ادغام بنگاه‌های کوچک از شیوه‌های رایج در دنیا محسوب می‌شود که اجرایی کردن آن توسعه این بنگاه‌ها را به همراه دارد. صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها به‌ویژه هزینه‌های مبادلاتی، ارتقای کارآیی و هم‌افزایی میان شرکت‌ها از دیگر مزایای اجرای این طرح محسوب می‌شود. با توجه به اینکه اجرای این طرح می‌تواند افزایش راندمان بنگاه‌های تولیدی را به همراه داشته باشد اجرای آن در کشور ما که با تعدد بنگاه‌های کوچک و خرد مواجه است ضروری به نظر می‌رسد. در همین راستا موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، گزارشی از تجربه کشورهای موفق در ادغام بنگاه‌های صنعتی منتشر کرده است. تجربه‌های متعدد بین‌المللی حاکی از وجود سیاست‌های مشخصی در ترغیب ادغام بنگاه‌ها و شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ مقیاس به‌خصوص در مقاطعی از توسعه به‌منظور ارتقای توان رقابت بین‌المللی آنهاست که گویای تقدم سیاست صنعتی بر سیاست رقابتی است.

در این گزارش برای تقویت طرح ادغام بنگاه‌ها پیشنهاد شده لایحه تجارت که دربردارنده رویه‌های شکلی ادغام است هرچه سریع‌تر قانونی شود و اصلاحاتی در قانون سیاست‌های کلی اصل 44 که ناظر بر حقوق رقابت است با هدف تامین انعطاف‌های لازم انجام شود. همچنین نظام صدور مجوز تاسیس فعالیت‌های صنعتی نیز نیازمند در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به ظرفیت‌های تولید موجود و شرایط رقابت است. این در حالی است که باید درخصوص عدم بازدارندگی نظام مالیاتی نسبت به ادغام هم اطمینان حاصل شود.

مطالعه موردی دو صنعت فولاد و داروسازی در کشور نیز حاکی از آن است که صرف‌نظر از چند بنگاه بزرگ دولتی فولاد که از حداقل ظرفیت تولید برخوردارند، وضعیت سایر بنگاه‌ها به‌دلیل تعدد و تکثر واحدهای کوچک در هردو صنعت بسیار اندک است. از سوی دیگر در صنعت فولاد با حجم عظیمی از صدور مجوز‌های تاسیس، بدون درنظر گرفتن ظرفیت تولید و آمایش سرزمینی مواجه هستیم که در مراحل اولیه فعالیت و در اولویت نخست برای ادغام قرار دارند. در صنعت داروسازی نیز وجود چند هلدینگ بزرگ دولتی، فرصتی برای ادغام واحدها یا خطوط با تولیدات مشابه در هر هلدینگ برای دستیابی به صرفه‌های مقیاسی فراهم آورده است که در اولویت برای ادغام هستند. تلاش‌های پیشین در این خصوص به جهت مشکلات حقوقی، مدیریتی، منابع انسانی، فرهنگی و تعارضات منافع سهامداران تاکنون ناکام مانده است.

ظهور شرکت‌های بزرگ از دل ادغام‌ها

برای اطلاع از روند ادغام و نحوه ظهور شرکت‌های بزرگ در سطح ملی و بین‌المللی، در این گزارش 6کشور مورد بررسی قرار گرفته است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:

ژاپن: چشم بادامی‌ها در حال حاضر از اعضای گروه هشت و یکی از صنعتی‌ترین کشورهای جهان و پیشرو در زمینه تحقیق و توسعه محسوب می‌شوند. وزارت تجارت بین‌الملل و صنعت ژاپن بر این باور است که بنگاه‌های بزرگ مقیاس، لازمه ارتقای فنی و رقابت موثر بنگاه‌های ژاپنی با همتایان غربی به‌شمار می‌روند، به همین دلیل ادغام بنگاه‌های پیشرو در صنایع کلیدی را مورد تشویق قرار داده‌اند. در سال 1963 وزارت تجارت بین‌الملل و صنعت ژاپن «لایحه اقدامات فوق‌العاده برای توسعه صنایع خاص» را برای تقویت قابلیت رقابت بین‌المللی صنایع خودرو، پتروشیمی و فولاد از طریق ادغام و تعدیل و عقلایی سازی به مجلس ژاپن ارائه کرد. وزارت تجارت بین‌الملل و صنعت ژاپن نیز طی دهه 1950 و 1960 میان بنگاه‌های بزرگ دارای انحصار چندجانبه که صادرات و سهم از بازار بین‌المللی هدف مهم آنها بود رقابت سرمایه‌گذاری ترتیب داد. یکی از علل رشد و توسعه اقتصادی ژاپن را یقینا باید در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و صنعتی مناسب و هدفمند دانست.

ازجمله این سیاست‌ها می‌توان به حمایت از شکل‌گیری و فعالیت بنگاه‌های بزرگ اشاره داشت که نزدیک به یک قرن و ربع در زمره اولویت‌های برنامه‌ریزی اقتصادی این کشور بوده است. هدف از اتخاذ چنین رویکردی، افرایش صرفه‌های مقیاسی و ارتقای توان رقابت شرکت‌های ژاپنی در بازارهای بین‌المللی بوده است. ژاپن حتی در چشم‌انداز ساختار صنعتی سال 2040 خود درصدد اصلاح کاهش سودآوری ناشی از تعدد بنگاه‌های خود در هریک از رشته فعالیت‌های صنعتی از طریق تسهیل ادغام بنگاه‌ها برآمده است.

