرد.

نوبخت با اشاره به اینکه تعدادی از استان‌های کشور بنا بر شرایط از درآمد مناسبی برخوردار نیستند، تصریح کرد: باید به این موضوع واقف باشیم که برخی ظرفیت‌های ملی در چند استان وجود دارد و باید درآمد این استان‌ها در توسعه ملی و رفاه تمامی آحاد جامعه صرف شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اما نباید در این بین از استان‌های کسب کننده درآمد نیز غافل شد و در جهت تسهیل امکانات و شرایط زندگی گام برنداریم، اضافه کرد: در همین راستا در سال جاری بالغ بر 111 میلیارد تومان اعتبار برای بخش خصوصی و 157 میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های عمرانی در استان هرمزگان اختصاص یافت. 

وی با اشاره به اینکه دولت موظف است به استان‌های با ظرفیت کمک و مساعدت کند و در همین راستا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان هرمزگان 48 درصد رشد داشته است، تصریح کرد: خوشبختانه هرمزگان در سالجاری در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور در جایگاه نخست قرار گرفت که این خود نشان دهنده جایگاه ممتاز این استان است.

نوبخت در خصوص برنامه توسعه سواحل مکران، خاطرنشان کرد: برنامه ششم توسعه در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تعیین شده است و براساس آن توسعه مکران مدنظر قرار گرفت و با توجه به این موضوع اعتبار بودجه‌ای مکران در قالب بودجه سنواتی محقق خواهد شد و در سال 96، 10 هزار میلیارد تومان اعتبار اولویت خاص در نظر گرفته شده است که بودجه تخصیصی به سواحل مکران از این ردیف خواهد بود.

این مقام مسئول تدوین منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس جمهور را یک اقدام ارزشمند دانست و عنوان کرد: این منشور به تمام جهانیان نشان می‌دهد که هر شهروند در نظام جمهوری اسلامی ایران از حقوق شهروندی برخوردار است و این خود نشان دهنده عدالت و آزادی است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزایش قیمت دلار نیز خاطرنشان کرد: این قیمت به نظر دولت قیمت واقعی نبوده و نیست و به دنبال بهبود وضعیت موجود هستیم و با کاستن بار تقاضای مضاعف بر بازار و تأمین آن از سوی بانک مرکزی شاهد روند کاهشی قیمت دلار خواهیم بود.

وی در پایان قیمت دلار تعیین شده از سوی دولت در بودجه سال 96 را 3 هزار و 300 تومان اعلام کرد.