امین دلیری در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: در دولت یازدهم فروش اموال تملیکی ١٤١ درصد افزایش داشته؛ ضمن اینکه معضل قاچاق عامل تأثیرگذار در عملکرد سازمان است و وقت مدیران ارشد و میانی سازمان را به خود مشغول کرده اگرچه از تیرماه فروش اموال قاچاق متوقف‌شده است.

وی افزود: آئین‌نامه صادرات کالاهای قاچاق به‌زودی اصلاح خواهد شد؛ این در حالی است که در سال قبل، فروش اموال منقول ٢٩٥٦ میلیارد ریال بوده و فروش اموال غیرمنقول نیز به ١٤٣٤ میلیارد ریال  رسیده است.

وی تصریح کرد: در پنج‌ماهه اول سال جاری رشد سریع خوبی در اموال منقول و غیرمنقول داشتیم؛ به‌نحوی‌که رشد اموال منقول مناسب بوده و رقم به ٦٦٣ میلیارد ریال بوده و اموال غیرمنقول نیز ٢٣٧ میلیارد ریال بوده است که رشد کل را ٩٠٠ میلیارد ریال را حکایت می‌کند.

به گفته دلیری، فروش قاچاق در مردادماه متوقف شد، بنابراین در ده‌ماهه ابتدای امسال فروش اموال منقول ١٠٨٦ میلیارد ریال  و اموال غیرمنقول ٣٦٨ میلیارد ریال بوده که کاهش ۵۴.۵ درصد را رقم‌زده  است.

انبارها مملو از کالای قاچاق تعیین تکلیف نشده است

وی اظهار داشت: در سال ٩٤، امحای کالاهای قاچاق در کنار استرداد و اعانه‌ها رشد داشت ولی انبارها مملو از کالاهای قاچاق است که تعیین تکلیف نشده است.

رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خاطرنشان کرد: برای معضلاتی که سازمان دچار آن شده تمهیداتی اندیشیده شده به‌نحوی‌که کشفیات قاچاق افزایش‌یافته ولی مشکلات خاص خود را دارد. در این میان تلاش شده کالاهای متروکه و غیر قاچاق را تعیین تکلیف کنیم. این در حالی است که کالاهای متروکه ظرفیت زیادی را برای سازمان ایجاد می‌کند و در حدود ٤٠٠ میلیارد ریال به‌زودی فروخته خواهد شد و ٦٠٠ میلیارد ریال نیز هم‌اکنون دارای مشتری است.

وی با اشاره به برنامه‌های تدارک دیده‌شده برای فروش الکترونیکی اموال غیرمنقول و منقول خاطرنشان کرد: بیش از ٧٦ درصد فروش‌ها از طریق الکترونیکی به فروش می‌رسد.

وی افزود: کالاهای سازمان را متروکه، قاچاق، ضبطی قضایی و ضبطی گمرکی است که تعیین تکلیف می‌شوند و فرایند فروش آن‌ها متفاوت است.

دلیری گفت: تمامی کالاهای وارده به انبارها ضبط خواهد شد که بر این اساس کنترل ٩٠ درصدی روی آن‌ها صورت می‌گیرد؛ این در حالی است که پلمپ الکترونیکی نیز به‌صورت پایلوت انجام‌شده و اگر این سامانه به تولید انبوه برسد، بسیار حائز اهمیت خواهد بود همچنین سامانه صدور حواله الکترونیکی، واترمارک نیز طراحی‌شده است.

وی ورود به بورس کالا برای فروش اموال را ازجمله دیگر دستاوردهای سازمان دانست و خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک تنوع کالایی را در بورس کالا شاهد خواهیم بود؛ ضمن اینکه خودرو هم وارد بورس می‌شود.

دلیری گفت: بورس کالا مسیری مطمئن برای فروش کالاها است؛ در عین حال اتصال ما به سازمان‌های مرتبط ازجمله گمرک نیز در دستور کار قرارگرفته و استان‌های هرمزگان و تهران اکنون زیر بار این سامانه قرارگرفته است؛ البته مبارزه با قاچاق نیازمند سامانه‌های هوشمند است.

