محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی در گفت‌وگو با سایت اطلاع‌رسانی دولت برای اولین بار، جزئیاتی از نحوه تعیین قیمت‌های جدید برای حامل‌های انرژی، چالش‌های وصول به این قیمت‌ها و نیز اختلاف‌نظرهای موجود بین دولت و مجلس بر سر قیمت‌های جدید را تشریح کرده است.وی اصلاح قیمت‌ها به روش تدریجی و طی پنج‌سال (که در قانون نهایی گنجانده شد) را ساده‌ترین روش توصیف کرده که به گفته وی دارای تبعات انتظارات تورمی بیشتر، عدم تحقق اهداف اصلی نظیر صرفه‌جویی و نیز عدم تناسب میزان حمایت نقدی با شوک قیمتی بود و به همین دلیل تصمیم بر این شد که تعداد گام‌های اصلاح قیمتی کاهش یابد تا از یک‌سو هزینه‌های غیرمستقیم طرح به ویژه انتظارات تورمی کاهش یابد و از سوی دیگر سرعت تحقق اهداف طرح افزایش یابد.به گفته فرزین، دولت اعتقاد داشت که گام اول باید گامی موثر باشد و تعداد گام‌های اصلاح نیز به 2 یا سه گام کاهش یابد. سخنگوی طرح تحول اعلام کرده است که تعیین قیمت حامل‌ها پس از آن به دولت واگذار شد که کمیسیون ویژه مجلس در یکی از جلسات خود وارد بحث قیمت‌گذاری شد و به طور مثال قیمت گازوئیل را 80 تومان تعیین کرد.یکی از متغیرهایی که در فرآیند قیمت‌گذاری حامل‌ها باید به آن توجه می‌شد، ملاحظات فنی بود. منظور از ملاحظات فنی، امکان جایگزینی حامل‌های انرژی با یکدیگر بود. بنابراین رعایت نرخ جانشینی فنی از مهم‌ترین معیارهای موردنظر در قیمت‌گذاری حامل‌های مذکور بوده است. برای مثال کارشناسان معتقد بودند که قیمت هر متر مکعبCNG باید حدود 70-60 درصد قیمت هر لیتر بنزین باشد. قیمت هر لیتر نفت کوره باید حدود 70 درصد قیمت نفت گاز باشد. نفت سفید و گازمایع باید در یک محدوده قیمتی قرار گیرند. در قیمت‌گذاری گاز مایع و CNG به جانشینی آنها باید توجه کرد. قیمت گاز طبیعی حداکثر باید به میزان 2/2 برابر قیمت برق تعیین شود در غیر این صورت مصرف‌کنندگان با توجه به معیارهایی نظیر میزان انرژی حرارتی، امکان دسترسی و... ترغیب می‌شوند که تقاضای خود را به سمت مصرف برق متمایل کنند.
موضوع دیگر کشش‌های قیمتی بود به این معنی که مصرف هر حامل انرژی مشابه هر کالای دیگری در واکنش به قیمت تغییر می‌کند. موضوع اساسی میزان این تغییر یا به عبارت دیگر کشش قیمتی بود. در این خصوص سری‌های زمانی موجود به دلیل اینکه تاکنون چنین اصلاحات قیمتی وسیعی صورت نگرفته بود، نمی‌توانست برآورد دقیقی از میزان کشش قیمتی را در اختیار کارشناسان قرار دهد. ولی در هرحال در تعیین قیمت نسبی حامل‌ها می‌بایست بدان توجه می‌شد. بنابراین در این خصوص از اجماع نظر افراد کارشناس و صاحبنظر در حوزه مربوطه استفاده شد.
همانگونه که در الزامات قیمت‌گذاری نیز عنوان شد، یکی از ملاحظات مهمی‌ که در قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی باید بدان توجه می‌شد. تأمین درآمد200-100 هزار میلیارد ریالی از اصلاحات قیمتی در سال پایه بود. از طرف دیگر چون درآمدهای حاصله باید میان بخش‌های سه گانه خانوار، تولید و دولت بازتوزیع می‌شد؛ بنابراین برآورد دقیق درآمد از موضوعات اصلی ملاحظات قیمت‌گذاری بود. از آنجا که درآمد ایجاد شده معادل حاصل ضرب قیمت پیشنهادی در مقدار مصرف برآوردی (پس از اصلاح قیمت) است بنابراین تعیین اینکه در هر قیمت میزان مصرف به چه میزانی خواهد بود (کشش قیمتی تقاضای حامل مربوطه) و سپس درآمد جدید حاصله که می‌تواند در چارچوب قانون بین خصوصا خانوارها و تولیدکنندگان توزیع شود به چه میزان است از سوالات اساسی کارشناسان بود.
