به نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران، فرود عسگری در تشریح تسهیلات گمرک برای حمایت از واحدهای تولیدی گفت: در بحث ترخیص کالاهای واحدهای تولیدی، باید به این نکته اشاره کرد که اطلاعات آنها در سامانه جامع گمرکی تجمیع  و ارایه خدمات ما به تولیدکنندگان، به صورت الکترونیکی شده است و بر اساس این اطلاعات، خیلی از آنها مشمول کار کارشناسی در گمرک نمی‌شوند و کسی که مواد اولیه دارد یا تجهیزات خط تولید آورده است به محض اظهار به صندوق و درب خروج هدایت می‌شود.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران افزود: در ۴۰ روز اخیر میزان اظهارنامه‌هایی که مشمول کارشناسی مجازی نمی‌شود، افزایش پیدا کرده است و چیزی نزدیک به ۴۷ درصد اظهارنامه‌های ما در گروهی قرار می‌گیرد که نیازی به کارشناسی ندارد و به کمک سامانه‌های الکترونیکی، مستقیماً به صندوق و درب خروج می‌رود و بارگیری می‌شود که نمونه آن، مواد اولیه کارخانه‌ها، فعالان مجاز اقتصادی و کالاهای سرمایه‌ای هستند؛ بنابراین چیزی حدود ۴۷ درصد اظهارنامه‌ها مشمول کار کارشناسی نمی‌شود.

وی با بیان اینکه در واقع این اعتمادی است که گمرک به این گروه از واردکنندگان کرده است؛ تصریح کرد: از انتهای سال ۹۳ ما به دنبال ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی بودیم و نظرات گمرک در قالب ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید مصوب اردیبهشت ۹۴ ابلاغ شد. همچنین در ماده۳۸ این قانون تصمیمات بسیار مهم و کارسازی برای واحدهای تولیدی اتخاذ شده است.

به گفته عسگری، یکی در مورد ترانزیت مواد اولیه، کالاها و تجهیزات واحدهای تولیدی است که قبلاً به میزان دو برابر حقوق وروی باید ضمانت‌نامه بانکی می‌گذاشتند و پولی را با توجه به مشکلات نقدینگی‌شان بلوکه می‌کردند؛ ما این موضوع را در قانون رفع موانع تولید اصلاح کردیم و قرار شد معادل حقوق ورودی ضمانت نامه بگذارند و الان هم به جای ضمانت نامه بانکی می‌توانند بن بیمه بگذارند.

وی اظهار داشت: یک اقدام دیگر ترخیص کالا با حداقل اسناد بود که ما آیین‌نامه آن را با بانک نوشته‌ایم و ابلاغ کرده‌ایم. کار دیگری که انجام و در قانون پررنگ‌تر شد این بود که واحدهای تولیدی می‌توانند با موافقت بانک کالاهای خود را در انبار اختصاصی خودشان نگهداری کنند و تعداد زیادی از واحدهای تولیدی ما مشمول این قضیه شدند. استرداد حقوق ورودی کالاهایی که توسط واحدهای تولیدی صادر می‌شود و باید از محل بودجه‌ای که گمرک درخواست می‌کند و سازمان برنامه صدرصد آن را تأمین می‌نماید در اختیار گمرک قرار گیرد از دیگر تسهیلات است.

معاون گمرک ادامه داد: تصمیمی که الان در شرف گرفتن آن هستیم این است که از محل درآمدهای جاری خود استرداد صورت می‌گیرد و ظرف ۱۵ روز که برای استرداد حقوق ورودی کالای صادراتی لحاظ شده این کار انجام شود. طبق قانون ما باید حقوق ورودی مواد اولیه و کالایی را که واردات آنها قطعی و به محصول نهایی برای صادرات تبدیل شده پس بدهیم و امیدواریم این مدت را به زیر ۱۵ روز برسانیم و دنبال این هستیم که با کمک مدیریت محترم توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران این سیستم را پیاده‌سازی کنیم که کمک بزرگی به تولیدکنندگان خواهد بود.