حمید صافدل، در نظر گرفتن تعرفه برای کالاهای ممنوع‌الورود مانند مشروبات الکلی در کتاب مقررات صادرات و واردات را رد نکرده و توضیح داد: "تعیین ردیف تعرفه برای کالاهای ممنوع‌الورود شرعی مطابق با ضوابط و قوانین بین‌المللی است و حذف کد یک کالا در کتاب مقررات صادرات و واردات میسر نیست اما واردات کالاهای ممنوع شرعی تحت هیچ شرایطی امکان‌پذیر نیست."

در بخشی از کتاب مقررات صادرات و واردات سال 90 به موضوع مشروبات الکلی اشاره شده که عوارض گمرکی آن چهار درصد است. این موضوع را معاون وزیر بازرگانی نیز رد نمی‌کند و عنوان می‌کند که این کار برای ایجاد نشدن انحراف در میانگین تعرفه‌های وارداتی ایران انجام شده و واردات مشروبات الکلی به ایران تحت هر شرایطی ممنوع است.

صافدل توضیح داد: یک گروه از کالاها مانند اسلحه جزو کالاهایی هستند که واردات آن‌ها ممنوع است اما برای نیازهای دفاعی کشور فقط وزارت دفاع می‌تواند اسلحه وارد کند و یا قرص‌های روان‌گردان‌ هم هرچند واردات آن‌ها ممنوع است اما از آنجایی که درصدی از روان‌گردان‌ها برای ترکیب‌های دارویی استفاده می‌شوند و ما عضو کنوانسیون‌های بهداشت جهانی هستیم، بنابراین واردات آن‌ها برای مصارف دارویی و تحت نظارت دولت ایرادی ندارد.

* واردات کالاهای ممنوع شرعی تحت هیچ شرایطی امکان‌پذیر نیست
وی در مورد مشروبات الکلی آن را جزو کالاهای ممنوع شرعی عنوان کرد و افزود: واردات کالاهای ممنوع شرعی تحت هیچ شرایطی امکان‌پذیر نیست.رییس سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه مشروبات الکلی از لحاظ شرعی حرام و ورود آن‌ ممنوع است، در مورد تعرفه در نظر گرفته شده برای واردات آن در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 90 متذکر شد: حقوق ورودی کالاهای ممنوع‌الورود همواره طی سال‌های اخیر یکسان بوده و تغییری تاکنون در آن ایجاد نشده که از جمله این اقلام مشروبات الکلی و گوشت خوک بوده است.

وی اضافه کرد: کالاهای ممنوع‌الورود تابع قوانین کالاهای قاچاق و غیرقانونی بوده و نحوه مجازات واردکنندگان نیز در قوانین مربوطه توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است.صافدل در این مورد خاطرنشان کرد: طبق ماده 703 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی مجازات خاص تا 10 برابر ارزش عرفی برای وارد کردن مشروبات الکلی به کشور تعیین شده است و موضوع هیچ‌گونه ارتباطی با میزان حقوق ورودی آن ندارد.

به گفته این مقام وزارت بازرگانی طبق مواد 1 و 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17 آبان ماه سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، کشت و واردات و نگهداری مواد مخدر جرم تلقی شده است و مجرم بسته به تعدد ارتکاب به جرم به جزای نقدی، شلاق و حبس محکوم می‌شود و موضوع هیچ‌گونه ارتباطی با میزان حقوق ورودی آن ندارد.

* حذف تعرفه کالاهای ممنوع‌الورود میسر نیست
صافدل در همین مورد اظهار کرد: تعیین ردیف تعرفه برای هر کالایی از جمله کالاهای ممنوع‌الورود شرعی مطابق با ضوابط و قوانین بین‌المللی HS در دنیا بوده و حذف کد یک کالا در کتاب مقررات صادرات و واردات میسر نیست اما هر کشوری می‌تواند با توجه به ضوابط خود اجازه ورود کردن یا ورود نکردن را در مقررات کتاب آن کشور درج کند، کمااینکه طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ضوابط ورود کالاهای غیرشرعی همواره ثابت و ممنوع بوده است.

معاون وزیر بازرگانی در پایان تاکید کرد: واردات مشروبات الکلی ممنوع است و اصلا واردات آن را نداریم. حتی اگر در مواردی مانند اسلحه که ممنوعیت قانونی است این امکان وجود دارد که وزارت دفاع وارد کند اما در مورد مشروبات الکلی از هیچ جا امکان واردات وجود ندارد. یعنی مختص گمرک خاص یا کشور خاص یا اقلیت‌ها نیست و تحت هر شرایطی واردات آن چه مستقیم و چه غیر مستقیم ممنوع است.