هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (7) تبصره (35) و ردیف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره (35) و ردیف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشوررا به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ب- حساب مازاد: حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی

پ- بانک عامل: بانک‌های عامل موضوع جدول شماره (1) تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور

ت- بدهی مسجل دولت: مانده بدهی دولت به بانک عامل حداکثر تا مقطع زمانی پایان اسفندماه 1395 که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است. همچنین بدهی دولت به بانک‌ها بابت تسهیلات اعطایی خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال‌های 1393، 1394 و 1395 وبدهی‌های ناشی از انتشار اوراق مشارکت سررسید شده.

ث- مطالبات بانک مرکزی از بانک عامل: به ترتیب عبارت است از «اضافه برداشت»، «اعتبارات اعطایی»، «سود و وجه التزام» و «سپرده‌گذاری بانک مرکزی نزد بانک‌ها».

ج- اعمال حساب: تسویه مطالبات بانک عامل از دولت و یا افزایش سرمایه دولت دربانک‌های دولتی از محل حساب مازاد از طریق تهاتر با مطالبات بانک مرکزی از بانک عامل.

ماده 2- به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می‌کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد (000ر000ر000ر1) ریال و حداکثر تا سقف یکصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر100) ریال اقدام نماید.

تبصره- در صورتی که عملکرد این بند تا پایان سال 1395 کمتر از یکصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر100) ریال باشد، مابقی با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور صرف افزایش سرمایه بانک‌ها خواهد شد.

ماده 3- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی از محل حساب مازاد تا سقف دویست هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر200) ریال براساس جدول زیر نسبت به افزایش سرمایه دولت دربانک‌های دولتی اقدام نماید:

ردیف - نام بانک‌­ها - افزایش سرمایه دولت در بانک‌­ها
1 - ملی ایران - 93
2 - سپه - 38
3 - کشاورزی - 38
4 - صنعت و معدن - 20
5 -توسعه صادرات - 10
6 - توسعه تعاون 1
جمع کل 200

تبصره 1- افزایش سرمایه موضوع این ماده صرفا تا سقف بدهی بانک‌های عامل به بانک مرکزی تا تاریخ 30/9/1395 قابل اعمال خواهد بود.

تبصره 2- افزایش سرمایه بانک‌های عامل پس از اخذ گواهی اعمال حساب از بانک مرکزی و تصویب مجمع عمومی بانک عامل ذیربط صورت خواهد پذیرفت.

ماده 4- به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد بانک مرکزی بدهی‌های مسجل دولت به بانک‌های عامل را حداکثر تا سقف یکصد و چهل و شش هزار ودویست میلیارد (000ر000ر000ر200ر146) ریال، به شرح جدول زیر تسویه نماید:

ردیف - نام بانک­‌ها - میزان تسویه بدهی دولت
1 - ملی ایران - 0.8
2 -سپه - 7
3 -کشاورزی - 58.6
4 -صنعت و معدن - 0.4
5 -صادرات ایران - 25
6 - تجارت - 32
7- ملت 17.2
8 -رفاه کارگران 5.2
جمع - 146.2

ماده 5- بانک‌های عامل و سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند نسبت به تعیین موارد قابل تسویه در جداول موضوع مواد (3) و (4) این آیین‌نامه، اقدام و موضوع را جهت ثبت در حساب‌های بانک مرکزی اعلام نمایند. بانک مرکزی موظف است پس از اعمال حساب‌های مذکور گزارش عملکرد این ماده را به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) جهت درج در صورتحساب بودجه و ثبت تعهدات و بدهی‌های دولت منعکس نمایند.

ماده 6- تهاتر بدهی دولت به بانک‌های عامل با بدهی بانک‌های عامل به بانک مرکزی از محل حساب مازاد، نافی وظایف بانک عامل در پیگیری وصول مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی که بدهی آنها تحت تضمین و یا در تعهد دولت بوده است، نمی‌باشد.

ماده 7- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در اجرای بند (5) تبصره (35) قانون اصلاحقانون بودجه سال 1395 کل کشور در مقاطع سه ماهه گزارش مربوط به تسویه مطالبات و افزایش سرمایه را به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ماده 8- به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود به استناد ردیف (1) جدول پیوست تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور، به منظور تسویه باقیمانده بدهی‌های مسجل و حسابرسی شده دولت به بانک ها که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، حداکثر تا سقف یکصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر100) ریال اوراق مالی اسلامی با نرخ سود معادل نه درصد (نرخ تورم) با عاملیت همان بانک منتشر نماید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری این مصوبه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.