طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادى در شش ماهه اول سال ١٣٩٥ برابر با ٦/٥درصد بوده است و این نرخ بدون درنظر گرفتن نرخ رشد بخش نفت به ٤/٥ درصد کاهش پیدا مى‌کند. اما وقتى به جزییات نرخ رشد کشور در شش ماهه اول امسال دقت کنید نتایج جالبى از میزان درون زا بودن و امکان استمرار این نرخ در سال آینده بدست مى‌آید.

طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادى بخش‌هاى مختلف اقتصادى از سمت عرضه در شش ماه اول امسال بدین گونه بوده است که نرخ رشد گروه کشاورزى ٥/٩ درصد ، نرخ رشد استخراج نفت خام و گاز طبیعى ٧٤/٩ درصد، نرخ رشد صنعت ٣/٧ درصد و نرخ رشد گروه خدمات ٥ درصد بوده است. تحلیل نرخ رشد از منظر بخش‌هاى مختلف اقتصادى به خوبی نشان مى‌دهد که رشد عجیب و بسیار بالاى بخش استخراج نفت که بیشترین تاثیر ممکن را از اجراى برجام گرفته است، موتور نرخ رشد اقتصادى ایران در شش ماه اولیه بوده است و وقتى نرخ رشد ٧٤/٩ درصدى را در سهم ٧/٤ درصدى این بخش در تولید ناخالص داخلى کشور ضرب کنید میزان اثرگذارى بیش از ٢ درصدى بخش نفت در نرخ رشد کلى اعلامى به خوبی نمایان مى‌شود .

اما همین بررسى‌ها به خوبی نشان مى‌دهد که نرخ رشد بخش صنعت به عنوان یکى از عوامل اصلى درون زا کردن و استمرار نرخ رشد براى سال‌هاى آینده که سهم ١٤ درصدى نیز در تولید ناخالص داخلى دارد، بیشتر از ٣/٧ درصد نبوده است و در بخش‌هاى مختلف صنعت ، بخش ساختمان با نرخ رشد -9/7 درصد بدترین شرایط را داشته است.

به بیان دیگر نرخ رشد اقتصادى ایران در شش ماه اول امسال تا حدود زیادى مدیون نرخ رشد بسیار بالاى بخش نفت ناشی از رفع تحریم‌ها و بهبود نرخ رشد در گروه خدمات بویژه در بخش‌هاى حمل و نقل، انباردارى و ارتباطات و همچنین در بخش واسطه‌گرى‌هاى مالى است که این دو بخش نیز پس از بخش نفت از اجرایی شدن برجام بیشترین تاثیر مثبت را پذیرفته‌اند.

براى پیش بینى نرخ رشد اقتصاد ایران از منظر ارزش افزوده بخش‌هاى مختلف اقتصادى در سال ١٣٩٦ با توجه به ماهیت نرخ رشد که تغییرات تولید ناخالص داخلى هر دوره یا هر سال را نسبت به همان دوره در سال قبل مقایسه مى‌کند، باید به این سوال‌ها پاسخ داد که آیا امکان دارد بخش نفت در سال ١٣٩٦ نسبت به سال ١٣٩٥ همچنان از نرخ رشد بسیار بالایی برخوردار باشد که همچون امسال این نرخ بتواند موتور محرک استمرار نرخ رشد اقتصادى باشد؟

بدیهى است به دلیل آنکه طبق آمارهاى منتشر شده بخش نفت ایران با توانمندى و درایت وزارت نفت به سرعت به حداکثر ظرفیت استخراج نفت خود بسیار نزدیک شده است، از منظر افزایش ظرفیت‌ها، امکان استمرار نرخ رشد اقتصادى بالاى این بخش در سال ١٣٩٦ بسیار نامحتمل به نظر مى‌رسد و با توجه به پیش بینى‌هاى اولیه از قیمت نفت در سال ١٣٩٦ از منظر افزایش قیمت نیز امکان استمرار قابل توجه نرخ رشد بخش نفت نامحتمل است . همین استدلال براى بخش‌هایی همانند حمل و نقل نیز که با اجرایی شدن برجام نرخ رشد قابل توجهى نسبت به سال گذشته داشته‌اند کاملا محتمل است.

در پایان بطور خلاصه مى‌توان گفت با بررسى موتورهاى محرک ایجاد نرخ رشد ٦/٥ درصدى شش ماه اول امسال در ساختار تولید ناخالص داخلى از منظر بخش‌هاى اقتصادى ، انتظار تکرار چنین نرخ رشدى براى سال ١٣٩٦ با توجه به برون زا بودن عوامل اصلى ایجاد نرخ رشد اقتصادى امسال و تاثیر اجرایی شدن برجام بر رشد این بخش‌ها، کمى بعید به نظر مى‌رسد و برآوردهاى اولیه همکاران ما در موسسه بامداد نشان مى‌دهد که ایران به احتمال زیاد در سال ١٣٩٦ نرخ رشد اقتصادى کمتر از امسال را تجربه خواهد کرد که رقم دقیقا پیش بینى واحد تحقیق موسسه بامداد براى نرخ رشد اقتصادى سال ١٣٩٦ به زودى اعلام مى‌گردد.