اول: تولید و تجارت به‌طور فزاینده‌ای در قالب زنجیره جهانی ارزش شکل گرفته است، به نحوی که شرکت‌های چندملیتی فرآیند تولید را به قسمت‌های مختلفی تفکیک کرده‌اند، به گونه‌ای که خود بر صلاحیت و شایستگی‌های اصلی تمرکز داشته باشند و سایر فعالیت‌ها را در مقیاسی جهانی برون‌سپاری کنند. در چارچوب زنجیره جهانی ارزش، صنعتی شدن از فرآیندی که منتج به صادرات کالای نهایی می‌شود، متفاوت است. آنچه تا دهه 1980 تحت عنوان سیاست صنعتی حکمفرما بوده عمدتا شکل‌گیری کالاهای سرمایه‌ای، تشکیل بخش‌های ملی و زنجیره ارزش به‌هم پیوسته در کشورهای در حال توسعه بوده است. اما نیاز به ورود به زنجیره ارزش جهانی و ارتقای سطح مشارکت در زنجیره ارزش کالایی خاص مستلزم مشارکت در اجرای الزامات و استانداردها و سازگاری اقتضائات آنها با استراتژی شرکت‌های اول خواهد بود.

توزیع ارزش افزوده در طول زنجیره ارزش یکسان نبوده و ارزش بالاتر اغلب در فعالیت‌های قبل و بعد از ساخت نظیر طراحی یا بازاریابی است که در عمل، توانایی‌های اصلی شرکت راهبر را شکل داده‌اند و همین رانت و موانع ورود، ارتقا در درون زنجیره ارزش را دشوار می‌کند. در ارتباط با تکه تکه و پراکنده شدن فرآیند تولید، پیوندهای رایج کشور تولید کمرنگ شده و در نتیجه صادرات کالای نهایی اطلاعات اندکی درخصوص تولیدکنندگان ملی و قابلیت‌های واقعی آنها به‌دست می‌دهد. برای مثال زمانی که کره‌جنوبی شروع به صادرات خودرو کرد، به وضوح بیانگر این بود که کره‌جنوبی به سطح جدیدی از توسعه رسیده است، در حالی که در حال حاضر سهم صادرات هایتک کشور چین تا حدود زیادی ناشی از نهاده‌ها و تکنولوژی مرتبط با ایالات متحده آمریکا، تایوان یا کره‌جنوبی است.

دوم: برآمدن چین و سایر کشورهای نوظهور، فرصت‌ها و تهدیدهای جدیدی برای سیاست صنعتی ایجاد کرد. سیاست موفق صنعتی شدن صادرات محور کشورهای موسوم به ببرهای شرق آسیا به‌خصوص دو کشور بزرگ چین و هندوستان، جای کمتری برای سایرین باقی گذاشت. طی دهه گذشته با وجود شتاب ناشی از بحران اقتصاد جهانی، رشد پایدار در کشورهای نوظهور خصوصا دو اقتصاد بزرگ چین و هندوستان موجب مهار پیشران‌های کاهنده تجارت و تغییر رشد شده است. این تغییر، پیامدهای حیاتی برای تولید و تقاضای جهانی در پی داشته و می‌تواند موجب تسهیل دسترسی به سرمایه و بازارهای جدید و زنجیره جهانی ارزش برای بنگاه‌ها و کشورهای کمتر توسعه یافته شود و موجب افزایش قدرت چانه‌زنی آنها شود. تاکید سیاست صنعتی بر صادرات به بازار کشورهای پیشرفته موجب غفلت از ظرفیت فزاینده بازار کشورهای نوظهور و بازار داخلی یا منطقه‌ای شده است.

سوم: رونق اخیر قیمت‌های کالایی و تغییر رابطه مبادله کالاهای ساخته شده کارخانه‌ای به نفع تولیدات اولیه در چارچوب استراتژی‌های توسعه صنعتی کالامحور و سیاست صنعتی مرتبط، موجب کسب امتیاز و منتفع شدن کشورهایی خواهد شد که صرفا وابسته به کالا هستند. ترقی قیمت‌های کالایی می‌تواند در چارچوب ضوابط و تنظیم‌کننده‌های مناسب، درآمدهای عمومی مازادی را برای فراهم‌سازی فرصت صنعتی شدن بر اساس پیوندهای پسین و پیشین در مسیر کالا تا تولیدات کارخانه‌ای در اقتصادهای محلی تامین کند.

