مطابق آمار منتشر شده، رتبه ایران در 7 زیرشاخص از جمله «شدت رقابت داخلی، تعرفه‌های تجاری، رواج مالکیت خارجی، اثر قوانین بر سرمایه‌گذاری خارجی، پیچیدگی تشریفات گمرکی، نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی و میزان مشتری‌مداری بنگاه‌ها»، به نسبت کشورهای مورد بررسی، بسیار پایین گزارش شده است.

به‌طوری که رتبه ایران در این 7مولفه‌ اثرگذار در کارآیی بازار کالا، طی دوره مورد بررسی، همواره بالای 100 بوده است. این موضوع نشان می‌دهد، سیاستگذاران و متولیان، تلاش چندانی برای رفع موانع و محدودیت‌ها به منظور تسهیل وضعیت تجارت کالا در کشور انجام نداده‌اند. از سوی دیگر، آمارها تصویری از وضعیت رتبه ایران در 9 زیرشاخص از جمله «وجود بنگاه‌های مسلط بر بازار، اثربخشی سیاست‌های ضدانحصاری، تاثیر مالیات بر انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، نرخ مالیات کل، تعداد مراحل لازم برای شروع کسب‌وکار، تعداد روزهای مورد نیاز برای شروع کسب‌وکار، هزینه‌های ناشی از سیاست‌گذاری در حوزه کشاورزی، وجود موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای واردات، میزان آگاهی و پیچیدگی نیاز خریداران» به ما ارائه می‌دهد که گویای بهبود رتبه ایران در این مولفه‌ها است. به‌طوری که مطابق آمارها، رتبه ایران در این 9 مولفه، همواره زیر 100 گزارش شده است. از این رو، به نظر می‌رسد مسوولان گام‌های مثبتی در راستای رفع موانع موجود در این شاخص‌ها برداشته‌اند. اما برآیند این نمای آماری نشان می‌دهد، ایران در شاخص کارآیی بازار کالا، در مقایسه با سایر کشورها، همچنان با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد و عزم جدی مسوولان را می‌طلبد.

شاخص کارآیی بازار کالا

براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارش پیش رو، نشان می‌دهد رتبه ایران در شاخص کارآیی بازار کالا طی دوره 2016- 2011، با نوسان روبه‌رو بوده است. به‌طوری که بهترین رتبه ایران در این شاخص کلی، مربوط به سال 2012 بوده که توانسته است رتبه 98 را از بین 144 کشور از آن خود کند. اما پس از این، به نظر می‌رسد رتبه کارآیی بازار کالا با افت مواجه شده، به‌طوری که در سال 2016 در بین 138 کشور، به رتبه 111 تنزل یافته است. البته این شاخص از زیرشاخص‌هایی تشکیل شده که هر کدام می‌توانند سهم مهمی در تعیین رتبه ایران در شاخص بازار کالایی در مقایسه با سایر کشورها داشته باشند. این گزارش در ادامه به تحلیل زیرشاخص‌های مربوطه در بازار کالا پرداخته و دلایل صعود و فرود رتبه‌ها را مد نظر قرار داده است.

برترین رتبه‌ها

براساس آمار منتشر شده، ایران طی دوره 6 ساله ذکر شده، در زیرشاخص «وجود بنگاه‌های مسلط بر بازار»، با بهبود رتبه مواجه بوده است به‌طوری که بهترین رتبه ایران در این زیرشاخص مربوط به سال 2012 با رتبه 47 در بین 144 کشور گزارش شده، اما ایران در سال‌های منتهی به 2016 در این زیرشاخص، با تنزل رتبه مواجه شده و در بین 138 کشور، رتبه 75 را به‌دست آورده است. یکی دیگر از زیرشاخص‌های مورد بررسی در مدت مذکور، «اثربخشی سیاست‌های ضدانحصاری» است. آمارها نشان می‌دهد رتبه ایران در این شاخص طی دوره 2016- 2011، از وضعیت خوبی برخوردار بوده است به‌طوری که رتبه ایران از 73 در بین 142 کشور در سال 2011 به رتبه 45 در بین 138 کشور ارتقا یافته است. از دیگر، مولفه‌های تاثیرگذار در ارتقای رتبه ایران در شاخص کارآیی بازار کالا، تاثیری است که «مالیات بر انگیزه‌های سرمایه‌گذاری» بر جا می‌گذارد. مطابق آمارها، رتبه ایران در این زیرشاخص به نسبت سایر شاخص ها، از وضعیت بهتری برخوردار است به‌طوری که رتبه ایران در این شاخص، بین 73 تا 95 متغیر بوده است.

