موضوع ثبت سفارش انواع کالاها و واردات، همواره یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در دولت‌ها بوده است و همواره بخش تولید کشور موافق سختگیرانه‌تر شدن مراحل ثبت سفارش ورود کالاهای نهایی و آسانتر شدن فرآیند ثبت سفارش مواد اولیه بوده‌اند؛ البته دولت نیز کم و بیش همین نظر را داشته و البته آن را اعمال کرده است.

اما از بهمن ماه سال گذشته که تغییرات و نوسانات نرخ ارز در کشور به اوج خود رسید، هم دولت و هم بخش‌خصوصی بر آن شدند تا بتوانند سر و سامانی به شیوه تخصیص ارز در کشور دهند و ارز با نرخ مرجع را که دولت تا پیش از بحران‌های ارزی، بدون محدودیت و با قیمت 1050 تومان در اختیار تمامی متقاضیان اعم از واردکنندگان کالای نهایی، لوکس، مواد اولیه و حتی مسافران و گردشگران ایرانی عازم کشورهای خارجی می‌گذاشت؛ تنها در اختیار متقاضیانی قرار دهد که به صورت واقعی استحقاق آن را داشته باشند.

هم اکنون نیز مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت که این روزها هم سکاندار بخش تجارت کشور بوده و هم تولید کشور را راهبری می‌کند، نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت ایران- متولی اصلی تجارت در کشور و سیستم ثبت‌سفارش- ارسال کرده و در آن، مقررات جدید برای ثبت سفارش کالا را وضع کرده است.

بر همین اساس هم، سازمان توسعه تجارت ایران، در نامه‌ای خطاب به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها مقررات جدید ثبت سفارش را اعلام کرده است. در نامه‌ای که مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ کرده است، نکات حائز اهمیتی وجود دارد.

بنابراین بخشنامه، تمامی تعرفه‌های HS در قالب 10 گروه کالایی بر حسب اولویت اول تا دهم و بر اساس برخورداری از ارز سیستم بانکی تقسیم‌بندی شده است، ضمن اینکه قسمت مربوط به نوع معامله در اوراق ثبت سفارش جدید حذف و تمامی ثبت سفارشات بر اساس فرمت بانکی در 3 نسخه اصلی که مربوط به بانک مرکزی، بانک عامل و گمرکات اجرایی است، صادر خواهد شد.

بر این اساس، به همراه کلیه اوراق ثبت‌سفارش و پروفرم یک نسخه پرینت اطلاع‌رسانی نیز به متقاضیان از سایت ثبتارش ارایه و پس از اخذ امضای متقاضی، به عنوان جزء لاینفک ثبت سفارش مهر رابط خورده و به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.

همچنین مدت اعتبار تمامی ثبت سفارشات تعرفه‌های اولویت اول و دوم، دو ماهه و سایر اولویت‌ها سه ماهه است که در ظهر اوراق ثبت سفارش و برگ اطلاع‌رسانی نیز درج خواهد شد.

بر اساس این بخشنامه، قسمت مربوط به نوع ثبت سفارش از این پس بدون ذکر نام شیوه‌های قبلی اعم از اعتبار اسنادی، حواله یا برات، صرفا تحت عنوان عبارت شیوه‌های متداول سیستم بانکی کشور صادر خواهد شد و در قسمت گزینه مربوط به محل تامین ارز، 3 عنوان کلی اعم از تسهیلات ارزی، ارز متقاضی یا عبارت از محل ارز بانک مرکزی به نرخ فروش بانکهای عامل درج خواهد شد.

اولویت تخصیص ارز در ذیل اوراق ثبت سفارش درج می‌شود، ضمن اینکه بر روی برگ اطلاع رسانی قابل توجه متقاضی نیز، عبارت" تخصیص ارز برای واردات کالاهای شما بر اساس مقررات بانک مرکزی بوده و در صورتی که این ثبت سفارش مشمول دریافت ارز نشود، متقاضی می تواند بدون هیچگونه تغییری در ثبت سفارش اولیه، از سیستم ارز صادراتی، یا همان بدون انتقال ارز، استفاده نماید" و با مراجعه مستقیم به گمرک، راسا اقدام به ترخیص کالا کند.

به گزارش مهر، بر اساس این بخشنامه، تمامی ثبت سفارشات صادر شده قبل از تاریخ 18 تیرماه سال جاری، که هنوز موفق به گشایش اعتبار، حواله و یا برات اسنادی نشده‌اند، از حیث انتفاع ساقط بوده و متقاضیان می‌توانند جهت تعیین اولویت و صدور مجوز جایگزین جدید به استان محل صدور ثبت سفارش خود مراجعه کنند.

همچنین در خصوص ثبت سفارشات صادر شده قبل از تاریخ 18 تیرماه سال جاری، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها، در قبال اخذ، پانچ و ابطال ثبت سفارشات مذکور اقدام به ارایه پرینت مجدد از طریق دسترسی کارشناس تحویل و چاپ اوراق مجدد با شماره 8 رقمی قبلی و تاریخ روز بر اساس فرمت جدید و اولویت‌بندی تعرفه اقدام کنند.

ثبت سفارش جایگزین و افتتاحیه صرفا با شیوه‌نامه جدید صادر می‌شود و ثبت سفارشات اصلاحیه در صورت ارائه نامه بانک مبنی بر گشایش و کارسازی مالی نیز با شیوه قبلی صادر خواهد شد.

ثبت سفارشات صادره از محل ورود موقت کمیسیون 5 نفره (بدون انتقال ارز) خودروی جانبازی، خودروی اهالی جزیره ابوموسی به صورت خودکار در اولویت دهم قرار می‌گیرند و متقاضیان می توانند از محل بدون انتقال ارز، یا همان ارز صادراتی اقدام به ورود کالای خود کنند.

این بخشنامه با امضای سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت روز گذشته به تمامی سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها ابلاغ شده و لازم الاجرا است.