در جلسه کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه که عصر امروز در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران تشکیل شد، پیشنهاد مشترک دولت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای تسریع در تسویه تسهیلات معوق ارزی مورد توافق قرار گرفت. این پیشنهاد جهت تصویب نهایی به هیات وزیران ارایه خواهد شد.

در این جلسه با اشاره به ضرورت اصلاح آئین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید که مهلت تسویه پیش پرداخت تسهیلات ارزی معوق را پایان شهریور امسال تعیین کرده است، مقرر شد برای کمک به بدهکاران بخش خصوصی، مهلت مذکور تا پایان شهریور سال ۱۳۹۶ تمدید شود.

به عبارت دیگر بر اساس این پیشنهاد تمامی بدهکاران ارزی به سیستم بانکی تا پایان شهریور سال آینده مهلت دارند تا در صورت ارائه پیش پرداخت دیون خود به بانک‌های عامل، از تسهیلات در نظر گرفته شده در این ماده قانونی بهره مند شوند.

به گفته مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، حجم بدهی بانک‌هایی دولتی به صندوق توسعه ملی ۷ میلیارد دلار برآورد شده است. همچنین بانک‌های تهاتری نظیر بانک تجارت، ملت، صنعت و معدن و بانک کشاورزی نیز حداقل ۵ میلیارد دلار به دلیل تسهیلات ارزی ارائه شده به فعالان اقتصادی بخش خصوصی به صندوق مذکور بدهی دارند.

کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه با اذعان به اینکه بدهی معوقه مذکور به دلیل افزایش نرخ ارز زمان گشایش از ۱۲۲۶ تومان به ۳۳۰۰ تومان در حال حاضر امکان تسویه ندارد، به هیئت وزیران پیشنهاد کرد مهلت تعیین شده در ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید را برای ارائه پیش پراخت دیون بخش خصوصی به مدت یکسال تمدید کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید انصاری با استناد به گزارش‌های ارائه شده در این جلسه اعلام کرد: برآورد می‌شود هم اینک ۳ هزار پرونده بدهی تسهیلات ارزی در سیستم بانکی وجود داشته باشد که با شرایط قبلی فقط ۱۰ درصد از آن‌ها موفق به تسویه کامل پیش پرداخت دیون خود شده‌اند.

وی افزود: تمدید این مهلت به فعالان اقتصادی بخش خضوصی، امکان مذاکره با سیستم بانکی و ارائه پیش پرداخت اولیه را فراهم می کند.

گزارش خبرنگار ما حاکی است کمیته ماده ۷۶ همچنین با کاهش مبلغ پیش پرداخت دیون ارزی از ۲۵ درصد علی الحساب به ۱۰ درصد کل تسهیلات ارزی دریافت شده، موافقت کرد.

مطابق این پیشنهاد، تمامی بدهکاران ارزی به سیستم بانکی که تسهیلات ارزی خود را تا ۴ مهر ۱۳۹۱ دریافت کرده و به دلیل افزایش نرخ ارز مرجع در سیستم  بانکی، امکان تسویه آن را ندارند، در صورتی که در مهلت مقرر (پایان شهریور ۱۳۹۶) ۱۰ درصد از کل تسهیلات دریافتی را به عنوان علی الحساب به بانک طلبکار بپردازند، می توانند از تسهیلات در نظر گرفته شده در قانون رفع موانع تولید بهره مند شوند.