این روند احتمالا در هفته آینده با بازگشایی دیگر نمادهای متوقف بانکی و سایر شرکت‌های بزرگ ادامه می‌یابد تا همزمان با آزادشدن بخش مهمی از منابع بازار از یکی از تله‌های نقدشوندگی، سایه سنگین تعدیلات منفی سهام بانک‌ها از سر بورس کنار برود. با وجود این تحولات مثبت و ارتقای نقدشوندگی، به دلیل پاره‌ای از متغیرهای محیطی از جمله تداوم افزایش قابل‌توجه نرخ‌های سود در شبکه بانکی و اوراق بدهی، تغییر روند کلی بازار در ایام باقیمانده تا پایان سال‌جاری بعید به‌نظر می‌رسد.

پایان فصل خوب گزارش

با وجود آنکه گزارش‌های 9 ماهه شرکت‌ها در مجموع باعث افزایش پیش‌بینی سود شرکت‌ها نشد اما این دوره را می‌توان از برخی جهات، بهترین دوره گزارشگری به لحاظ سودآوری در دو سال اخیر دانست. واقعیت این است که از اواسط سال 93، پس از ثبت رکورد 60 هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی سود برای شرکت‌های بورسی، پیش‌بینی مزبور در هر فصل به‌طور مستمر کاهش یافت تا جایی‌که اکنون برای سال جاری، با افت سنگین 30 درصدی، به مرز 41‌هزار میلیارد تومان رسیده است. این روند یکی از مهم‌ترین‌ توضیح دهندگان علت رکود بورس در سه سال اخیر است که نه‌تنها رشدی را در بازدهی شاخص کل رقم نزده، بلکه افت بیش از 10 درصدی را موجب شده است. اما آنچه فصل پاییز 95 را از فصول قبلی ممتاز می‌کند، افزایش معنادار در پیش‌بینی سودآوری صنایع غیر‌بانکی است.

به این ترتیب اگر تعدیلات منفی بانک‌ها که به تنهایی بیش از 5 درصد پیش‌بینی سود کل شرکت‌های بورس را کاهش داده کنار بگذاریم، مشاهده می‌شود که در اثر رشد پیش‌بینی سود بقیه صنایع، عملا مجموع رقم پیش‌بینی سود دستخوش تغییر چندانی نشده است. عمده تعدیلات مثبت در گروه‌های فلزات اساسی، معدنی و شیمیایی اتفاق افتاده است. دلیل رشد سودآوری مزبور البته به عوامل خارجی شامل افزایش قیمت‌های جهانی و نرخ ارز مربوط است و از این‌رو می‌تواند ناپایدار باشد. با این حال تغییر روند سودآوری پس از هشت فصل ممتد تعدیلات منفی را باید به فال‌نیک گرفت؛ مسیری که می‌تواند در صورت تداوم به تدریج زمینه برای تغییر بنیادی وضعیت بورس از محل بهبود واقعی سودآوری شرکت‌ها را فراهم آورد.

فرجی که نخواهد شد!

نزدیک شدن به ایام پایان سال در ترکیب با تلاش بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز موجب شده نقدینگی در دسترس در شبکه بانکی بیش از پیش کمیاب شود و همین مساله تاثیر خود را بر افزایش معنادار نرخ‌های سود سپرده پیشنهادی گذاشته است. در بخش تسهیلات نیز بر اساس برخی خبرها، تخصیص اعتبارات جدید و اعطای تسهیلات به علت مشکلات نقدینگی بانک‌ها متوقف شده است.

در همین حال، در بازار سرمایه شاهد فشار عرضه روی اوراق بدهی هستیم تا جایی‌که نرخ بازدهی سالانه در کم‌ریسک‌ترین اوراق بدهی موجود یعنی اسناد خزانه عموما از 25 درصد فراتر رفته است. شرایط انقباض گسترده اعتباری در شبکه بانکی اخیرا با تزریق ارز به بازار تشدید شده و با جذب نقدینگی، تاثیری غیر‌مستقیم بر تشدید افزایش نرخ‌های سود داشته است. با این وجود، به نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی کماکان با فرض گذرا بودن موضوع، برنامه اجرایی فراگیری در کوتاه‌مدت برای حل مساله که عمدتا ریشه در مشکل شبکه بانکی و نیاز مبرم به تجدید ساختار دارد در دستورکار ندارند.

به‌این ترتیب، با گذشت زمان و رشد ماهانه بیش از 2درصدی حجم ترازنامه بانک‌ها که بدون خلق ارزش مولد و با افزایش تعهدات به سپرده‌گذاران صورت می‌گیرد، حل مشکل در آینده دشوارتر خواهد شد. در عرصه بازار سرمایه هم رشد منابع صندوق‌های با درآمد ثابت که تا پیش از این برای سرمایه‌گذاران بسیار جذاب بودند، متوقف شده و حتی نشانه‌هایی از کاهش منابع در برخی صندوق‌ها دیده می‌شود؛ علت مساله می‌تواند به رنگ باختن جذابیت نرخ سود 19 تا 20 درصدی این صندوق‌ها و فراهم شدن فرصت‌های بهتر در شبکه بانکی و بازار بدهی برای دستیابی به بازدهی بالاتر باشد. در عرصه بورس تهران هم انتظار می‌رود تا رشد نرخ‌های سود در بازار پول، کماکان آثار رکودی خود را بر قیمت‌های سهام بر‌جا بگذارد و مانع از تحرک معنادار بورس در کوتاه‌مدت شود.

پایبندی اوپک به کام «شیل»

در حالی که نشست هماهنگی تولید‌کنندگان اوپک از کاهش موفقیت‌آمیز 5/ 1 میلیون بشکه‌ای نفت خبر می‌داد، در آن سوی دنیا، تولید‌کنندگان نفت نا‌متعارف موسوم به شیل، بی‌توجه به تعهدات تولید‌کنندگان سنتی، از فضای رشد قیمت بهره برده و به سرعت در حال بازگشت به مدار تولید هستند. بر این اساس، در ایالات‌متحده، در چهار ماه اخیر، 500 هزار بشکه بر تولید نفت افزوده شده تا فاصله این شرکت‌ها با اوج تولید قبل از سقوط نفتی 2014 به حدود نیم میلیون بشکه برسد. برخی تحلیلگران نفتی از جمله بانک سرمایه‌گذاری مشهور گلدمن ساکس تخمین می‌زند تا در صورت تثبیت قیمت‌های کنونی، سطح تولید این شرکت‌ها در سال‌جاری میلادی به سطح قبل از بحران (5/ 9‌میلیون بشکه) باز‌گردد.

به این ترتیب می‌توان گفت حدود دو‌سوم کاهش تولید توافق شده بین اوپک و خارج اوپک از محل ترمیم تولید این بازیگران کوچک و سمج جبران می‌شود. پیامد این مساله برای بازار نفت به معنای هموار نبودن ادامه مسیر رشد قیمت‌های جهانی نفت در کوتاه‌مدت خواهد بود که در یک سال اخیر از کف 26 دلاری در هر بشکه تقریبا دو‌برابر شده‌اند؛ وضعیتی که برای همه سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی در کشورهای نفتی از جمله سرمایه‌گذاران بورس تهران به معنای ضرورت احتیاط در پیش‌بینی افزایش بیشتر نرخ نفت در سال 2017 در مدل‌های اقتصادی و ارزش‌گذاری خواهد بود.