محمدرضا عربی مزرعه شاهی که به مناسبت دهه فجر سخن می‌گفت، تصریح کرد: از ابتدای سال 91 تاکنون (پایان آذر95) در مجموع 1644 بیمه نامه و ضمانت‌نامه به ارزش 4063 میلیارد ریال صادر شده است. وی افزود: همچنین آمار بازدیدهای انجام شده حوزه فنی در 9 ماه امسال 265 مورد و در سال‌های 92 تا 94 به ترتیب 367، 361 و 366 مورد ثبت شده است. عربی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم انجام شده در سال‌های گذشته این بود که سرمایه شرکت که در بدو تاسیس 101 میلیارد ریال بود، در سال 94 به 1100 میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی با بیان اقدامات و دستاوردهای صندوق بیمه از سال 92 تاکنون گفت: انعقاد تفاهمنامه سه جانبه ایمیدرو، صندوق بیمه و بانک ملت به ارزش 2000 میلیارد ریال برای تامین و تولید ماشین‌آلات پیمانکاران معدنی، معدن و صنایع معدنی از یک سو و همچنین انعقاد تفاهمنامه سه جانبه ایمیدرو، صندق بیمه و بانک تجارت از دیگر سو، به ارزش 1600 میلیارد ریال برای تامین و تولید ماشین‌آلات پیمانکاران معدنی بخشی از اقدامات این صندوق است. عربی، انتقال صندوق از گروه 2 به گروه 3 موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و منتفی شدن واگذاری آن به بخش خصوصی را از اقدامات مهم در دولت یازدهم و مدیریت ایمیدرو برشمرد و افزود: اختصاص ردیف بودجه‌ای برای نخستین بار در بودجه کل کشور به صندوق در اجرای ماده 20 قانون اصلاح قانون معادن مبنی بر تخصیص تا 5 درصد از حقوق دولتی دریافتی سالانه از معادن به صندوق از دیگر اقدامات انجام شده است.

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی گفت: اجرایی شدن تفاهم نامه با شرکت ملی مس، سازمان نظام مهندسی معدن و با شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در خصوص اکتشاف محدوده‌های معدنی آن شرکت با مشارکت بخش خصوصی و همچنین تهیه نسخه جدید استراتژی صندوق با جهت گیری نقش آفرینی در کل زنجیره ارزش معدن بخشی دیگر از اقدامات انجام شده است. وی افزود: افزایش ضریب نفوذ بیمه در هر بخش از زنجیره ارزش فعالیت‌های معدنی، افزایش ارزش سطح پوشش بیمه‌ای سرمایه‌گذاران، ایجاد تنوع در سبد خدمات سازمان، کاهش میزان ریسک‌های مترتب بر فعالیت‌های شرکت، افزایش بهره‌وری در فعالیت‌های معدنی و افزایش اثربخشی کمک‌های مالی دولت در توسعه پایدار بخش معدن از اهداف کلان صندوق در راستای چشم‌انداز است. صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در راستای اهداف اقتصادی کلان کشور و همچنین تقویت و حمایت از سرمایه‌گذاران خصوصی در بخش معدن، با استناد به ماده 31 قانون معادن مصوب 1377 در سال 1380 تاسیس شده و به‌منظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن و ایجاد تضمین و امنیت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی و هدایت و راهبری این سرمایه‌گذاری‌ها، فعالیت می‌کند.