هندی درباره همکاری وزارت نفت با قوه قضائیه در پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: همکاری ما با قوه قضائیه در چند مرحله بوده است؛ نخست در جهت طرح شکایت و ارائه مدارک و اطلاعات به بازپرس در جهت پاسخ دادن به سوالات ایشان و تکمیل پرونده، دوم، اعزام همکاران به همراه هیئت‌های نمایندگان قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی جهت شناسایی و ردیابی اموال متهم در خارج از کشور و تلاش جهت تملک اموال شناسایی شده یا طرح دعوی در محاکم برخی از کشورهاکه ادعا می شده، اموال متهم را در آنجا تصاحب کردند، وزارت نفت نمایندگان خود را در بیش از ۱۰ مورد برای بررسی و شناسایی اموال متهم به خارج اعزام کرده است که البته عموما نیز بی نتیجه بوده است.

وی افزود:سوم همکاری با معاون اول قوه قضائیه پس از طرح موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی و اخذ رهنمود و مساعدت از ایشان، چهارم؛ همکاری تنگاتنگ با دادستان تهران و معاون  دادستان برای شناسایی و کارشناسی اموال به نحوی که سه بار اموال متهم با بیش از ۱۸۰ کارشناس، ارزیابی شده و بخش عمده‌ای از اموال داخل کشور بابت مطالبات در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است.

مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت ادامه داد:پنجم؛ پیگیری برای انتقال برخی دیگر از اموال متهم که هنوز در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار نگرفته و یا به شرکت ملی نفت ایران منتقل نشده است. علاوه بر پیگیری‌های مکاتبه‌ای و تلفنی، به صورت هفتگی یا حداقل سه هفته یکبار با معاون دادستان و در مواقعی هم با متهم جلساتی برگزار شده که بتوان نسبت به شناسایی و ارزیابی این امول اقدام و به شرکت ملی نفت ایران منتقل شود.

هندی با بیان اینکه جلسات متعددی با افرادی که اموال متهم در خارج از کشور در تصاحب آن هاست، برگزار و گزارش همه اقدامات به صورت مرتب و مداوم به دادستان و یا معاونانشان منتقل شده و هماهنگی لازم وجود دارد، اظهار کرد:یکی دیگر از اقدامات بسیار خوبی که در اثر هماهنگی نزدیک با قوه قضائیه صورت گرفته و از به هدر رفتن اموال جلوگیری شده، این است که قبل از کارشناسی اموال و انتقال آن‌ها به شرکت ملی نفت ایران، سرپرستی و اداره اموال به شرکت ملی نفت ایران داده شده است که این شرکت هم با انتصاب افراد خبره از زیان شرکت‌ها و به هدر رفتن اموال جلوگیری کرده است. این کار در ابتدای سال ۱۳۹۴ صورت گرفت.

وی بدهی بابک زنجانی را با احتساب خسارت تاخیر تادیه، ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار عنوان و تصریح کرد: از این میزان کم تر از ۶۰۰ میلیون دلار آن از طریق انتقال اموال پرداخت شده است.

مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت درباره اقداماتی که درخصوص بازگشت اموال خارج از کشور متهم نفتی از سوی شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته، توضیح داد: در حال حاضر در تلاش هستیم که با هماهنگی قوه قضائیه و همکاری متهم، با توجه به تائید حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور به هر طریق قانونی اموال خارج از کشور، شناسایی و به کشور برگردانده شود.

هندی درباره این که اموال خارج از کشور متهم نفتی چه میزان از بدهی ایشان را پوشش می دهد، تصریح کرد: متهم عنوان کرده است از سوی برخی از شرکای خارجی‌اش آمادگی پرداخت نزدیک به ۲ میلیارد دلار از بدهی هایش را دارد که جلسات هماهنگی با ایشان، قوه قضائیه و بانک مرکزی صورت گرفته و البته در مورد صحت این ادعا با توجه به ادعاهای مکرر و غیر واقعی متهم تاکنون، تردید جدی وجود دارد.

مشاور وزیرنفت درباره آخرین وضعیت مزایده اموال بابک زنجانی و این که آیا شرکت ملی نفت ایران برنامه‌ای برای استفاده از اموال ایشان را دارد، گفت: با توجه به این که وظیفه ذاتی شرکت ملی نفت ایران اکتشاف، استخراج نفت و گاز و فروش آن‌هاست، نگهداری و اداره این اموال خارج از وظیفه ذاتی این شرکت است و ما ترجیح می‌دهیم پول شرکت ملی نفت ایران وصول شده و این اموال به هرکس دیگری تحویل داده شود.

وی ادامه داد: در هر صورت ما درصدد فروش این اموال هستیم و تحت هیچ عنوانی قصد نگهداری و اداره اموال را نداریم و به همین خاطر برنامه ریزی طولانی مدتی برای اداره آن ها نکرده ایم.

هندی درباره این که وزارت نفت بعد از دستگیری متهم چه اقداماتی کرده است، افزود: مهم ترین اقدامات، اعزام هیئت حسابرسی به شرکت نیکو و حسابرسی از چهار مرحله سپرده گذاری بانک مرکزی نزد شرکت نیکو و تقدیم رسیدگی‌های صورت گرفته به بازپرس، تهیه و ارسال گزارش‌های متعدد از سوی وزیر نفت برای معاون اول رئیس جمهوری بوده است.

وی اعزام چندین هیئت به کشورهای مختلف جهت شناسایی اموال بابک زنجانی را از دیگر اقدامات مهم عنوان کرد و ادامه داد: پس از اعلام متهم یا شرکای وی برای پرداخت دیون چندین هیئت اعزام شدند که متاسفانه تا به حال هیچکدام از ادعاهای صورت گرفته از سوی متهم یا شرکای ایشان صحت نداشته است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، مسئول کمیته مطالبات وزات نفت، درباره این که آیا تاکنون پیش آمده است که از سوی قوه قضائیه به شرکت ملی نفت ایران موضوعی درباره متهم نفتی ارائه شده باشد که آن را پیگیری نکند، گفت: ما هر سندی که از سوی قوه قضائیه یا هر دستوری که از سوی دادستان تهران درباره اموال متهم به ما داده شده است به طور جد پیگیری کرده‌ایم و گزارش آن نیز به مراجع ذیربط و دادستان داده شده است.