امحای اقلام قاچاق به‌زودی عملیاتی می‌شود

رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خاطرنشان کرد: دستورالعمل صادرات و امحا نیز به تصویب رسیده و ابلاغ‌شده و اکنون امحای کالاهای قاچاق روش خاص خود را دارد و این موضوع در حال اجرایی شدن است.

وی با اشاره به ازدحام زیاد کالاهای قاچاق در انبارها خاطرنشان کرد: انبارها نسبت به سال ٩٣ سه برابر شده است؛ در این میان هرمزگان، بوشهر، فارس، تهران، اصفهان، کردستان و آذربایجان شرقی بیشترین حجم قاچاق را داشته و انبارهای ما تکمیل است؛ این در حالی است که در برخی استان‌ها حجم زیادی انبار اجاره‌شده است.

وی افزود: تعداد پرونده‌های قاچاق در سال ٩٢ معادل ٤٤٩ فقره، ٩٣ معادل ٢١٨٤، سال ٩٤ معادل ٧٧٣٦ و  در ده‌ماهه امسال ١٦٤٢٨ بوده است. دلیری گفت: حجم میوه‌های قاچاق بسیار کاهش‌یافته  است.

خودروهای ۲۵۰۰ سی سی متروکه مشتری ندارد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه خودروهای در اختیار ما ٩٥١ دستگاه اعم از متروکه و قاچاق و ضبطی قضایی و گمرکی است، افزود: سهم متروکه ٨٤ دستگاه و قاچاق ٨٧ دستگاه است و بالای ٢٥٠٠ سی سی نیز ١٧١  دستگاه متروکه و قاچاق است.  همچنین دیوان عدالت رای داده مبنی بر اینکه خودروهایی که از مبادی رسمی وارد کشور شده و جلوی فروش گرفته شده در دو بخش قبل از مصوبه و بعد از آن تقسیم می‌شود که مزایده ٢٨ دستگاه خودروی بالای ٢٥٠٠ سی سی برگزار شده و تنها دو دستگاه پروشه آن به فروش رفته است، البته در این میان بنز و سایر خودروها هم وجود دارد. در دسته خودروهایی که بالای ٢٥٠٠ سی سی هستند و باید صادر شود نیز کار در حال انجام است.

رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تصریح کرد: صاحب کالای متروکه باید اموال را مرجوع کند و کسی هم مراجعه برای مرجوع کردن نداشته است. در عین حال، افرادی که این خودروها را وارد کرده‌اند به نظر می‌رسد خیلی نیاز به این خودروها ندارند در غیر این صورت حتماً آن‌ها تعیین تکلیف می‌کردند.

فروش سهام فولادی امیر منصور آریا در انتظار افزایش قیمت

دلیری همچنین در خصوص اموال امیر منصور آریا نیز گفت: ٤١ سند از اموال آریا در اختیار دولت قرار گرفت که ١٧ پرونده ملکی به ارزش ١٠١٨ میلیارد ریال در سال ٩٤ و در سال جاری نیز ١٧ پرونده ملکی به ارزش ٢٣٩ میلیارد ریال از اموال وی به فروش رسیده است البته رکود در کشور و بازار املاک حاکم است.

وی افزود: گروه فولاد از اموال امیر منصور آریا با قیمت اولیه ٤ هزار میلیارد ریال در دست پیگیری است و هنوز تعیین تکلیف نشده چراکه قیمت سهام افت کرده که اگر با این رقم به فروش رسد، ضرر متوجه کارمندان آن خواهد شد.

دلیری در خصوص اموال مازاد بانک‌ها نیز با اشاره به تکلیف دولت برای فروش این املاک تصریح کرد: این تکلیف را وزارت اقتصاد به گردن بانک‌ها گذاشته و این کار در دست پیگیری است.