مدیرکل بدهیهای وزارت اقتصاد با بیان اینکه بدهیهای دولت به بانکها در هر دوره بر اساس گزارش سازمان حسابرسی مشخص میشود گفت: مبلغ بدهی دولت به بانکها محرمانه است و فقط توسط وزیر اقتصاد به رئیس جمهور ارائه میشود.
بانک مرکزی رقم بدهیهای دولت به بانکها در پایان سال گذشته را 119 هزار میلیارد تومان و در مهر ماه امسال 134 هزار میلیارد تومان محاسبه کرده است.
اما حمید پورمحمدی معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت برنامهریزی 5 خرداد ماه امسال رقم کل بدهی دولت به بانکها تا پایان سال 92 را 36 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: مطالبات سالهای 93 و 94 هنوز حسابرسی نشده است.
این رقم اعلام شده، براساس نتایج بررسیهای سازمان حسابرسی بوده است در حالی که در گزارش متغیرهای پولی و بانکی بانک مرکزی رقم کل بدهیهای دولت (به استثنای شرکتهای دولتی) در پایان سال 92 بیش از 72 هزار و 800 میلیارد تومان درج شده است.
در همین رابطه از مهدی بنانی مدیر کل مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی وزارت اقتصاد این سوال را پرسیدیم که رقم دقیق بدهی دولت به بانکها چقدر است و وزارت اقتصاد کدام رقم را مبنا قرار داده است، اظهارداشت: هیچ کدام ملاک نیست، رقم مبنا برای ما رقمی است که سازمان حسابرسی اعلام میکند.
وی در واکنش به این نکته که بانک مرکزی هم رقم حسابرسی شده را اعلام میکند، گفت: خیر، فکر نمیکنم؛ رقمی که مد نظر وزارت اقتصاد است، رقمی است که پس از حسابرسی ویژه سازمان حسابرسی مشخص شده است.
مدیر کل مدیریت بدهیهای وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که رقم بدهیهای دولت به بانکها چقدر است، بیان کرد: ارقام بدهی دولت به بانکها محرمانه است و فقط توسط وزیر اقتصاد به آقای رئیس جمهور ارائه میشود.
وی ادامه داد: رقم محاسبه شده اختلاف زیادی یا چند برابری با رقم اعلام شده از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی ندارد و یک مقدار بیشتر است.
بنانی تصریح کرد: من نمیدانم بانک مرکزی چگونه رقم بدهیهای دولت به بانکها را مشخص میکند. احتمالا از طریق صورتهای مالی است که بانکها ارائه میکنند اما همه آنچه را که بانکها ارائه میدهند مورد تایید سازمان حسابرسی قرار نمیگیرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است این تفاوت، ناشی از محاسبه جریمه دیرکرد بدهیهای دولت باشد، گفت: جریمه دیرکرد را تا آنجایی که بنده میدانم سازمان حسابرسی تایید نمیکند.
تاکنون رقم بدهیهای دولت از سال 92 به از سوی سازمان حسابرسی اعلام نشده که به نظر میرسد در راستای محرمانه بودن بدهیهای دولت به بانکها است.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/65033