برخی از چالش‌های فضای کسب‌وکار، پیچیدگی و عدم شفافیت قوانین، فضای بسته کسب‌وکار، سخت شدن ورود به برخی کسب‌وکارها به‌دلیل روند پیچیده، سردرگم و طولانی اداری، ذهنیت منفی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به آن و نظارت همه‌جانبه قوانین و مقررات بر آن است. همچنین کمبود نیروی متخصص و ماهر و نارضایتی نیروی کار باتجربه به جهت سطح درآمد پایین و نوسانات فصلی اشتغال بخشی دیگر از چالش‌های فضای کسب‌وکار گردشگری است که به بهره‌وری پایین می‌انجامد.

کمیسیون گردشگری اتاق ایران در گزارشی با عنوان «چالش‌های فضای کسب‌وکار صنعت گردشگری در ایران» ضمن استناد به گزارش‌های بانک جهانی طی سال‌های اخیر در حوزه شاخص‌های فضای کسب‌وکار، تجدید نظر کردن در خط‌مشی‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی گردشگری و برطرف کردن موانع پیش روی کسب‌وکارهای این حوزه را لازمه بهبود این وضعیت دانسته است. مرضیه شاهی‌سوندی و محمود حسن‌پور در این گزارش با اشاره به اینکه مقررات حاکم بر فضای کسب‌وکار کشور به وضوح بر عملکرد بخش خصوصی و به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تاثیرگذار است، تاکید کرده‌اند که می‌توان انجام اصلاحاتی در این قوانین و مقررات را شرط لازم برای بهبود فضای کسب‌وکار گردشگری در کشور برشمرد. به گفته کارشناسان بانک جهانی با انجام اصلاحاتی در پنج شاخص اخذ مجوز، حمایت از سرمایه‌گذاران، استخدام نیروی کار، ثبت مالکیت و انحلال فعالیت، ایران قادر خواهد بود جایگاه خود را از وضعیت فعلی به جایگاه مطلوبی ارتقا دهد. براساس تحلیل‌هایی که با استناد به گزارش‌های جهانی صورت گرفته، در شرایط نامناسب امروز فضای کسب‌وکار گردشگری، تزریق سرمایه به بازار گردشگری صورت نمی‌گیرد و نشت سرمایه اتفاق می‌افتد.

رعایت شاخص‌های بانک جهانی

طبق گزارش اتاق ایران، چالش‌هایی نظیر روند دریافت مجوزهای مورد نیاز برای کسب‌وکار، چگونگی اخذ اعتبار و سرمایه، نحوه جذب نیروی کار متخصص، ورود به بازارهای بین‌المللی و... پیچیدگی شروع کسب‌وکار را بیش از پیش زیاد کرده است. از سوی دیگر، بانک جهانی شاخص سهولت کسب‌وکار را در دو بعد «پیچیدگی و هزینه فرآیندهای نظارتی» و «قدرت نهادهای قانونی» دسته‌بندی می‌کند. بعد اول 6 شاخص شامل راه‌اندازی کسب‌وکار، شرایط و مقررات اخذ مجوز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، پرداخت مالیات و تجارت فرامرزی را در بر می‌گیرد. بعد دوم نیز مواردی همچون اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران، اجرای قراردادها و پرداخت دیون را شامل می‌شود. در سال جاری شاخص جدیدی با عنوان قوانین بازار نیروی کار اضافه شده که در رتبه‌بندی‌ها و امتیاز فاصله تا اقتصاد پیشرو را شامل نشده است.

چالش‌ها

بنا به گزارش مذکور، نظام حقوقی ایران مقرراتی برای نحوه فعالیت و نظارت بر این بنگاه‌ها در نظر گرفته که از جمله آن می‌توان به «آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری» اشاره کرد. این آیین‌نامه گرچه موجب یکپارچه‌سازی تاسیسات گردشگری شده و بنگاه‌های گردشگری را زیر چتر یک نهادقرار می‌دهد اما عدم شفافیت قوانین و مقررات در گردشگری کشور، کندی پاسخگویی به ارباب رجوع و موانعی که برخی از این قوانین برای بخش گردشگری و فعالان آن ایجاد می‌کند، چالش‌هایی هستندکه تمام کسب‌وکارهای مرتبط، با آن دست به گریبانند. بنا به گفته کارشناسان، سیاست‌ها حمایتگر هستند ولی قوانین یا حمایتگر نیستند، یا غیرشفاف هستند، یا ناقص و در تضادند.