مساله دیگر بررسی آثار اصلاح قیمت‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی بود، از جمله ملاحظات اساسی در این خصوص، میزان تاثیر اصلاحات قیمتی بر متغیرهای نرخ رشد‌اقتصادی، سطح عمومی‌قیمت‌ها، نرخ اشتغال و ضریب جینی(توزیع درآمدها) بود. در همین راستا از مدل‌های علمی‌مختلفی نظیر جدول داده و ستانـده (IO)، مـدل تعادل عمـومی‌(CGE) و نهایـتا الگـوی برنامـه‌ریزی مـالی یا (FP (Financiad programing جهت بررسی آثار مختلف اقتصادی از جمله آثار قیمتی استفاده شد.
همچنین از ابتدا تمامی‌کارشناسان در دولت به این امر واقف بودند که مدل‌های موجود قدرت پیش‌بینی اندکی برای این نوع اصلاحات قیمتی دارند و این موضوع حتی در جلسه مشترکی که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌با حضور تعدادی از اساتید اقتصاد برگزار شد، مورد تاکید قرار گرفت. به همین دلیل تیم کارشناسی دولت معتقد بود که بیان نتایج حاصل از این مدل‌ها در جامعه (به دلیل محدودیت‌ها و دقت پایین آنها) به مصلحت نبوده و می‌تواند منجر به دامن‌زدن به انتظارات تورمی ‌در جامعه شود.
البته در بین 3 روش مذکور، الگوی FP و تعادل عمومی‌ بر مدل داده- ستانده ترجیح داده شد و نهایتا مطالعات کارشناسی دولت با استفاده از این مدل‌ها- نه با اتکا به نتایج کمی‌ بلکه با تکیه بر روند متغیرها- صورت پذیرفت. اگرچه اجماع نظرات کارشناسی از روش‌های غالب تصمیم‌گیری در این موارد بود.
توجه به ملاحظات اجتماعی قیمت هر حامل انرژی از جمله موضوعات اساسی بود که باید در قیمت‌گذاری به آنها توجه می‌شد. به عنوان مثال قیمت فوب خلیج‌فارس نفت سفید و بنزین تقریبا یکسان است. بنابراین منطقا از لحاظ فنی قیمت این دو حامل باید معادل یکدیگر تعیین می‌شدند، اما باید توجه کرد که در ایران بیش از 90 درصد مصرف نفت سفید در بخش خانگی و عموما در روستاها یا شهرهایی که فاقد گاز طبیعی هستند، بوده و از نفت سفید برای گرمایش و از گازمایع برای پخت و پز استفاده می‌کنند. بنابراین برابری قیمت بنزین و نفت سفید امکان‌پذیر نبود، چراکه هزینه گرمایش خانوارهای روستایی را به شدت افزایش می‌داد. از طرف دیگر نفت سفید جایگزین بسیار مناسبی برای نفت گاز و حتی قابل ترکیب با بنزین است، بنابراین فاصله قیمتی شدید آن با گازوئیل نیز منجر به افزایش شدید مصرف آن و تغییر فناوری مصرف موجود کشور از گازوئیل به نفت سفید می‌شد. از سوی دیگر تعیین قیمت‌ها در سطحی بالاتر از آستانه تحمل بالاخص مناطق روستایی می‌تواند، مشکلات زیست محیطی (نظیر قطع درختان جنگل) را ایجاد کند.
علاوه بر این، قیمت‌های موجود حامل‌های انرژی که از هیچ رابطه منطقی پیروی نمی‌کردند از محدودیت اساسی در اصلاح قیمت‌ها به شمار می‌آمدند. به عنوان مثال قیمت‌های بین‌المللی بنزین و گازوئیل تقریبا معادل هم هستند، اما قیمت‌های موجود حامل‌های مذکور (بنزین 1000 و 4000‌ریال، نفت گاز 165 ریال) مانع از اتخاذ سیاست یکسان برای اصلاح قیمت این حامل‌ها بود و در نهایت اینکه باید به ملاحظات مربوط به نحوه اعمال تبعیض میان بخش‌های مختلف نیز توجه جدی می‌شد. آستانه تحمل بخش‌ها و زیربخش‌ها، ظرفیت‌های موجود برای تغییر ساختارهای تولیدی و کاهش مصرف در بخش‌ها، زمان مورد نیاز برای اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف سوخت، اهمیت بخش‌ها از جهت تامین مایحتاج ضروری و اساسی مردم و میزان مصرف و... از جمله ملاحظاتی بود که در اعمال قیمت‌های تبعیضی در میان بخش‌های مختلف لحاظ شد.
به عنوان مثال قیمت هر کیلو وات برق در بخش کشاورزی معادل 20 ریال بود که با توجه به ملاحظات مذکور، 120 ریال تعیین شد یا اینکه برای بخش مذکور همانند بخش حمل و نقل عمومی ‌برون‌شهری، نرخ نفت گاز به صورت تبعیضی معادل 1500 ریال تعیین شد. در خصوص سایر بخش‌ها نیز به همین صورت عمل شد.