البته بهترین رتبه مربوط به سال 2012 بوده که ایران توانسته است در بین 144 کشور، رتبه 71 را از آن خود کند، اما بدترین رتبه مربوط به سال 2013 گزارش شده که رتبه ایران در بین 148 کشور، 95 بوده است. در عین حال مطابق آمارها، رتبه ایران در این زیرشاخص در سال 2016، در میان 138 کشور، 78 گزارش شده است. همچنین براساس آمار منتشر شده، رتبه ایران در زیرشاخص نرخ مالیات کل (براساس درصد از سود) طی دوره 6 ساله مورد بررسی، چندان با نوسان روبه‌رو نبوده است. به‌طوری که بهترین رتبه ایران در سال 2011 در بین 142 کشور، 86 گزارش شده، اما بدترین رتبه مربوط به سال 2013 بوده که از بین 148 کشور، ایران رتبه 98 را از آن خود کرده است. همچنین براساس آمارها، رتبه ایران در این زیرشاخص در سال 2016 در بین 138 کشور، 94 گزارش شده است. دیگر شاخص مورد اندازه‌گیری، «تعداد مراحل و رویه‌های لازم جهت شروع کسب‌وکار» است. این شاخص از اهمیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است، به‌طوری‌که بهبود رتبه در این شاخص می‌تواند فضای کسب‌وکار را تحول ببخشد. این در حالی است که مطابق آمارها، رتبه ایران در این شاخص در سال 2011 در بین 142 کشور، 34 گزارش شده که نشان از عزم مسوولان برای بهبود شاخص‌های کسب‌وکار در کشور دارد.

اما این بهبود رتبه چندان پایدار نبوده به‌طوری که مطابق آمارها، پس از این سال، رتبه ایران در این زیر شاخص روند نزولی را در بین کشورهای مورد بررسی داشته و در نهایت در سال 2016 در بین 142 کشور، توانسته است رتبه 94 را از آن خود کند که نشان از این دارد همچنان مراحل و رویه‌ها شروع یک کسب وکار در کشور ما بالاتر از استانداردهای دنیا است و نیاز به یک بازنگری و اصلاح رویه داریم. از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد بهترین رتبه ایران در «تعداد روزهای مورد نیاز برای شروع کسب‌وکار» در سال 2011، در بین 142، 28 گزارش شده، اما این روند چندان پایدار نبوده است. به‌طوری که مطابق آمارها، رتبه ایران در سال 2016 در بین 142 کشور، به 87 تنزل یافته است. این امر حاکی از این است که تولیدکنندگان و کارآفرینان ما برای شروع فعالیت‌های خود نیاز به زمان زیادی دارند. به عبارتی، شروع کسب وکار در ایران نیاز به یک پروسه طولانی دارد و در کوتاه مدت رخ نمی‌دهد. حال چنانچه می‌خواهیم شاهد رشد اقتصادی باشیم، باید از یکسو فضا را برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید فراهم کرده و از سوی دیگر، زمان ایجاد کسب‌وکارها به حداقل زمان ممکن کاهش یابد تا فعالان اقتصادی تمایل بیشتری برای ایجاد و توسعه کسب وکارها داشته باشند.

براساس این گزارش، وضعیت ایران در شاخص «هزینه‌های ناشی از سیاست‌گذاری در حوزه کشاورزی» نیز نشان می‌دهد که بهترین رتبه ایران در این زیرشاخص در سال 2011، بین 142 کشور 82 گزارش شده که با تنزل رتبه در سال 2016 در بین 138 کشور، به 95 رسیده است. آمارها حاکی از این است که رتبه ایران در شاخص «وجود موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای واردات» چندان مطلوب نبوده است. طی دوره بررسی از سال 2016 – 2011، بدترین رتبه ایران در این شاخص مربوط به سال 2011 بوده که ایران در بین 142 کشور، رتبه 137 را دارا بوده است. اما به نظر می‌رسد متولیان تجاری و گمرکی کشور، گام‌های مثبتی در زمینه رفع موانع تجاری برداشته‌اند. به‌طوری که بهترین رتبه ایران در این زیرشاخص 88 و مربوط به سال 2016 گزارش شده که در بین 138 کشور به‌دست آمده است.

«میزان آگاهی و پیچیدگی نیاز خریداران»، از دیگر شاخص‌های مورد ارزیابی در مدت مذکور است که مطابق آمارها، رتبه ایران در این شاخص مثبت ارزیابی می‌شود. به‌طوری‌که رتبه ایران در مقایسه با سایر کشورهای مورد بررسی، بین 49 تا 58 متغیر بوده است. در عین حال بهترین رتبه مربوط به سال 2012 با 48 در بین 144 کشور و سال 2016 با 49 در بین 138 کشور ثبت شده است. در مقابل بدترین رتبه مربوط به سال‌های 2011 در بین 142 کشور و 2014 در بین 144 کشور، با رتبه 58 گزارش شده است.

