بخش انرژی و خصوصاً صنعت نفت و گاز از آن رو که بخش مهمی از درآمد دولت ایران را تامین می‌کرد، در زمره اهداف کلیدی تحریم‌ها قرار داشت و بخش‌های بانکی و مالی اقتصاد کشور نیز از آن رو که لازمه و پیش شرط تمامی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در کشور می باشند نیز جزء اهداف اساسی و کلیدی طراحان و اجراکنندگان تحریم‌ها علیه ایران قرار داشتند.

طراحان تحریم‌ها علیه ایران، اقدامات خود علیه نظام بانکی و مالی کشور را در چند مرحله انجام دادند و تلاش کردند در سطوح و لایه‌های مختلف دسترسی ایران به بازاربانکی و مالی بین‌المللی را قطع نمایند. در ادامه به تلاش‌های آنان در هریک از موارد فوق نتایج حاصله از آن و آثار برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بررفع آثار این اقدامات به اختصار توضیح داده شده است.

قطع روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی

یکی از اقدامات ایالات متحده آمریکا علیه نظام بانکی ایران، تلاش برای قطع روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی بود. پس از انقلاب ‌اسلامی‌ایران، تمامی بانک‌های آمریکایی روابط ‌کارگزاری خود با بانک‌های ایرانی را قطع کرده بودند، با این حال، بانکها و موسسات غیر آمریکایی به بانکهای ایرانی ارائه خدمت می­کردند. در سال های گذشته و پس از وضع تحریم­های هسته­ای علیه کشور، ایالات متحده آمریکا در پی آن برآمد که بانک‌های غیرآمریکایی را نیز وادار به قطع رابطه با بانک‌های ایرانی کند. از این‌رو، با قرار دادن نام بانک‌های ایرانی در فهرست تحریم‌های خود مقرر داشت که بانک‌های غیر آمریکایی در صورت ارائه خدمات به بانک‌های ایرانی مزبور، نمی‌توانند با بانک‌های آمریکایی روابط کارگزاری داشته باشند. با توجه به اهمیت نظام مالی آمریکا و نقش بانک‌های آمریکایی در تسویه دلار آمریکا، اکثر بانک‌های غیرآمریکایی که قبلاً با بانک‌های ایرانی روابط کارگزاری داشتند روابط خود با بانک‌های ایرانی را قطع کردند.

یکی از دستاوردهای برجام این است که تمامی مقرراتی که بانک‌های غیرآمریکایی را مکلف به قطع روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی می‌کردند رفع شده‌اند و اکنون، هیچ بانک غیر آمریکایی به دلیل ارائه خدمات کارگزاری به بانک‌های ایرانی از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم نخواهد شد. این بدان معناست که بانک‌های ایرانی می‌توانند روابط کارگزاری خود را با بانک‌های خارجی معتبر برقرار کنند و تعداد روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی که در دوران تحریم‌ها به طور بی‌سابقه‌ای کاهش یافته بود، به تدریج به سطح مطلوب باز خواهد گشت. تدریجی بودن بازگشت روابط کارگزاری، دلایل متعددی دارد که یکی از آنها فرایندهای پیچیده و طولانی اجرای استانداردها و ضوابط بین‌المللی فعالیت‌های بانکی است که بعد از بحران مالی سال‌های 2009-2007 تشدید شده‌اند.

رواج استفاده از اعتبارات و بروات اسنادی

متداول­ترین و مطمئن­ترین مکانیزم پرداخت در تجارت خارجی، استفاده از اعتبارات و بروات اسنادی است. با استفاده از ابزارهای مذکور،‌ ریسک­های خریدار و فروشنده به بهترین نحو مدیریت می­شوند و ریسک عدم ارسال کالا یا عدم دریافت وجه برای طرفین به حداقل می­رسد. در دوران اوج تحریمها علیه کشور، به دلیل عدم همکاری بانکها و موسسات اعتباری خارجی با بانکهای ایرانی، استفاده از مکانیزم اعتبار اسنادی به طور جدی کاهش یافته و راهکارهای دیگری نظیر حواله ارزی با هزینه­ها و مخاطرات زیا مورد استفاده قرار می­گرفتند. پس از برجام و در نتیجه گشایش­های ایجاد شده، استفاده از اعتبار اسنادی نسبت به دوران تحریم­ها افزایش یافته است و به تدریج شاهد کاسته شدن از مکانیزم­های جایگزین و رونق گرفتن اعتبارات اسنادی هستیم.

منع انتقال عواید نفتی ایران به کشورهای خارجی

یکی از اقدامات ایالات متحده آمریکا علیه ایران این بود که کشورهای واردکننده نفت از ایران را وادار کرده ‌بود وجوه حاصل از خرید نفت را در بانک‌های داخلی خود دریافت کنند و از انتقال آنها به خارج از کشور جلوگیری کنند. این امر موجب می‌شود که عواید حاصل از فروش نفت صرفاً در چند کشور محدود نگهداری شوند و ایران ناچار به واردات از آن کشورها و نیز پذیرش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی حاصل از تمرکز ذخایرارزی در چند کشور شود. براساس برجام، این محدودیت مرتفع شده است و ایران می‌تواند درآمدهای نفتی خود را به تمام کشورهایی که در آنها حساب و روابط کارگزاری بانکی دارد، انتقال دهد. از این رو، امکانات موجود برای مدیریت ذخایر ارزی کشور در دوران پس از برجام، قابل مقایسه با دوران اوج تحریم‌ها نیست.

