با افزایش ریسک‌هایی مانند ناپایداری اقتصادی و ژئوپلیتیک، پنج چالش عمده برای اقتصاد جهانی در سال جدید پیش خواهد آمد که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

1- یک رئیس‌جمهوری حمایت‌گرا

صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که افزایش پوپولیسم و حمایت‌گرایی با رکود اقتصادی ارتباط دارد. در آخرین «چشم‌انداز اقتصادی جهان» که از سوی صندوق بین‌المللی پول منتشر شد، رئیس اقتصاددانان این نهاد، موریس آبستفلد، هشدار داد که «تغییر ایجاد کردن و خلاف جهت حرکت کردن تجارت تنها می‌تواند مشکلات فعلی اقتصاد جهان را تعمیق کرده و طولانی‌تر کند.» هر دو کاندیدای رقیب در انتخابات نوامبر آمریکا سیگنال‌هایی مبنی بر عقب‌نشینی از حمایت سنتی ملی این کشور از تجارت آزاد نشان داده بودند. نامزد دموکرات‌ها، هیلاری کلینتون اعلام کرده بود که از تصویب پیمان همکاری کشورهای حاشیه اقیانوس آرام حمایت نمی‌کند، در حالی که رقیب جمهوری‌خواه وی، دونالد ترامپ حتی پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی یا همان نفتا را نیز به چالش کشیده بود. در نهایت پس از پیروزی ترامپ ممکن است آینده تجارت به چنین وضعیتی بینجامد.  کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول سیاست‌هایی را که تجارت را به‌عنوان شکلی از «عملکرد ضعیف اقتصاد» محدود می‌کنند، توصیف کرده است که می‌تواند رشد، اشتغال و دستمزد را از بین برده و چشم‌انداز جهانی را هر چه بیشتر ضعیف کند.

2- برگزیت و ناپایداری اتحادیه اروپا

با برگزاری انتخابات ملی در فرانسه، هلند و آلمان در سال 2017، هر یک از کاندیداهای راست افراطی امکان پیروز شدن دارند و پتانسیلی برای اتخاذ سیاست‌های حمایت‌گرایانه آسیب‌زننده به اقتصاد در منطقه اروپا را فراهم می‌کنند. اینها صرفا مواردی هستند که پس‌زمینه مهم‌ترین رویدادهای ژئوپلیتیک در سال 2017 را تشکیل می‌دهند و علاوه بر آنها، بریتانیا خروج آهسته خود را از اتحادیه اروپا آغاز می‌کند. در حالی که تاثیر بریتانیا بر اقتصاد جهانی در سال‌های اخیر کاهش یافته است، رای برگزیت در ماه ژوئن نیز بر بازارها و نرخ ارزها در سراسر جهان اثر گذاشت. در سال 2016 و در پی اعلام ترزا می، نخست‌وزیر این کشور مبنی بر اینکه برگزیت از ماه مارس آغاز خواهد شد، ارزش پوند بریتانیا به کمترین میزان در 186 سال اخیر کاهش یافت. این امر این حقیقت را نشان می‌دهد که بازارها هنوز با شروع برگزیت امکان نوسان دارند. هرچه این ماجرا بیشتر ادامه پیدا کند، نااطمینانی مربوط به آن بیشتر بر قیمت سهام و ارزها تاثیر خواهد گذاشت و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را کاهش داده و اقتصاد اروپا را به‌طور کلی با دشواری‌هایی روبه‌رو خواهد کرد.

3- سیاست پولی با محدودیت‌هایش مواجه می‌شود

یک پدیده مهم در سال 2017 این است که بانک‌های مرکزی با محدودیت‌های ابزارهای سیاست پولی انبساطی مواجه می‌شوند و ممکن است در این سال با مسائل جدیدی روبه‌رو شوند. سیاست تسهیل مقداری 8 سال پس از بحران مالی جهانی، ترازنامه‌های چهار بانک مرکزی بزرگ دنیا را از 6تریلیون دلار به 18تریلیون دلار افزایش داده است. بیشتر این ترازنامه‌ها شامل اوراق قرضه خود دولت‌ها هستند. در حالی که سیاست تسهیل مقداری در زمینه نگه داشتن و حفظ نقدینگی کوتاه‌مدت در بازارها موفق بوده است، بازده نزولی آن به معنی آن است که پایان آن نزدیک است و حدس‌هایی در حال شکل‌گیری است که بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلستان ممکن است برای سخت‌تر کردن سیاست پولی آماده شوند. حرکت بانک مرکزی ژاپن به سوی محدوده نرخ بهره منفی نیز بحث‌ها را در مورد آینده سیاست‌های تسهیل مقداری بیشتر کرده است و به این امر اشاره می‌کند که ممکن است از خرید اوراق قرضه دولتی عقب‌نشینی کند.

4- وزنه سنگین‌ سیاست مالی

در ماه اکتبر سال 2016، صندوق بین‌المللی پول سیاست‌های مالی مورد پیش‌بینی خود را در کشورهای توسعه‌یافته برای سال 2017 اعلام کرد. در تحقیقی که بانک مریل لینچ آمریکا از مدیران پولی انجام داده است، مشخص شده که 48 درصد از این افراد معتقدند که سیاست مالی جهانی بسیار سخت و انعطاف‌ناپذیر باقی خواهد ماند. این نظر از سوی بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی دیگر که نگران افزایش ناکارآمدی سیاست پولی هستند نیز مورد اشاره قرار گرفته است. با وجود این، در حالی که غرب شرایط را دشوارتر می‌کند، گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که چین سیاست مالی خود را بیشتر مورد استفاده قرار دهد که ناشی از خواسته این کشور برای نگه داشتن رشد اقتصادی در سطوح مطلوب و قابل پذیرش از نظر سیاسی در نوزدهمین کنگره ملی این کشور در سال آینده، خواهد بود.

5- روند معکوس بهبود قیمت کالاها

به گزارش صندوق بین‌المللی پول، در سال 2016 پس از بروز مشکلات اقتصادی در کشورهای برزیل، روسیه، نیجریه و سایر اقتصادهایی که ستاره‌های سال‌های اخیر محسوب می‌شدند، قیمت کالاها در سال 2017 شاهد بهبودی معتدل خواهد بود. قیمت پایین‌تر کالاها به‌طور گسترده به اقتصادهای نوظهوری که در سال‌های اخیر مشارکت عمده‌ای در رشد اقتصادی جهانی داشته‌اند، آسیب می‌زند. در حالی که کشورهای نوظهور در آسیا و به ویژه هند در این مدت به طرز شگفت‌آوری محکم بوده‌اند، صندوق بین‌المللی پول از این می‌ترسد که کشورهای جنوب صحرای آفریقا، آفریقای جنوبی، منطقه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و خاورمیانه چندان خوب عمل نکنند، به ویژه اگر اوپک در دستیابی به توافق در زمینه کاهش تولید نفت شکست بخورد که به تازگی موفقیت‌هایی در این امر داشته است. انقباض‌هایی که از سوی برخی از اقتصادهای نوظهور مهم در سال 2016 تجربه شدند و رشد کمی که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته را به نبرد کشیده، موجب شده است که سال 2017 یک سال چالش‌برانگیز دیگر برای اقتصاد جهان باشد. رهبران جهان با شرایط دشواری روبه‌رو هستند تا اقتصاد جهان را در سال 2017 بهبود بخشند و این در حالی است که مواردی مانند جنگ، تروریسم و سایر تهدیدات به این چالش‌ها اضافه می‌شوند.