eranico
www.eranico.com
شناسه مطلب: 66830  
تاریخ انتشار: 18 بهمن 1395
print

درخواست فعالان بخش خصوصی؛

قیمت سنگ آهن آزادسازی شود

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن، خواستار آزادسازی قیمت سنگ آهن و فرآورده‌های آن از جمله کنسانتره و گندله شد.

مهرداد اکبریان در جمع خبرنگاران از مبحث قیمت گذاری انواع محصولات سنگ آهن و فرآورده‌های آن و نزدیک کردن قیمت‌ها برای تولید و قیمت جهانی به‌عنوان نقطه اختلاف بخش معدن با بخش صنعت نام برد و گفت: در مقابل تلاش فولادی‌ها برای خرید مواد خام یا ماده اولیه به قیمت پایین‌تر، بهره‌برداران معدن در تأمین منابع مالی اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود با مشکل مواجه‌اند.

عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن در بیان سیاست‌های دولت فعلی و دولت‌های گذشته، افزود: کنترل شرایط تولید و مصرف سنگ آهن، فرمول قیمت گذاری انواع محصولات سنگ آهن و فرآورده‌های آن نادرست است و باید نرخ‌ها آزادسازی شود زیرا هرگونه قیمت گذاری که بر مبنای عرضه و تقاضا در بورس انجام نشود محکوم به شکست است. وی با طرح این پرسش که آیا در این فرمول آنالیز قیمتی شمش فولاد درست است یا خیر؟، اظهار داشت: یکی از دلایل بالا بودن قیمت شمش فولاد، غلط بودن شرایط مدیریت تولید فولاد است.

اکبریان همچنین از نامناسب بودن شرایط عرضه و تقاضای داخل کشور برای جذب شمش به‌عنوان دیگر دلایلی نام برد که در برخی از برهه‌های زمانی منجر به کاهش قیمت شمش می‌شود.  این فعال صنعت سنگ آهن اظهار داشت: اگرچه از نظر مفهومی معدن جزء زنجیره تکمیل ارزش فولاد محسوب می‌شود، اما در اجرا، تفاوت بسیاری میان فولاد و معدن وجود دارد که این تفاوت‌ها شامل معدن داری، اکتشاف و استخراج معدن، کوره، نوع ماشین‌آلات و حتی نوع سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معدن است.

وی اضافه کرد: درست است که سرمایه‌گذاری‌های کلانی در فولاد انجام می‌شود اما این سرمایه‌گذاری‌ها به شکل سازه، ساختمان و ماشین‌آلات است این در حالی است که در برخی مواقع هزینه‌هایی که برای معدن انجام می‌شود ممکن است منجر به سودآوری نشود و به‌طوری‌که بابت این هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، غرامتی به بخش معدن پرداخت نمی‌شود. به‌عنوان‌مثال برای معدنی که در ۴۰ کیلومتری وسط بیابان قرار دارد باید با هزینه چندمیلیاردی، ۴۰ کیلومتر راه احداث شود.

اکبریان ادامه داد: اما پس‌ازاین هزینه اگر آن معدن سنگ نداشته باشد و یا سنگ آن تمام شود، برای جاده احداث شده رقمی تعیین و غرامتی پرداخت نمی‌شود. بر این اساس نه‌تنها باید قیمت انواع محصولات سنگ آهن و فرآورده‌های آن آزاد شود بلکه این آزادسازی قیمت‌ها باید در مورد کنسانتره و گندله هم صورت گیرد تا به این واسطه کنسانتره تولیدی باید از قدرت رقابت با قیمت کنسانتره ی وارداتی برخوردار شود. درواقع خط دهی معدن و صنعت برای ۱۰ سال آینده باید یک خط دهی درست باشد که به‌واسطه آن بتوان شاهد شفافیت و آزادسازی قیمت بود.

عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن در این میان مطالبات دولتی را مورد اشاره قرار داد که این مطالبات شامل عوارض، بهره مالکانه، حقوق دولتی، مالیات تکلیفی، مالیات عملکرد، مالیات حقوق، بیمه، مالیات ارزش افزوده، بیمه کارگری، بیمه پیمان کاری، بیمه معدن، جرائم محیط زیست، جرائم منابع طبیعی است.

وی عنوان کرد: افزایش یا افزوده شدن این مطالبات به‌طور سالیانه سبب شده است که به‌رغم برنامه‌ریزی شرکت‌های سنگ آهنی برای بهره برداری از پروژه‌های خود در زمان‌های تعیین‌شده، شاهد عدم اجرای این پروژه‌ها در موعد مقرر باشیم.

وی تصریح کرد: می‌دانیم که اگر دولت موضوع عوارض را مطرح کند امروز با عنوان ۵ درصد، فردا ۱۰ درصد و ۱۵ درصد مطرح می‌شود و همین‌طور این ارقام افزایش می‌یابد. درواقع افزایش و کاهش این اعداد به‌صورت روانی باعث می‌شود که نتوان به ادامه کار و اجرای پروژه تعریف‌شده پرداخت.

اکبریان از دولت تدبیر و امید درخواست کرد که به مدت ۵ سال ثبات در سیاست‌های خود داشته باشد و معدن داری مخصوصاً سنگ آهن را به حال خود گذارد و آن‌ها را در ایجاد ارزش افزوده تولید و طی کردن پلکان تکمیل زنجیره تولید فولاد را موردحمایت قرار دهد.

وی  که معتقد است طول عمر معدن داری بخش خصوصی در کشور با سختی به ۵ سال می‌رسد، عنوان کرد: صنعت فولاد در کشور عمری نزدیک به ۶۰ سال دارد. به‌طوری‌که این عمر سبب شده است تا آن‌ها به‌واسطه ارتباطات قوی‌تر خود، با آگاهی زودتر از سیاست‌های دولت، قادر به تأثیرگذاری در این سیاست‌ها نیز باشند. از سوی دیگر در بخش فولاد به‌ویژه فولادی‌هایی که از قدیم به ارث مانده مانند ذوب‌آهن اصفهان، فعالیت آن خیلی وقت است که به لحاظ فن از توجیه اقتصادی خارج‌شده است؛ به‌طوری‌که  این مدیریت پرهزینه سبب شده تا این کارخانجات بجای کمک به افزایش تولید ناخالص ملی، خود به مصرف‌کننده پتانسیل‌ها و ذخایر منطقه تبدیل شوند.

این مقام صنفی تأکید کرد: باید استقلال بخش معدن حفظ شود. دولت نمی‌تواند بخش معدن را به لحاظ بروکراسی اداری و حقوقی زیرمجموعه بخش صنعت و فولاد ببیند. ای‌کاش آن دوستانی که روزی تصمیم گرفتند وزارت معدن را منحل و به یک معاونت ضعیف در بخش صنعت، معدن، تجارت تبدیل کنند، امروز را می‌دیدند. اگر وزارت معدن همچنان یک وزارتخانه بود و استقلال آن حفظ می‌شد این مباحث به اینجا کشیده نمی‌شد. خطر بزرگی که بخش معدن ایران مخصوصاً معادن سنگ آهن را تهدید می‌کند، این است که به‌شدت بخش خصوصی در این حوزه در حال تضعیف شدن است.

منبع :  خبرگزاری مهر

لینک مطلب: https://www.eranico.com/fa/content/66830