پیام‌رسانی مالی

درنتیجه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، ارائه خدمات پیام رسانی مالی به آن دسته از بانک‌های ایرانی که در فهرست تحریم‌ها قرار داشتند با مانع مواجه شده بود. این بدان معنا بود که بانک‌های ایرانی نمی‌توانستند از سیستم‌هایی نظیر SWIFT و رویترز برای پیام‌رسانی مالی استفاده کنند. در چینی شرایطی بانک‌های ایرانی ناگزیر از آن بودند که با استفاده از روش‌های سنتی نظیر تلکس رمزدار و فکس پیام‌های مالی خود را مبادله کنند. این امر دارای هزینه‌های بسیار بالاتر و ریسک‌های بیشتر بود و در مواردی نیز با تاخیر انجام می‌شد. پس از برجام، ارتباط سوئیفت تمام بانک‌های ایرانی که نام آنها از فهرست تحریم‌ها خارج شده‌بود، مجدداً برقرار شد و ارائه کلیه خدمات پیام رسانی دیگر نیز مجاز اعلام شده است.

تأمین اسکناس دلار آمریکا، طلا و فلزات گرانبها

ایالات متحده آمریکا، با وضع قوانین و مقررات مختلف، دسترسی ایران به اسکناس دلار آمریکا، طلا و فلزات گرانبها را منع کرده بود تا بدین وسیله فشار بیشتری را بر بانک ‌مرکزی ونظام بانکی ایران وارد کند یکی از امتیازات گرفته شده در نتیجه برجام این بوده ‌است که تأمین تمام اقلام فوق  برای بانک‌مرکزی و بانک‌های ایرانی مجاز اعلام شده‌است و از این حیث هیچ محدودیتی وجود ندارد. از این رو، امکانات بانک مرکزی ایران برای مدیریت بازار ارز به نحو قابل ملاحظه­ای در مقایسه با شرایط سابق بهبود یافته است.

تأمین مالی پروژه‌های کشور

یکی از خدمات مهم و کلیدی که نظام بانکی و مالی اقتصاد به کشور ارائه می‌کند، فراهم کردن امکان تأمین مالی پروژه‌های کشور از منابع خارجی است. بدین ترتیب، می‌توان با استفاده از منابع خارجی و بدون آنکه فشاری بر بودجه عمومی کشور وارد آید، از محل منابع خارجی، پروژه‌های مزبور را انجام داد و سپس از طریق درآمد همان پروژه‌ها، وام‌های دریافت شده را بازپرداخت کرد. با این حال دریافت وام و تسهیلات مالی از بانک‌های خارجی مستلزم وجود مجموعه‌ای از پیش شرط‌هاست. لازم است آژانس‌های اعتبار صادراتی کشورها، بازپرداخت وام‌های اعطایی به پروژه‌های کشور را بیمه کنند، بانک‌های خارجی روابط مالی و کارگزاری با بانک‌های ‌ایرانی برقرار کنند، دیون حاکمیتی ایران قابلیت پذیره‌نویسی و بازارگردانی داشته ‌باشند و مقدماتی نظیر این امور فراهم شوند. یکی از دستاوردهای برجام، این بوده است که مقدمات همکاری مؤثر ایران با آژانس‌های اعتبار صادراتی معتبردنیا را فراهم ساخته‌ است و اختلافات سابق که در دوران تحریم‌ها و به واسطه قطع کانال‌های پرداخت مطرح شده بود نیز با مذاکرات پس از برجام رفع شده است. از این رو،‌ چشم انداز روشنی جهت تأمین منابع مالی خارجی برای اجرای پروژههای کشور فراهم شده است.

بهبود رتبه اعتباری کشور و ارتقای جایگاه ایران در مجامع بین المللی

پس از برجام و رفع تحریم­های سازمان ملل متحد،‌ اتحادیه اروپا و تحریمهای ثانویه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران،‌ ریسکهای تجارت با ایران به نحو قابل ملاحظهای کاهش یافت. از این رو،‌ رتبه اعتباری کشور بهبود یافت و این امر، به نوبه خود منتهی به کاهش هزینههای تأمین مالی و افزایش سقف اعتباری بانکهای خارجی برای اعطای تسهیلات و اعتبار به بانکها و شرکتهای ایرانی شد. علاوه بر این،‌ جایگاه ایران در مجامع پولی و مالی بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و موسسات توسعهای چندجانبه ارتقا یافته است و با توجه به رفع تحریمها در اثر برجام، چشم انداز روشنتری در دریافت تسهیلات و استفاده از خدمات نهادها و موسسات فوق وجود دارد.

با توجه به موارد فوق، می­توان اظهار کرد که گشایشهای که در نتیجه برجام ایجاد شده است، زمینه مناسبی را برای گسترش روابط مالی و بانکی بین المللی ایران ایجاد کرده است و در عین اینکه گشایشهای قابل توجهی در روابط بانکی بین المللی محقق شده­اند،‌ زمینه برای پیشرفتهای بیشتر نیز وجود دارد. امید است با تلاش پیگیر و مستمر بانک مرکزی و نظام بانکی در سایه حمایت و پشتیبانی ملت ایران، دستاوردهای مثبت اقتصادی و مالی کشور تداوم یابد.