علی طیب نیا در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با اشاره به تلاش‌های انجام شده برای توسعه قلعه‌گنج کرمان گفت: در بازدیدی که از این استان داشتم، دریافتم که استاندار کرمان از استانداران موفق کشور هستند و اقداماتی که برای توسعه قلعه‌گنج صورت گرفته باید در بقیه استانها نیز پیگیری شود. این موضوع نشان می‌دهد که اگر مردم وارد امور اقتصادی شوند توفیقات مناسبی به دست می‌آید.

وی افزود: تجربه نشان داده است اگر اختیارات کافی به مقامات استانی واگذار شود، توفیقات قابل ملاحظه‌ای برای کشور حاصل می‌شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به تطبیق حساب‌های شرکت بورسی با استانداردهای بین‌المللی گفت: شرکت‌های بانکی و بیمه‌ای که می‌خواهند در حوزه بین‌المللی فعالیت کنند باید خود را با این شرایط تطبیق دهند.

طیب‌نیا با بیان اینکه اگر شرکتی بخواهد تجدید ارزیابی داشته باشد مالیاتی به آن تعلق نمی‌گیرد، گفت:اما وقتی شرکتی مثلا 50 درصد زیان کرده در گذشته با تجدید ارزیابی می‌توانست افزایش سرمایه دهد و حتی امکان استفاده از تسهیلات بانکی برای این شرکت فراهم بود.

وی افزود: اما در شرایط فعلی منابع مستقیم به حساب سرمایه‌ای نمی‌رود در اینجا شرکت با دو مشکل مواجه می‌شود اولا مشکل ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت حل نشده و همچنین در مراجعه به بانک با مشکل تطبیق صورت‌های مالی نیز مواجه می‌شود.

در این جلسه محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت نیز با اشاره به تلاش‌های انجام شده برای توسعه استان کرمان گفت: اگر به دنبال توسعه هستیم باید امور به افراد توانمند بخش غیردولتی سرده شود. بنده در این راستا یک لیست 150 نفره آماده کرده و بزودی از آنها برای همکاری دعوت می‌کنم.

وی افزود: الگویی توسعه‌ای که در استان کرمان آغاز شده و گام ابتدایی آن با همکاری بنیاد مستضعفان برداشته شده گام موثری است اما نباید به آن اکتفا شود.

وزیر صنعت ادامه داد: من معتقد هستم افرادی زیادی در کشور داریم که می‌توانند نقش‌های مختلف اقتصادی مانند عرصه‌های بانک و صنعت را برعهده گیرند.

وی افزود: این مدل مشارکتی می‌تواند در اقتصاد، کشاورزی، صادرات، و مواردی از این دست پیاده شده و در همین راستا باید گروه‌های مختلف مردمی در استان‌ها تشکیل شده و البته برآیند کار آن‌ها باید تصمیمات بزرگ باشد.