چهارم: فضای سیاست‌گذاری با مقرراتی از قبیل تجارت بین‌المللی و رژیم سرمایه‌گذاری به ویژه موافقت‌نامه WTO در جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری و ضوابط سرمایه‌گذاری مرتبط با تجارت، موافقت‌نامه دوجانبه یا منطقه‌ای تجارت آزاد و معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه محدود شده است. با توجه به قواعد سفت و سخت حقوق مالکیت فکری و استراتژی تهاجمی آمریکا و بنگاه‌های اروپایی علیه حتی کوچکترین تخلفات، فضای کاملا متفاوتی برای دسترسی بازار در مقایسه با دهه 1970 و قبل از آن ایجاد شده است.

پنجم: کشورهای غنی، سیاست‌های صنعتی را بازکشف کرده‌اند. احیای فعالیت‌های صنعتی، یافتن منابع داخلی و برگشت صنایع کارخانه‌ای اصطلاحاتی آشنا هستند. برای مثال استراتژی سیاست صنعتی اتحادیه اروپا که در سال 2012 منتشر شد، هدف خود را معکوس کردن روند کاهشی سهم صنایع در اروپا از سطح 16 درصد GDP فعلی به بیش از 20 درصد تا سال 2020 اعلام کرد.

ششم: چند چالش حیاتی جهانی به ویژه در ارتباط با دگرگونی‌های زیست محیطی و تغییرات آب و هوایی، خصوصا سطوح بالای فقر و نابرابری وجود دارد. اما سوال این است که چگونه سیاست‌های صنعتی را پی‌ریزی کنیم که خروجی‌های مطمئن آن، ایجاد اشتغال در سطحی بالاتر از دستمزد معیشتی و کاهش فقر باشد. این امر نه تنها با توسعه خوداشتغالی و هدف‌گیری تولیدکنندگان کوچک و بنگاه‌های کوچک امکان‌پذیر است، بلکه مانند موارد برنامه توسعه بخش خصوصی اغلب در پیوندی سیستماتیک با تامین‌کنندگان مالی کوچک قابل اجرا است. بر اساس برآوردهای انجام شده، بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای غنی سهمی بالای 50درصد GDP دارند، در حالی که این رقم برای کشورهای فقیر 15 درصد است. این حلقه مفقوده نشانگر واضحی از فرصت‌های گم‌شده رشد بنگاه‌های کوچک است که در مقیاس نامناسب و بهره‌وری پایین و در سطحی نازل از فناوری باقی مانده‌اند. در حالی که این نوع از بنگاه‌های خیلی کوچک، در صورتی که در تامین مالی ناتوان باشند، از نظر توسعه می‌توانند از طریق تامین مالی خیلی کوچک نیز مورد حمایت قرار گرفته و به جلو رانده شوند.

در مجموع این طور می‌توان نتیجه گرفت که سیاست صنعتی پیچیده‌تر و مقیدتر شده است، اما در سیاست‌های توسعه‌ای قابل پذیرش‌تر شده است. سیاست‌گذاران در کشورهای در حال توسعه و اعطاکنندگان منابع که برنامه مداخله در توسعه بخش خصوصی را مدنظر دارند، باید سیاست‌های صنعتی را در سیاست‌گذاری‌ها و فرمول‌های برنامه‌ریزی خود لحاظ کنند. آنها باید در مورد مصرف پول زیاد برای بنگاه‌های انفرادی یا پروژه‌ها محتاط باشند و از مواردی حمایت کنند که با مبنای درستی در چارچوب طراحی سیاست‌های صنعتی فعالیت دارند و بالاترین بازده اجتماعی را ایجاد می‌کنند. همکاری و تشریک مساعی سهامداران بخش خصوصی و بخش عمومی و درگیر شدن آنها در فرآیند یادگیری بهره‌ورانه، در نهایت درجه اهمیت قرار دارد. علاوه بر آن ضروری است که سیاست صنعتی در استراتژی‌های توسعه بالاسری دقیقا جاسازی و تبیین شود و با سایر برنامه‌های تکمیلی نظیر برنامه‌های توسعه آموزش و مهارت، زیرساخت‌ها، سیاست‌های مناسب تجاری و اجتماعی، سرمایه‌گذاری و سیاست‌های کلان اقتصادی تلفیق و هماهنگ شود؛ بنابراین طراحی مکانیزم جامع حمایت از تامین مالی بنگاه‌های کوچک در ایران، همچنین فرموله کردن سیاست صنعتی کشور و جایابی آن در برنامه توسعه در آستانه تصویب برنامه ششم مورد تاکید است.