به گزارش ارانیکو به نقل از نساجی امروز، در ماه‌های اخیر برخوردهایی از جانب نیروی انتظامی با انبارهای قاچاق و قاچاقچیان صورت گرفت اما همچنان خرید و فروش اجناس قاچاق ادامه دارد. طبق گفته‌های رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری، بیشترین قاچاق در دو کالای تلفن همراه و پوشاک اتفاق می‌افتد و این پوشاک عمدتا از سه کشور چین، بنگلادش و خصوصا ترکیه وارد می‌شود. مهدی یکتا، دبیر سابق اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک چندی پیش در گفتگویی اظهار داشت: «تولیدکنندگان پوشاک ایرانی در بهترین حالت 30 درصد از مصرف مردم به این کالای مصرفی را تامین می‌کنند و مابقی آن از کشور‌های دیگر و عمدتا از طریق قاچاق در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.»

یکی از فروشندگان تلگرامی پوشاک در مورد نحوه تهیه اجناسش می‌گوید: محصولات قاچاق را از واسطه‌هایی تهیه می‌کنم و احتمال می‌دهم به‌صورت هوایی از ترکیه وارد شده باشند. اطلاع دقیقی از چگونگی وارد شدن این محصولات ندارم اما این محصولات را فقط از طریق غیرحضوری می فروشم. وی دلیل رونق کار خود را در قیمت‌های پایین‌تر نسبت به فروشگاه‌ها و نداشتن هزینه هایی مانند هزینه اجاره و برق تجاری می داند.

محمدجواد صدق‌آمیز، مشاور اتحادیه پوشاک در این زمینه می گوید: «ماهیتا راجع به قاچاق نمی‌توان آماری را داشت و در آمارهای تولید داخل و مصرف بازار به دلایل متعددی که به زیرساخت‌های آماری مربوط می‌شود، مشکل داریم و غالبا برآورد می‌شوند و طبیعتا وقتی آمارهای اصلی برآوردی هستند، رسیدن به آمارهای غیررسمی مثل قاچاق پیچیده است. آماری که سال گذشته منتشر شد، از جانب رئیس اتحادیه صادر‌کنندگان صنایع نساجی ترکیه بود که اعلام کردند 5 میلیارد دلار صادرات نساجی و پوشاک دارند و به‌جهت اینکه آمار گمرکی کمتر از 50 میلیون بود، نشان می‌دهد که این عدد به داخل کشور قاچاق می‌شود.»

وی ادامه داد: «نیروی انتظامی در 6 ماه گذشته برای نخستین بار برخورد جدی با انبارها را صورت داد. همواره گفته می‌شد که قاچاق باید از مبادی ورودی و انبارها و سطح عرضه باید کنترل شود ولی فقط سطح عرضه کنترل می‌شد. سطح عرضه که آخرین مرحله است، بیشترین هزینه و کمترین اثربخشی را دارد. کنترل سطح عرضه ایجاد فشارهای مخربی بر کسانی دارد که هیچ دخل و تصرفی در قاچاق کالا نداشتند. این برخورد نیروی انتظامی با انبارها بسیار موثر واقع شده است.

این موضوع بخش عظیمی از کالاهای قاچاق شده را کشف و مساله روانی زیادی برای مسیرهای غیرقانونی ایجاد کرد و منجر به این شد که تقاضا برای کالای داخلی تغییر  کند و تقاضا برای تولید داخل افزایش پیدا کرد اما اینکه بخش وارداتی که جزئی از صنعت است، به مبادی رسمی منتقل شده یا نه و سهم واردات رسمی چقدر افزایش می‌یابد را باید صبر کرد تا ثبت سفارش‌ها اتفاق بیفتد و کالاها وارد شود و آمارها را مطالعه کرد تا ببینیم چقدر واردات از کانال‌های رسمی افزایش پیدا کرده است.»

رکود، مصرف محصولات قاچاق را هم کم می‌کند

صدق‌آمیز افزود: «به‌طور کلی بازار داخلی ما دچار یک رکود جدی است که این رکود بر قاچاق هم اثر خواهد گذاشت و طبیعتا وقتی رکود وجود داشته باشد هم برای کالای داخلی هست و هم برای کالای وارداتی. در رکود قاچاق و واردات، فشار بیشتری بر تولید وارد می‌کند اما خود واردات و قاچاق هم تحت تاثیر رکود هستند. بنابر اظهارات مشاور اتحادیه پوشاک پیش‌بینی می‌شود که امسال حجم قاچاق کاهش پیدا کند ولی درباره میزان کاهش نمی‌توان نظری داد و احتمالا کاهش حداقل 10 درصد و حداکثر 20 درصد خواهد بود.»

مواد اولیه صنعت پوشاک در کشور گران است

صدق‌آمیز درباره تولید داخل گفت: «مهم‌ترین مشکل صنعت پوشاک داخلی ما مواد اولیه است؛ ما منسوجات و پارچه‌های مرغوب قابل رقابت نداریم. سیاست‌های کلان ما به سمت تولید پوشاک در طول 30 سال گذشته نبوده است و مربوط به همه دولت‌ها هم می‌شود. دولت و مجموعه‌های تصمیم‌گیرنده هر زمان که تلاشی برای حمایت از صنعت پوشاک داشتند، پوشاک را ندیدند، نساجی را دیدند. نساجی در چرخه ارزش صنعت پوشاک کمترین ارزش افزوده (بین 3 تا 7 درصد) را در میانگین‌های جهانی دارد. پوشاک میانگین 30 تا 70 درصدی ارزش افزوده را دارد و درباره برندها این عدد به 300 درصد نیز افزایش پیدا می‌کند. از آن گذشته نساجی تکنولوژی‌های بسیار جدی و ‌های‌تک دارد و تهیه این تکنولوژی‌ها بسیار پرهزینه است اما صنعت پوشاک سرمایه‌بر و ‌های‌تک نیست و ارزش افزوده بالایی دارد.»

