احمد بدری در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با تشریح جزئیات مدل جدید نظارتی بانک‌ها گفت: سهامداران در مجمع باید مدیران را خطاب قرار دهند؛ اصل دعوا بین وکیل و موکل است که رابطه بین سهامداران و بانک‌ها؛ و سهامداران و سپرده‌گذاران است؛ درحالی‌که در بهترین حالت سهامداران ۱۰ تا ۱۵ درصد پول در سهام گذاشته‌اند. 

مشاور بانک مرکزی افزود: طراحی مدل نظارت ملی بر اساس آخرین اصول، قواعد و تجربه‌های جهانی صورت گرفته که سه ضلع مثلث نظارت را اطلاعات، صورت‌های مالی و حمایت قانونی تشکیل می‌دهد. وی تصریح کرد: قوانین لازم در لوایح دوقلوی بانکی پیشنهاد شده؛ البته تمام بار اجرای آن بر دوش نیروی انسانی است و به همین دلیل اصلاح ساختار نیروی انسانی پیش‌بینی شده است.

به گفته بدری، ضعف نظارت بانک مرکزی، مدیریت غیرحرفه‌ای بانک‌ها و ضعف حسابرسی به‌علاوه محیط نابسامان اقتصادی، مشکل بانک‌ها است؛ ضمن اینکه هدف اصلی مدل نظارتی هم اثربخشی و افزایش کیفیت حسابرسی مستقل و ارتقای سطح مدیریت حرفه‌ای است.

وی اظهار داشت: اصول یک تا هفت و ١٢و ١٣ کمیته تخصصی بال می‌گوید که نهاد ناظر باید مستقل باشد و در قبال آن پاسخگو باشد درحالی‌که این‌طور نیست. از سوی دیگر اصل ده گزارش‌گیری است و شیوه گزارش‌گیری از بانک‌ها از سوی نهاد ناظر تعیین می‌شود. همه این‌ها در طرح نظارتی بانک مرکزی دیده‌شده است.

مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: در مدل نظارتی بانک مرکزی،  چهار گام شامل تحلیل محتوای کسب‌وکار بانک‌ها، نمره دهی، طبقه‌بندی و تعیین استراتژی نظارتی طراحی‌شده است. نمره دهی هم بر مبنای رتبه‌بندی و امتیازدهی نیست؛ بلکه واقعاً قرار است که به بانک‌ها نمره داده شود. بعد از آن‌ها بانک‌ها رتبه‌بندی می‌شوند.

بانک‌ها به کلکسیونی از ریسک‌های غیرمتعارف تبدیل‌شده‌اند

وی گفت: تحلیل محتوای کسب‌وکار، هشت حوزه ازجمله کسب‌وکار اصلی بانک‌ها، بنگاهداری، توان ایفای تعهدات، کیفیت دارایی‌ها،  کیفیت سود، استمرار سودآوری، حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعاتی را دربرمی گیرد؛ این در حالی است که تمرکز بدهکاران در برخی بالا، بسیار بالا و وحشتناک است. در عین حال نسبت بالای مطالبات معوق، ذخیره گیری ناکافی ازجمله تهدیدات به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: بنگاهداری بانک‌ها اکنون یک معضل است درحالی‌که بانک‌ها باید به‌واسطه‌گری مالی بپردازند نه اینکه کلکسیونی از ریسک‌های غیرمتعارف شوند. در عین حال توان ایفای تعهدات نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که برای بانک‌ها سم است و ضعف و عدم کفایت سرمایه را سبب می‌شود.

مشاور بانک مرکزی با اشاره  به ضرورت اصلاح ساختار دارایی‌های ثابت بانکی و مولد خاطرنشان کرد: دارایی‌های فریز و منجمد همچون مطالبات بانک‌ها از دولت یا املاک بانک‌ها گروه بسیار خطرناک است و ما طبقه دارایی‌های موهومی در بانک‌ها داریم که عدد بزرگی است و باید تکلیف آن مشخص نیست؛ درحالی‌که بانک‌ها به آن توجهی ندارند. قسمت دیگر دارایی‌های موهومی به دلیل روش غلط تعهدی که بانک‌ها به‌کاربرده‌اند، شناسایی شده است درحالی‌که شیر روی سود آن باید بسته شود درحالی‌که این دارایی اساساً موهومی است و باید هرچه زودتر از ترازنامه بانک‌ها حذف شود.

