رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد که واقعی کردن قیمتها با تحمیل قیمتها سازگاری ندارد و در صورتی که اقدامات جبرانی در روند اجرای هدفمندسازی یارانهها صورت بگیرد میتوان جلوی شوکهای قیمتی را گرفت.
محمد نهاوندیان که در جمع خبرنگاران سخن میگفت در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه آیا به واسطه کنترل قیمتها و نظارت دولت بر بازار ممکن نیست که برخلاف اصل 44 دولت بزرگتر شود؟ گفت: واقعی کردن قیمتها با تحمیل قیمت ها سازگاری ندارد و ما باید همچنان که در سیاستهای کلی اصل 44 هم در آن تاکید شده به سمت افزایش رقابتی شدن فضا پیش برویم.
وی با تاکید بر اینکه در بازار رقابتی قیمت واقعی تعیین میشود افزود: قیمتگذاری کالاها و خدمات از سوی دولت محدود به شرایط خاص و استثنایی است و مسوولان دستگاههای دولتی هم گفتهاند که تدابیری که اتخاذ شده است که کاملا موقت و برای جلوگیری از رخ دادن شرایط ویژه بوده است. نهاوندیان اظهار امیدواری کرد که به تدریج با اعمال دخالت کمتری از سوی دستگاههای دولتی مواجه باشیم و شرایط واقعی و توجه به رقابتها بازار را به رقابت برساند.
وی در همین مورد متذکر شد: اگر ما اقدامات جبرانی را انجام دهیم میتوانیم جلوی شوکهای قیمتی را بگیریم. به ویژه در مورد کالاهای صادراتی و بازارهای صادراتی خود ما حتما بسته حمایتی مناسب و اقدام به موقع را باید داشته باشیم تا صادرکنندگان ما تحت فشار افزایش هزینهها با ادامه حضور در بازارهای صادراتی با مشکل مواجه نشوند.
رییس اتاق بازرگانی در ادامه در برداشت خود از روند اجرای هدفمندسازی یارانهها گفت: دوران انتظار به سر آمد و آنچه که کارشناسان دلسوز از سالها قبل بر آن تاکید میکردند که این انباشت روز افزون یارانهها بی هدف در نقطهای متوقف شود سرانجام عملی شد و بالاخره از بحث و گفتوگوی چند ساله به نقطه اجرا رسیدیم.
وی ادامه داد: هر چند برخی دغدغههای بعد دولتی و سیاسی وجود داشت اما با آغاز اجرای این طرح همراه با آرامش طرح بودیم که امکان این را فراهم کرد که با نگاه مدیرانه مورد مشورت و همکاری قرار بگیرند.
وی در این مورد خاطر نشان کرد:واریز وجه به حسابها به جو روانی در جامعه کمک کرد و همین نگاه برای ادامه مسیر نیز نیاز و لازم است که در بخش تولید و صنعت و کشاورزی نیز پیش از آن که فشاری بر این بخش متحمل شود صورت بگیرد و اطمینان از جبران این هزینهها وجود داشته باشد.به این ترتیب هست که افزایش قیمت نهادهها موجب افزایش قیمت محصولات داخلی نمیشود. به گفته رییس اتاق ایران در قانون هدفمندسازی یارانهها نیز مصوب شده که 30 درصد عواید حاصل از اجرای این طرح به بخش تولید اختصاص یابد که این میزان تقریبا معادل با سهم بخش تولید از انرژی کشور است.
نهاوندیان تصریح کرد:اگر ما همان وحدت رویه که تاکنون داشتهایم را در مورد بخش تولید نیز حفظ کنیم از تحمیل هزینههای اضافه اجتناب کردهایم.
وی یادآور شد که هدف از هدفمند کردن یارانهها در منطق اقتصاد افزایش بهرهوری اقتصاد است و از این فرصت باید برای صرفهجویی استفاده کرد اما این صرفهجویی در تولید زمان بیشتر از بخش مصارف خانگی دارد.
وی گفت: یادمان نرود دوره اجرایی این طرح برنامهی پنج ساله پیش بینی شده که نباید این فرصت را فراموش کرد.
وی تاکید کرد: کاملا این ملاحظات را باید در نظر گرفت و دولت هم آمادگی خود برای اصلاح مستمر تصمیمات اعلام کرده است.بنابراین باید برای رفع چالشها با مشورت راهحلهایی پیدا کنیم که افزایش نرخها با اقدامات جبرانی کاملا جبران شوند.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/66