موضوع تعرفه واردات ورق‌های فولادی به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در حوزه صنایع تبدیل شده است چرا که در زمان ارزانی ورق‌های فولادی در بازارهای جهانی، تعرفه واردات این کالا افزایش یافت و صاحبان صنایع امکان واردات آن را پیدا نکردند. از سوی دیگر کارخانه فولاد مبارکه هم توان تامین ورق‌های مورد نیاز این صنایع را نداشت بنابراین روز به روز به قیمت این محصول در بازار داخل افزوده شد.

از سوی دیگر، کارخانجات بزرگ تولیدکننده مواد اولیه فولاد به جای اینکه تامین‌کننده نیاز داخلی باشند، اقدام به صادرات این محصول می‌کنند که همین موضوع مورد انتقاد وسیع بخش خصوصی  است. این مخالفت‌ها تا آنجا ادامه داشت که تشکل‌های بخش خصوصی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار بهبود وضعیت تامین مواد اولیه صنایع شدند.

این تشکل ها در نامه‌ای به رئیس جمهور، نسبت به عملکرد وزارت صنعت و ارزان فروشی مواد اولیه از سوی تولیدکنندگان خصولتی محصولات فولادی گلایه کردند. نمایندگان ۱۴ تشکل و سندیکای بخش خصوصی با اشاره به مشکل تامین مواد اولیه چند هزار شرکت خصوصی و شرکت‌های زیرمجموعه این تشکل‌ها در داخل خواستار برداشته‌شدن معافیت مالیاتی صادرات مواد خام  و جلوگیری از ارزان‌فروشی مواد اولیه صادراتی توسط برخی از تولیدکنندگان خصولتی و شبه دولتی شدند.

موافقت دولت با کاهش تعرفه ورق‌های فولادی

اما پس از گذشت حدود یکسال به نظر می‌رسد که دولت تصمیم گرفته تا به نظرات بخش خصوصی توجه بیشتری کند. در این راستا در تازه ترین تصمیم، دولت با اصلاح برخی از اقلام تعرفه‌ای محصولات فولادی موافقت کرده است.

براین اساس، در نامه ای که نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۲۸ آذر ۹۵ نوشته شده، آمده است: احتراما به استحضار می‌رساند تعرفه‌های فولاد در سال‌های ۹۴ و ۹۵ به دلیل کاهش شدید قیمت‌های جهانی و سرازیرشدن فولاد از سایر کشورها به ویژه از کشور چین و پاره ای از  کشورهای CIS بنا به صلاحدید دولت افزایش داده شد.

به دلیل افزایش تقاضا و عدم امکان تامین کامل نیازمندی داخل در برخی از محصولات فولادی از محل تولیدات داخلی و از طرف دیگر بهبود قیمت‌های جهانی در چندماه اخیر، درخواست هایی از سوی مصرف‌کنندگان مبنی بر ضرورت کاهش تعرفه‌ها و یا تامین کسری برای واحدهای تولیدی با تعرفه کمتر واصل شده است که پس از بررسی‌های لازم و به منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌های محصولات نهایی و نیز پرهیز از کاهش تولید محصولات پایین دستی، خواهشمند است تغییرات لازم برابر پیشنهاد با قید فوریت در هیات وزیران مطرح و نتیجه امر ابلاغ شود.

توضیح اینکه موضوع هم اکنون در کمیسیون ماده یک در دست بررسی است که نتیجه امر معاقبا تقدیم می‌شود.

در این خصوص کمیسیون ماده یک پس از بررسی پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با کاهش تعرفه‌ها محصولات ورق فولادی کمتر از ۳ میلی متر به ۱۰ درصد موافقت کرد. نظر کمیسیون ماده یک از این قرار است:

ردیف ۷۲۰۹۱۸۰۰ به بند ۳ مندرجات ذیل یادداشت فصل ۷۲ اضافه شود.

ب-حقوق ورودی ردیف تعرفه های ۷۲۰۸۲۷۰۰، ۷۲۰۸۳۹۰۰ و ۷۲۰۹۱۸۰۰ (ورق فولادی) از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یابد.

ج-حقوق ورودی ردیف تعرفه های ۷۲۰۷۱۱۹۰، ۷۲۰۷۱۲۹۰ و ۷۲۰۷۱۹۰۰  (اسلب فولادی) از ۱۵ درصد به ۵ درصد کاهش یابد.

در این خصوص امیرحسین کاوه عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه کارخانجات تولیدکننده ورق‌های فولادی به جای تولید، واردکننده شده‌اند، گفت: مجتمع فولاد مبارکه و دو کارخانه محدود ورق‌ساز که متعهد به تامین ورق‌های فولادی به خصوص ورق‌هایی با ضخامت زیر ۳ میلی‌متر مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی شده بودند، متاسفانه نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند. وی با بیان اینکه همزمان با عدم تامین نیاز داخلی، افزایش شدید قیمت‌های جهانی در ماه‌های اخیر رخ داده است، افزود: متاسفانه افزایش ۵۰۰ درصدی تعرفه ورق‌های فولادی از ۴ درصد به ۲۰ درصد درسال ۹۵ مانع دیگر بر ورادات مواد اولیه و گرانی شدیدتر داخلی بوده است.

کاوه ادامه داد: عرضه نامناسب ورق‌های فولادی در بورس کالا به گونه ای که کمتر از ثلث تقاضاها در هر بار عرضه در بورس کالا در چند ماه گذشته اقدام شده است و متاسفانه دو ورق ساز دیگر طی یکسال گذشته حتی یک کیلو ورق نیز در بورس کالا عرضه نکرده‌اند موجب شده است که بازار ورق‌های فولادی با تنش شدید روبرو شده و از هرکیلو ۱۳۰۰ تومان به ۲۳۰۰ تومان برسد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه ورق های فولادی مواد اولیه بیش  از ۶۰۰ گروه کالایی است، اظهار داشت: بازار در حال حاضر با گرانی و رکود شدیدی همراه است، که اینها به دلیل حمایت بی‌دلیل دولت از فولاد مبارکه به وجود آمده است.

کاوه با انتقاد از اینکه علیرغم حمایت‌های دولت، فولاد مبارکه خود واردکننده است، گفت: ما از ابتدای سال گفته بودیم که افزایش تعرفه ورق‌های فولادی به ضرر تولیدکنندگان داخلی است در حالی‌که باید از خام‌فروشی جلوگیری کرده و ارزش افزوده در داخل کشورایجاد شود. وی با بیان اینکه چرا اینقدر دیر یک تصمیم درست گرفته شده است، اظهار داشت: در نهایت وزیر صنعت هم نظر سندیکای لوله و پروفیل را تایید کرد و تعرفه واردات کاهش یافت اما تقاضای ما این است که هرچه سریع‌تر این موضوع به اجرا برسد تا بازار از این رکود و گرانی خارج شود.

دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی با اشاره به اینکه متاسفانه شاخص های کارشناسی ما اینقدر کم تحرک است که بعد از ۱۰ ماه یک حرف حق را متوجه شدند، گفت: وزیر صنعت گفته است که باید تشکل‌های صنعتی را در امور دخالت دهیم و معاون اول رئیس جمهور هم ماده ۲ و ۳ بهبود مستمر قانون کسب و کار را ابلاغ کرد، بنابراین اگر حرف تشکل های تخصصی را بشوند به نفع همه می‌شوند.