بدری تصریح کرد: کیفیت سود ضامن بقای بانک در صنعت است و سود بی‌کیفیت، دارایی بی‌کیفیت می‌سازد و معاملات ساختگی را به دنبال خواهد داشت و انباشت دارایی موهوم را به دنبال دارد.

بدری در تشریح استمرار سودآوری گفت: سودهای غیر پایدار را در بانک‌ها شاهد هستیم؛  در عین حال باید به ضعف ارکان حاکمیت شرکتی نیز توجه داشت. ما دفاتر این را در بانک‌ها داریم ولی فقط در آن چای خورده می‌شود. این در حالی است که عدم رعایت حقوق ذی‌نفعان و انتقال ثروت بین گروه‌های ذی‌نفعان است که اکنون متأسفانه کار نمی‌کند.

بانک‌ها اطلاعات غلط می‌دهند

وی اظهار داشت: در گزارش‌هایی که بانک‌ها به مقام ناظر می‌دهند، اطلاعات غلط داده می‌شود و این پدیده فقط متعلق به ایران بوده و همچون ویروسی است که فقط بانک‌های ایران را در برگرفته است.

مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: از ١٨٧ سنجه مدل نظارتی، ٣٤ سنجه حیاتی، ٤٧ سنجه شرعی، ٤٨ سنجه گروهی و ٨٧ سنجه بنیادی است، در این میان بانک‌ها به چهار گروه فاقد ریسک مشهود، ریسک کم، ریسک متوسط و ریسک زیاد طبقه‌بندی می‌شوند؛ این در حالی است که  در فاقد ریسک‌ها، نظارت پایه؛ در ریسک کم، مراقبت؛ در ریسک متوسط، اصلاح تکلیفی و در ریسک زیاد نیز استراتژی تجدید ساختار دیده می‌شود.

وی افزود: سیستم هشدار سی‌وچهار سنجه را در برگرفته و تعریف مرز بحرانی برای هر سنجه در نظر گرفته‌شده است؛ ضمن اینکه ازجمله ویژگی‌های مدل نوین نظارتی، طراحی بومی، تطبیق‌پذیری، انعطاف‌پذیری، کاهش دهندگی ریسک سیستمی، گروه بانک محوری، قانون محوری و هشداردهندگی است.

استفاده بانک‌ها از فن‌های عجیب و غریب/فقدان یادداشت‌های ریسک

بدری گفت: در صورت‌های مالی قدیم بانک‌ها مهم‌ترین نقص عدم پیش‌بینی رابطه وکیل و موکل است و عدم تطابق قانون بانکداری بدون ربا نیز یکی دیگر از ضعف‌ها است و بانک‌ها از برخی فن‌هایی استفاده می‌کردند که بسیار عجیب و غریب است و از ردیف‌هایی مثل سایر استفاده می‌کردند که به‌شدت سمی است؛ درحالی‌که در بازنگری جدید این سایرها باید کاملاً حذف‌شده و در موارد خاص حداکثر ده درصد است.

وی اظهار داشت: صورت مالی بانکی که یادداشت‌های ریسک در آن نباشد در دنیا پذیرفته‌شده نیست؛ این در حالی است که سود واسطه‌گری مالی نیز به‌شدت شفاف می‌شود.

بدری بابیان اینکه در صورت سود و زیان قبلی بانک‌ها، برخی گزارش‌ها معکوس شده بود، گفت: پیشنهاد‌ها اصلاحی در مالکیت، انضباط، عملیات، اخذ اطلاعات، گزارشگری مالی، مدیریت، اصلاح سایر قوانین مرتبط خلاصه‌شده است.

وی ادامه داد: اختیارات نهاد ناظر بسیار محدود است و برخی مکاتبات نهاد ناظر جدی گرفته نمی‌شود؛ اکنون پیشنهاد‌ها اصلاحی اگر در مجلس تصویب شود، اختیارات نهاد ناظر بالا می‌رود و بخش عمده‌ای از مشکلات حل می‌شود.