کره‌جنوبی: کره جنوبی در حال حاضر یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی دنیا به شمار می‌رود. اقتصاد این کشور در رده دوازدهم بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان و سومین اقتصاد در آسیا قرار دارد. مطالعه ساختارهای اقتصادی و نظام‌های حقوقی این کشور می‌تواند نکات مفید و آموزنده‌ای برای سایر کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران داشته باشد. یکی از علل موفقیت برنامه‌ریزی اقتصادی در این شبه‌جزیره، اتخاذ رژیم ادغامی مناسب است. سیاست‌گذاران کره‌جنوبی در دو دهه آخر قرن بیستم متناسب با شرایط و زیرساخت‌های اقتصاد، یکی از اولویت‌های اقتصادی کره را بر مبنای حمایت از شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگی که توان رقابت در بازارهای بین‌المللی و صادرات به اقصی نقاط جهان برای کسب درآمد و ارزآوری را داشته باشند، قرار دادند. تجربه رقابت مدیریت شده کره در دهه 70 و 80 دربردارنده سیاست‌های مشخصی در ترغیب ادغام بنگاه‌ها وشکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ مقیاس است. در کره جنوبی ادغام شرکت‌ها یکی از مصادیق ترکیب میان بنگاه‌ها به‌شمار می‌آید که در ماده 7 قانون تنظیم انحصارات و تجارت منصفانه مورد اشاره قرار گرفته‌اند. امروزه، مقامات کره معیار محدود شدن اساسی رقابت را عمدتا با ملاک‌ها و ضابطه‌هایی اقتصادی می‌سنجند که آنها را از قوانین و مقررات کشورهای توسعه یافته نظیر ایالات متحده و اتحادیه اروپا اقتباس کرده‌اند.

چین: چین با هدف ارتقای قابلیت رقابت بنگاه‌های خود پس از الحاق به سازمان جهانی تجارت و با الهام از ژاپن، سیاست ادغام بنگاه‌های صنعتی را در دستورکار قرار داد تا این بنگاه‌ها با دستیابی به صرفه‌های مقیاس، تنوع و قابلیت سرمایه‌گذاری گسترده در بازاریابی و خدمات به مشتریان و انجام تحقیق و توسعه بتوانند با بنگاه‌های بزرگ خارجی در بازارهای جهانی رقابت کنند. این سیاست صنعتی در چین به‌ویژه در خودروسازی، موتورسیکلت‌سازی و صنایع الکترونیک که پراکندگی و تعدد بالایی داشتند و در خصوص قابلیت رقابت بین‌المللی آنها نگرانی‌هایی وجود داشت با نقش فعالانه دولت صورت گرفت. برنامه‌های حمایتی دولت چین از ادغام و تملک را می‌توان ازجمله در قالب تبدیل بدهی به سهام، خرید سهام و برخی رفتارهای ترجیحی و حتی اقدامات سلبی (از قبیل عدم اعطای تسهیلات و برق به بنگاه‌های سرباز زننده از ادغام) مشاهده کرد.

آلمان: این کشور در حالی در زمره کشورهای توسعه یافته و از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در بازارهای بین‌المللی محسوب می‌شود که پس از شکست در جنگ جهانی دوم و تجربه اشغال و تجزیه، دچار ویرانی‌های عظیمی در زیرساخت‌های نظام اقتصادی خود شده بود. در مطالعه صورت گرفته در خصوص آلمان روشن شد که برنامه‌ریزان اقتصادی این کشور برای رسیدن به این جایگاه، ازجمله سیاست‌هایی که در پیش گرفتند که به نظریه «اقتصاد بازار اجتماعی» مشهور است، بهره برده‌اند. اگرچه در این ایده رقابت آزاد نقش محوری در پیشبرد اقتصاد خواهد داشت؛ اما بنگاه‌ها به کلی به حال خود رها نمی‌شوند و هم برای ورود به بازارهای رقابتی و هم در صورت شکست و حذف از بازار از حمایت‌های دولت برخوردار خواهند شد. در آلمان به‌منظور تشکیل بنگاه‌های بزرگ که توان رقابت مناسب در عرصه بین‌المللی داشته باشند و بتوانند این کشور را کماکان در صدر کشورهای صادرکننده جهان حفظ کنند، معافیت‌هایی پیش‌بینی شده است.

هند: قانون رقابت هند نیز به دولت مرکزی این کشور اختیارات مهمی را تفویض کرده است که امکان ادغام بدون رعایت ضوابط رقابتی را فراهم می‌سازد. مطابق ماده 41 دولت هند می‌تواند هر گروه از بنگاه‌ها را بر اساس ملاحظات منافع عمومی و امنیتی از اعمال قانون رقابت یا هر گونه مقررات آن، تا مدتی معین مشمول معافیت کند.

مالزی: اهمیت فعالیت بنگاه‌های بزرگ و برخوردار از توان رقابتی برای موفقیت در عرصه‌های جهانی باعث شد بخش شرکتی مالزی با بهره‌گیری از سیاست‌گذاری‌های دولت و اصلاحات قانونی و مقرراتی انجام شده در کشور، حوزه‌هایی مانند نفت و گاز، فعالیت‌های مالی، بیمه، بانکداری و صنایع به ادغام و تملک روی آورد تا به منافع ناشی از ادغام در بازارهای مختلف دست یابد. براساس اطلاعات منتشرشده ارزش معاملات مربوط به ادغام و تملک در مالزی درسال 2014 بالغ بر 90 میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با ارزش معاملات مربوط به سال 2010 که معادل 43 میلیارد دلار گزارش شده، افزایش شدیدی داشته است. مطالعات انجام شده درباره عملکرد بنگاه‌های مالزی پس از ادغام نشان می‌دهد طی سال‌های مختلف و تحت تاثیر عوامل گوناگون، نوساناتی در عملکرد و میزان موفقیت این بنگاه‌ها وجود دارد.