«سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» را می‌توان یکی از مهم‌ترین پدیده‌های اقتصادی در ارتباط با جهانی شدن و گسترش پیوندهای اقتصادی کشورها با یکدیگر و یکی از روش‌های تامین مالی در دنیا دانست؛ روشی که بسیاری از کشورهای جهان به دلیل عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری، تمایل شدیدی به آن پیدا کرده‌اند. با وجود اهمیت جذب سرمایه خارجی در سال‌های تحریم، ایران از این سرمایه‌ها بی‌نصیب بود و حال با عبور از تحریم‌های بین‌المللی سعی بر آن است تا شرایط برای جذب سرمایه‌های خارجی در کشور فراهم شود.

ارزیابی‌های کارشناسی حاکی از این است که باید اقدامات اصلاحی در مسیر ورود سرمایه‌ها به کشور در چهار باند صورت گیرد. این چهار باند را می‌توان در بخش‌های «اقتصادی»، «حقوقی و نهادی»، «سیاسی» و «سایر بخش ها» تقسیم‌بندی کرد. در گزارشی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده اصلاحات اقتصادی از جمله اقداماتی است که باید در مرحله اول برای جذب سرمایه خارجی صورت گیرد. در این خصوص می‌توان به «امکان استفاده از امکانات و خدمات بانکی برای سرمایه‌گذاران خارجی، یکسان‌سازی نرخ ارز، پایین آوردن ریسک سرمایه‌گذاری، توسعه بازار سرمایه و افزایش سهمی آن در تولید ناخالص داخلی، استفاده از ظرفیت مناطق آزاد در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، در نظر گرفتن نظام‌های تشویقی کارآمد در امر تولید و تسهیلات بانکی موثر و تقاضا» اشاره کرد.

در نظر گرفتن اصلاحات حقوقی و نهادی یکی دیگر از اقداماتی است که باید برای جذب هر چه بیشتر سرمایه خارجی در دستور کار قرار گیرد؛ در این خصوص نیز «عبور از ساختار دولتی و خصوصی کردن اقتصاد کشور، ایجاد شفافیت کامل در قوانین، عدم تغییر زودهنگام مقررات ارزی، ‌پولی و گمرکی، رفع محدودیت‌های نهادی و مقرراتی در نظر گرفته شده و تسهیل در قوانین کار» باید مدنظر قرار گیرد.

اصلاحات سیاسی از دیگر مواردی است که در راستای جذب سرمایه خارجی باید در دستور کار قرار گیرد که در این مورد می‌توان به «افزایش احساس امنیت سرمایه برای سرمایه‌گذاران خارجی و تقویت رابطه با نهادهای معتبر بین‌المللی» اشاره کرد. براساس این گزارش سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران زیرمجموعه وزارت اقتصاد، به موجب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است که در چارچوب قانون جدید تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال 1381، به تسهیل ورود سرمایه، تامین حمایت قانونی و امنیت کامل برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌پردازد.

علاوه بر موارد مذکور باید جذب هر چه بیشتر سرمایه خارجی شرایط برای «دسترسی به آمار به روز از وضعیت بخش‌های مختلف اقتصادی ایران و کوتاه کردن فرآیند اخذ مجوز و اخذ کد سهامداری» نیز در کشور فراهم شود.

در این راستا پیشنهادهایی نیز برای جذب هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی در کشور مطرح شده است. «افزایش ذخیره ارزی به منظور کاهش ریسک و افزایش اطمینان در برابر اختلالات احتمالی در بازارهای جهانی و افزایش نرخ دلار، راه‌اندازی بورس ارز، رفع ممنوعیت سرمایه‌گذاری دولتی خارجی، از قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی، ایجاد زیرساخت‌های فنی و قانونی خرید و فروش سهام برای سرمایه‌گذاران خارجی، امکان ثبت شرکت و سهامداری شرکت‌های خارجی با شرکت‌های ایرانی، رعایت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی از سوی شرکت‌ها و اصلاح ساختار نظام بانکی» هفت راهکاری است که برای افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور پیشنهاد شده است.

