محمد لاهوتی با اشاره به دستورالعمل جدید بانک مرکزی، گفت: براساس این دستورالعمل بانک مرکزی مکلف است، شرایطی را فراهم کند که حداکثر تا ۲۵ اسفند ۹۵ ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتی توسط بانک‌ها خریداری شود و صرافی‌ها به وظایف متعارف خود برگردند. براین اساس تعیین واردات کالا با ارز آزاد و نرخ دلار ۳۶۰۰ صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در یک ماه گذشته نرخ ارز به‌صورت هیجانی و غیرمنطقی بالا رفت، افزود: بانک مرکزی به‌عنوان مسئول بازار ارز باید اقدامی انجام می‌داد و برای کنترل نرخ ارز تمهیداتی را اجرایی می‌کرد که در این راستا نشستی را با صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و مدیران بانکی انجام داد و قرار شد ارز آزاد از سیستم بانکی تامین شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اعلام اینکه معتقدم این دستورالعمل حاوی نکات مثبت و منفی است، گفت: مثبت از این جهت که بانک‌ها را ملزم می‌کند که به چرخه انجام وظایف خود بازگردند و به دلیل تحریم که فاصله افتاده بود دوباره اینها احیا شوند و در شرایط جهانی حضور پیدا کنند و برای واردکنندگان  و صادرکنندگان خدمات بانکی ارائه دهند.

لاهوتی با اشاره به اینکه نکته بعدی بحث فروش ارز به نرخ آزاد است که این هم نکته مثبتی است، اظهار داشت: فروش اعتبار ۱۰ درصدی و ۹۰ درصدی نکته مثبتی است تنها اشکالی که دارد این است که نرخ ۳۶۰۰ تومان را به عنوان پایه اعلام کردند در صورتیکه اگر مبنا نرخ ارز آزاد باشد باید نرخ سامانه سنا مورد پذیرش قرار می گرفت و عملا با اعلام ۳۶۰۰ تومان نه تنها به سمت تک نرخی نرفتیم بلکه سه نرخی شدیم.

وی با بیان اینکه این می تواند تبعاتی داشته باشد و معقتدم که حتی اگر بانک مرکزی قصد داشت که دلار را با این روش پایین نگه دارد به راحتی می‌توانست با تزریق منابع به واردکنندگان نرخ روزانه را کاهش داده و به هر عددی که می خواست می‌رسید، افزود: اینکه یک نرخ سوم را در یک دستورالعمل اعلام کنیم درست نیست گرچه این اقدام در راستای کاهش نرخ ارز در بازار است اما کمکی به تک نرخی شدن نمی‌کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، افزود: نکته بعدی اینکه در این دستورالعمل زمانی مشخص شده برای محدود کردن صرافی ها و موکول کردن خدمات به صرافی‌ها که به نظر من با توجه به اینکه هنوز روابط طبیعی بین سیستم بانکی ما و سایر بانک‌ها وجود ندارد و ما در نقل و انتقال پول مشکل داریم تضادی است که در این بخش نامه وجود دارد.

لاهوتی با بیان اینکه نکته بعدی این است که گشایش اعتبار در کشور کمتر از ۲۰ درصد و ۳۰ درصد واردات را در بر می‌گیرد و عملا سیستم پرداخت مستقیم برای واردات در حال انجام است، اظهار داشت: بنابراین اینکه برای این کالاها یک نرخ سوم اعلام کنیم اما بقیه کالاها استفاده نکنند از نقاط ضعف این دستورالعمل است.

وی با اشاره به اینکه به هر حال این دولت وعده داده بود که ارز را تک نرخی کند و در برهه‌ای از زمان فعالان اقتصادی احساس کردند که این اتفاق در حال رخ دادن است، اظهار داشت: ارز مبادله ای به نرخ ۳۲۰۰ تومان و ارز آزاد به رقم ۳۵۰۰ تومان رسیده بود که نشانگر فاصله نزدیک دو نرخ بود و به راحتی ارز تک نرخی اتفاق میافتاد اما پس از جهش نرخ ارز فاصله دو ارز زیاد شد بنابراین در شرایط فعلی ارز تک نرخی امکان پذیر نبوده و حتی ارز سه نرخی شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: نکته دیگر این است که اختصاص ارز مبادله‌ای به یکسری از کالاها که حذف شده بود دوباره برقرار شد که معتقدم که این هم در راستای تک نرخی کردن ارز نیست و برخلاف جهت است همچنین باید به این موضوع توجه داشت که تاثیر ارزهای مبادله‌ای که تاکنون پرداخت شده را در سفره مردم کمتر دیدیم.

لاهوتی ادامه داد: بر تخصیص این پول‌ها نظارتی نبوده تا محصولات نهایی ارزان‌تر در اختیار مردم قرار گیرد که اختصاص دوباره این رقم به برخی کالاها با شعار شفافیت اقتصادی و حذف رانت ها در تضاد است و معتقدم این هم یکی از اشکالات این بسته است.