بدترین رتبه‌ها

از سوی دیگر، گزارش پیش رو، به بررسی رتبه ایران در 7 زیر شاخص اثرگذار بر کارآیی بازار کالا پرداخته است که آمارها نشان می‌دهد رتبه ایران در زیرشاخص «شدت رقابت داخلی» طی دوره مذکور، با نوسان زیادی مواجه شده است. به‌طوری که ایران هیچ گاه قادر نبوده، در مقایسه با سایر کشورها، رتبه خود را در این 7 زیرشاخص به پایین‌تر از 100 برساند. مطابق آمارها، رتبه ایران در زیرشاخص «شدت رقابت داخلی» از 106 تا 126 متغیر بوده و پایین‌ترین رتبه ایران در این زیرشاخص مربوط به سال 2016 است که از بین 138 کشور، رتبه 126 را به‌دست آورده است. این موضوع نشان می‌دهد رقابت داخلی در کشور پایین است. از سوی دیگر، اگرچه رتبه ایران در شاخص «تعرفه‌های تجاری» از 140 در بین 142 کشور در سال 2011 به رتبه 138 در سال 2016 بهبود یافته است اما همچنان ایران وضعیت مطلوبی در زمینه تعرفه‌های تجاری ندارد. از همین‌رو، تجارت ما همچنان با معضل تعرفه‌های تجاری مواجه است و این کار را برای دیگر کشورها و تجاری که می‌خواهند با ایران مراوده داشته باشند، سخت می‌کند.

همچنین آمارها، وضعیت چندان مطلوبی را در شاخص «اثر قوانین بر سرمایه‌گذاری خارجی» به ما ارائه نمی‌دهند؛ چراکه ایران بهترین رتبه را در این شاخص، در سال 2012 در بین 144 کشور به‌دست آورده که 127 گزارش شده است. این در شرایطی است که رتبه ایران در سال‌های بعد، رو به تنزل بوده است. این موضوع نشان می‌دهد، سیاست‌گذاران و متولیان، به جای اینکه در راستای تسهیل قوانین برای ورود سرمایه‌گذار خارجی و جذب سرمایه، گام‌های مثبت بردارند، عملا روند معکوس بوده است، به‌طوری که بهبود چندانی را شاهد نبودیم. از سوی دیگر، طی دوره 6 ساله مورد بررسی، آمارها حاکی از این است که رتبه ایران در زمینه «رواج مالکیت خارجی»، همواره بالای 100 بوده است. به‌طوری که بدترین رتبه ایران در این زیرشاخص مربوط به سال 2013 در بین 148 کشور گزارش شده ودر مقابل بهترین رتبه ایران مربوط به سال 2016 در بین 138 کشور بوده است. این نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران برای بهبود وضعیت در این شاخص گام‌های مثبتی برداشته‌اند، اما همچنان با وضعیت مطلوب بسیار فاصله داریم. «پیچیدگی تشریفات گمرگی» از دیگر مولفه‌های اثرگذاری است که می‌توان کارآیی بازار کالا در کشور را تحت تاثیر قرار دهد. این در شرایطی است که پیچیدگی تشریفات گمرکی در کشورمان، همچنان روند تجارت کشور را مختل و کند کرده و مانعی مهم بر سر راه تجارت کشور به‌شمار می‌رود.

از این‌رو آمارها نشان می‌دهد بدترین رتبه ایران در این زیرشاخص، 117 گزارش شده که در سال 2015 در بین 140 کشور به‌دست آمده است. این در حالی است که بهترین رتبه ایران، مربوط به سال 2012 بین 144 کشور بوده که 100 ثبت شده است. همچنین مطابق آمارها، رتبه ایران در شاخص «نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی»، طی دوره مورد بررسی، همواره بالای 100 بوده است. به‌طوری که بدترین رتبه ایران 147 مربوط به سال 2013 در بین 148 کشور بوده است. به عبارتی ایران در این شاخص در انتهای جدول رتبه‌بندی قرار گرفته است. البته بهترین رتبه ایران در این مولفه، مربوط به سال 2011 با رتبه 133 بین 142 کشور مورد بررسی بوده است. همچنین بهترین رتبه ایران در «میزان مشتری‌مداری بنگاه‌ها» طی دوره 6 ساله، رتبه 114 در بین 144 کشور در سال 2013 گزارش شده است. در مقابل بدترین رتبه در این زیرشاخص مربوط به سال 2016 در بین 138 کشور بوده است. این امر حاکی از این است که میزان مشتری‌مداری بنگاه‌ها به جای اینکه بهبود یابد، تنزل یافته است.