وی درباره اشتغالزایی از طریق صنعت پوشاک افزود: «از همه مهم‌تر اینکه کشور ما چالش اشتغال را دارد و نساجی در مقایسه با پوشاک برای ایجاد اشتغال به 7 برابر سرمایه بیشتر نیاز دارد. از نظر اقتصادی پوشاک موتور محرک نساجی و بازار مصرف نساجی است. اگر صنعت پوشاک کشور توسعه یافته نباشد، خریداری برای محصولات نساجی وجود ندارد. مشاور اتحادیه پوشاک افزود: اینکه الان صنعت پوشاک را با همین ظرفیت داریم، به‌دلیل توان ویژه فعالان بخش خصوصی و حمایت غیررسمی و ارزشمند از طرف مردم است.»

برخورد با مغازه‌داران، فعالیت آنها را به فضای مجازی کشاند

وی ادامه داد: «هر زمان که با سطح عرضه برخورد جدی می‌شد، این موضوع به شبکه‌های مجازی و مزون‌هایی که به اسم مزون فعالیت می‌کنند، کشیده می‌شد. مزون محلی است که لباس توسط طراح و دوزنده داخلی به‌صورت سفارشی دوخته می‌شود و این افراد اسم مزون‌ها را هم خراب کردند. افراد توی خانه بدون پرداخت اجاره ملک تجاری و پرداخت و مالیات و گذراندن روال‌های قانونی، از یک کانال غیررسمی اقدام به عرضه محصولات قاچاق می‌کنند.

کنترل کردن اینها هم بسیار دشوار است، برخورد با فروشگاه‌ها آسان است چون در سطح خیابان ها هستند و جواز دارند ولی پیدا کردن اینها در آپارتمان‌ها و منازل مختلف دشوارتر است. حجمی که می‌تواند از طریق چمدانی وارد کشور شود، حجم زیادی نیست و همین کنترل انبارها و مبادی ورودی کشور قطعا بر فروش در فضای مجازی تاثیر می‌گذارد. یک نظام کنترلی باید داشته باشیم که به‌صورت موردی با اینها برخورد کند تا حداقل فضای کاری‌شان ناامن شود.»

اگر شرایط عادلانه باشد، ما برای رقابت نیازی به تعرفه نداریم

در ادامه صدق‌آمیز تعرفه واردات را مطرح کرد و توضیح داد: «دو سال پیش تعرفه واردات پوشاک 200 درصد بود. با توجه به اینکه پوشاک کالایی است که کنترل مبادی ورودی آن سخت است، از مشاور اتحادیه پوشاک خواستیم تا درباره کاهش تعرفه‌ها و اثرات آن توضیح دهد. وی در این خصوص گفت: موضوع عرضه غیرقانونی و موضوعاتی از این چند منافذ بسیاری دارند. در گذشته کار به‌ جایی رسیده بود که سوداگرانی بودند که هزینه سفر برخی را پرداخت می‌کردند تا بتوانند از سهمیه بار آنها برای واردات بارشان استفاده کنند.»

وی درباره وضع کنونی گفت: «تعرفه واردات الان 55 درصد است که بعد از اعمال این تعرفه 9 درصد بر مجموع قیمت کالا مالیات بر ارزش افزوده است و سپس 4 درصد هم مالیات بازرگانی است و درمجموع 70 درصد هزینه‌هایی که در گمرک بابت واردات پوشاک گرفته می‌شود.

تولید‌کنندگان ما آنقدر توانمند هستند که در شرایطی که عدالت بین ما و خارج از کشور برقرار باشد، نوع دسترسی‌ای که ما به مواد اولیه داریم، با نوع دسترسی ترک‌ها یا چینی‌ها اینقدر تفاوت نداشته باشد. حداقل 50 درصد قیمت تمام شده مواد اولیه برای ما بالاتر از ترک‌هاست و وقتی که قاچاق اتفاق می‌افتد، فضای رقابتی ما را سخت می‌کند. اگر شرایط عادلانه باشد، ما برای رقابت نیازی به تعرفه نداریم و به‌راحتی می‌توانیم با همه دنیا در پوشاک رقابت کنیم منوط به اینکه مشکلاتی که در تهیه مواد اولیه است و سایر مشکلات پیش‌روی صنعت پوشاک حل شده باشد.

براساس تصویب دولت کاهش تعرفه‌ها را هر سال شاهد خواهیم بود. قاچاق یک‌شبه از بین نرفته و نمی‌رود. زمان نیاز دارد و باید برخوردهای مختلفی از جمله اصلاح قوانین و کنترل‌های بهتر در مبادی و برخوردهای انتظامی صورت گیرد.»

آیا کاهش تعرفه‌ها به قانونی شدن واردات کمک می‌کند؟ آیا با جلوگیری از قاچاق پوشاک، مردم به سمت کالای داخلی می‌روند؟ و یا اینکه هزینه‌های بیشتری برای خرید پوشاک خارجی متحمل می‌شوند؟