تحلیل‌های کارشناسی حاکی از این است که انجام اصلاحات و پیشنهادهای مذکور می‌تواند به رشد «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» در کشور کمک بسزایی داشته باشد؛ به‌طوری که بررسی‌های صورت گرفته بیانگر آن است که رشد چشمگیر کشورهایی چون چین و برخی کشورهای اروپای شرقی مرهون استفاده از «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» است. مطالعات نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه‌ای بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت دارد.

عوامل موثر در جذب پول خارجی

در این گزارش همچنین به عوامل موثر در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز اشاره شده است که در این خصوص می‌توان به «نیروی کار ارزان و ماهر، اندازه و گستره بازار، درجه باز بودن اقتصاد، تسریع در روند خصوصی‌سازی، سیاست‌ها و مشوق‌های مالیاتی، تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، تعدیل نرخ بهره بانکی، تثبیت سیاست‌های ارزی، انتقال فناوری، اثر قوانین بر سرمایه‌گذاری خارجی و سایر عوامل تشویقی و حمایتی موثر بر جریان سرمایه‌گذاری خارجی» اشاره کرد.

جذب سرمایه‌گذاری در 15 کشور

براساس این گزارش روند جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در 15 کشور منتخب حکایت از آن دارد که کشورهای آمریکا و چین در سال2015 به ترتیب دارای بیشترین میزان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در میان کشورهای منتخب بوده‌اند. جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آمریکا در سال 2015 نزدیک به 380 میلیارد دلار بوده و چین نیز سرمایه‌گذاری بالغ بر 135 میلیارد دلاری را جذب کرده است. اما بررسی این جریان در ایران حکایت از آن دارد که در سه سال متوالی (سال‌های 2013 تا 2015) شاهد کاهش جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی به کشور بوده‌ایم؛ به‌طوری که در سال 2015 حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به 2 میلیارد دلار رسیده است. با وجود افت سرمایه‌گذاری در سال‌های مذکور در این گزارش بر افزایش انگیزه برای جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور تاکید شده است.

افت جریان ورودی سرمایه‌گذاری در مدت زمان مورد بررسی در حالی صورت گرفته که براساس این گزارش در سال 2015 شاهد جهش در خروجی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از ایران بوده‌ایم، به‌طوری که براساس این گزارش حجم خروجی سرمایه‌گذاری مستقیم از ایران از 89 میلیون دلار در سال 2014 به 139 میلیون دلار در سال 2015 رسیده است. فعالان اقتصادی معتقدند که لغو تحریم‌های بین‌المللی ایران به معنای دسترسی به بیش از 50 میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده و افزایش درآمد نفت است که می‌تواند به افزایش جریان خروجی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کمک کند. براساس این گزارش کشورهای آمریکا، ژاپن و چین در سال 2015 به ترتیب دارای بیشترین میزان جریان خروجی سرمایه‌گذاری در میان کشورهای منتخب قرار دارند.

از سوی دیگر براساس این گزارش در سال‌های 2010 تا 2015 مجموع موجودی ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ایران نیز روند صعودی داشته و در سال 2015 به 45.1 میلیارد دلار رسیده است. براساس این گزارش کشورهای آمریکا، چین و آلمان به ترتیب دارای بیشترین میزان موجودی ورودی سرمایه‌گذاری در سال2015، در میان کشورهای منتخب هستند. موجودی ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم عبارت است از ارزش سهم سرمایه و اندوخته‌ها «شامل سود انباشته» مربوط به شرکت مادر به علاوه بدهی خالص وابسته به شرکت مادر. موجودی خروجی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران نیز در سال‌های 2011 تا 2014 روند صعودی داشته، با این حال در سال 2015 این بخش کاهش یافته و به 5/ 2 میلیارد دلار رسیده است. کشورهای آمریکا، آلمان و فرانسه به ترتیب دارای بیشترین میزان موجودی خروجی سرمایه‌گذاری در سال 2015، در میان کشورهای منتخب قرار داشته‌اند.