در زمانی که ساختارهای اساسی اقتصاد جهانی تحت فشار قرار گرفته‌اند، اتفاقاتی چون برگزیت می‌توانند عواقب گسترده‌تری داشته باشند. شمار زیادی از اقتصادهای جهان چه با میل و انتخاب شخصی یا صرف ضرورت، اکنون بخشی از نظام چندجانبه‌یی هستند که برای همتایان آنها در جهان پیشرفته و به ویژه امریکا و اروپا، مزیت‌های قابل توجهی ایجاد می‌کند.

پراجکت سیندیکت در گزارشی به قلم محمد آ.الاریان این مزیت‌ها را تحت سه عنوان اصلی برشمرد. اول، اقتصادهای پیشرفته که ذخایر ارزی جهانی متعلق به آنهاست، تنها میزان اندکی از اسکناس‌هایی را که چاپ می‌کنند برای کالاها یا خدماتی که توسط دیگران تولید و ارائه می‌شوند، هزینه می‌کنند. دوم، برای بیشتر سرمایه‌گذاران جهانی، اوراق قرضه این اقتصادها جزو ناگزیری از راهبرد تخصیص سرمایه (اجرای راهبرد سرمایه‌گذاری در تلاش برای ایجاد توازن میان مخاطرات و منافع از طریق تنظیم درصد هر دارایی در سرمایه‌گذاری) محسوب می‌شود و از این رو، بخشی از کسری بودجه دولتی آنها از طریق پس‌انداز دیگر کشورها تامین می‌شود. سومین مزیت کلیدی که اقتصادهای پیشرفته دارند حق رای‌دهی و نمایندگی است. آنها از طریق حق وتو یا از طریق بلوکه کردن اقلیت‌ها در نهادهای برتون وودز (صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی) دستورات خود را دیکته می‌کنند و این مساله سبب می‌شود که آنها به شیوه نامناسبی بر قوانین و عرف‌های حاکم در اقتصاد بین‌المللی و نظام مالی نفوذ داشته باشند و با توجه بر سلطه تاریخی آنها بر این سازمان‌ها، به‌طور قطعی اتباعی از یکی از همین کشورها مقامات ارشد در این سازمان‌ها هستند.

اما داشتن این مزیت‌ها هزینه‌هایی هم در بر دارد، دست‌کم می‌شود این‌طور تصور کرد که آنها هم مسوولیت‌هایی در قبال این مزیت‌ها دارند. اقتصادهای پیشرفته باید در مقابل، مسوولیت‌های خاصی را در راستای کسب اطمینان از عملکرد درست و ثبات این نظام بپذیرند. اما تحولات اخیر به شک و شبهه‌هایی در مورد توانایی اقتصادهای پیشرفته در عمل به مسوولیت‌هایشان در این معامله نانوشته منجر شده است. شاید بتوان مشهودترین نمونه این اتفاق را بحران مالی جهانی سال 2008 دانست. در نتیجه خطر کردن‌های افراطی و مقررات سهل‌انگارانه در اقتصادهای پیشرفته، نظام مالی نزدیک به انحلال و تجارت جهانی آسیب دیده به بیکاری 3میلیون نفر منجر شود و جهان را به ورطه رکودی چند ساله سوق داد.

اما این تنها نمونه از لغزش و خطاهای اقتصادهای پیشرفته در حفاظت از نظام مالی جهانی نبود. برای مثال موانع سیاسی در روند سیاست‌گذاری جامع اقتصادی در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته بر اجرای اصلاحات بنیادین و سیاست‌های مالی واکنشی در سال‌های اخیر تاثیر منفی گذاشته، سبب عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری تجاری شده، رشد بهره‌وری را تضعیف و نابرابری را تشدید کرده و در نهایت به تهدیدی برای رشد بالقوه در آینده تبدیل شده است. چنین لغزش‌های اقتصادی را می‌توان به ظهور جنبش‌های سیاسی ضد نهادی نسبت داد که دنبال تغییر روابط تجاری فرامرزی دیرینه از جمله در داخل اتحادیه اروپا و توافقنامه تجارت آزاد امریکای شمالی (نفتا) هستند و در برخی موارد می‌توان گفت که تغییرات از چندی پیش آغاز شده است.

در عین حال، اتکای بیش از حد و طولانی مدت بر سیاست‌های پولی از جمله مداخله مستقیم بانک مرکزی در فعالیت‌های بازار، قیمت‌های دارایی‌ها را بر هم زده و به تخصیص نامناسب منابع منجر شده است و با وجود تغییرات گسترده در اقتصاد جهانی، اقتصادهای پیشرفته به‌ویژه اروپا، علاقه چندانی به اصلاح عناصر منسوخ حکمرانی و نمایندگی خود در نهادهای مالی بین‌المللی نشان نمی‌دهند. نتیجه همه اینها نظام‌های چندگانه‌یی است که تاثیرگذاری کمتری دارند، همکاری‌های کمتری در آنها صورت می‌گیرد و کمتر مورد اطمینان هستند. با توجه به چنین پیشینه‌یی، جای تعجب ندارد که جهانی‌سازی و منطقه‌سازی دیگر از حمایت پیشین برخوردار نباشد یا حتی برخی جنبش‌های نوظهور سیاسی در هر دو سوی اقیانوس اطلس هر دو مفهوم را محکوم کنند تا از آن طریق مقاصد خودشان بیشتر مورد حمایت قرار گیرد.

هنوز مشخص نیست که این اتفاق موقتی و قابل بازگشت است، یا آغازی برای چالش پی‌در‌پی در عملکرد اقتصاد جهانی محسوب می‌شود. آنچه مشخص است، این است که این اتفاقات دو رابطه خیلی مهم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اولی ارتباط میان اقتصادهای کوچک و بزرگ است. برای زمانی طولانی، اقتصادهای کوچک، آزاد با مدیریتی خوب ذی‌نفعان اصلی نظام برتون وودز و به‌طور کلی‌تر، چندگانه‌سازی یا همان جهانی‌سازی بودند. کوچکی این اقتصادها نه تنها امکان دسترسی ساده‌تر آنها به بازارهای خارجی را فراهم می‌کرد، بلکه سبب می‌شد دیگر مهره‌ها در بازار تمایل بیشتری به حضور آنها در بسته‌های منطقه‌یی نشان بدهند.

عضویت در نهادهای بین‌المللی تاثیرگذار متعاقبا این کشورها را در تصمیم‌گیری‌های سیاسی جهانی دخیل می‌کرد، در حالی که قابلیت‌های آنها امکان کشف فرصت‌هایی را در زنجیره‌های تولید و مصرف فرامرزی برای آنها فراهم می‌کرد، اما با افزایش گرایش به ملی‌گرایی، این اقتصادهای کوچک و آزاد، هر قدر هم که مدیریت خوبی داشته باشند، بیشترین آسیب را خواهند دید. در مقایسه با اقتصادهای بزرگ و پیشرفته، روابط تجاری آنها از ثبات کمتری برخوردار است؛ بسته‌های تجاری که این اقتصادهای کوچک به آنها وابسته هستند، آسیب‌پذیرند و اطمینان کمتری در مورد حضور و مشارکت این اقتصادها در تصمیم‌گیری‌های در مورد سیاست‌گذاری‌های جهانی وجود دارد.