از سوی دیگر، بنا به گفته برخی آژانس‌داران یکی از مشکلات بزرگ پیش روی آنها پاسخگویی به تعداد زیادی از نهادها از جمله اداره گردشگری استان و مرکز، سازمان تعزیرات، اداره اماکن، هواپیمایی کشوری، بازرسی وزارت کشور و نظایر آن است. این تعدد نهادها باعث شده تا ملاک‌های مختلف و گاه متناقضی برای ارزیابی فعالیت آژانس‌ها وجود داشته باشد؛ تا جایی که تامین نظر چند نهاد مختلف برای مدیران آژانس‌ها به یک موضوع دشوار تبدیل شده است. علاوه‌بر این طبق گزارش حاضر، حداقل زمان واقعی برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار در حوزه خدمات مسافرتی بیش از یک سال و در حوزه خدمات اقامتی به بیش از دو سال می‌رسد. البته بخش قابل‌توجهی از این زمان ناشی از ترافیک ایجاد شده و کندی فرآیندهای رسیدگی به پرونده‌ها و بخشی نیز به‌دلیل سختگیری‌ها و موانع فراقانونی و بعضا متناقض با قوانین بالادستی است.

بررسی‌ها همچنین نشان داده است استانداردهای در نظر گرفته شده در خصوص فضای کسب‌وکار به‌ویژه با توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال و همچنین تلاش کسب‌وکارها در جهت افزایش کارآیی از طریق راهبردهایی مانند دیجیتالی شدن، با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد. از سوی دیگر، امروزه افزایش توان رقابت‌پذیری کسب‌وکارهای گردشگری با آموزش و توسعه منابع انسانی صورت می‌گیرد. کارفرمایان کسب‌وکارهای گردشگری مانند سایر کارفرمایان دیگر، درصدد دستیابى به نیروهای کاری هستند که حرفه‌ای، آموزش‌دیده و ماهر باشد. در این مسیر، بنگاه‌های کسب‌وکار با موانعی مواجهند. حتی اگر شرکت‌های گردشگری تعهد جدی برای افزایش فرصت اقتصادی داشته باشند، تلاش‌های آنها می‌تواند با موانع عملیاتی مانند نبود ظرفیت مردم محلی مواجه شوند.  گزارش اتاق ایران، دریافت اعتبار را یکی دیگر از چالش‌های این حوزه عنوان کرده است. مجموع اعتبارات گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی، 11358 میلیارد و 958 میلیون ریال است و بودجه سال 95 هر یک از این سه حوزه جداگانه تعریف شده؛ امری که می‌توان آن را یکی از نقاط‌قوت این تقسیم اعتبارات دانست.

شاخص مهم دیگری که بانک جهانی هر ساله به آن می‌پردازد و مورد تحلیل گزارش پیش‌رو نیز قرار گرفته، پرداخت مالیات است. در سال 2017، ایران در این شاخص در جایگاه صدم قرار گرفته که نسبت به سال 2015معادل 24 پله رشد داشته و امتیاز فاصله آن با اقتصاد پیشرو جهان کمی بیشتر شده است. در حوزه مالیات اتفاق جدیدی در بودجه 95 نیفتاده است؛ اما با توجه به آنکه امسال سال اول اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم است، چند تغییر مالیاتی برای تاسیسات گردشگری در بودجه 95 رخ داده است. به گفته کارشناسان بر اساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، تمام درآمدهای حاصل از گردشگری ورودی مشمول معافیت 100 درصدی شده ولی معافیت 50درصدی تورهای خروجی لغو شده است و اعزام گردشگر به خارج از ایران به هیچ عنوان مشمول معافیت‌های مالیاتی نیست. به این ترتیب برای پیشگیری از نشت درآمد و ارز، یک تبعیض مثبت به نفع جذب گردشگر رخ داده و تورهای خروجی موظفند کل مالیاتی را که بر ذمه آنها است، بپردازند.

پیشنهادهایی برای بهبود

محققان در این گزارش پیشنهاد کرده‌اند اکنون که با اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها، طبق پیش‌بینی‌ها حجم قابل‌توجهی از گردشگران خارجی به ایران سرازیر شده‌اند، می‌توان حل مشکلاتی نظیر موانع قانونی را برای سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کسب‌وکارهای گردشگری در اولویت‌های سیستم گردشگری کشور قرار داد. همان‌طور که مسوولان کشور نیز اعلام کرده‌اند کاهش سهم نفت از اقتصاد ایران، مقابله با عارضه دولتی بودن اقتصاد، بهبود محیط کسب‌وکار و واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی از جمله برنامه‌های دولت در دوران پساتحریم است و بنا به گفته کارشناسان، مشکل عدم توجه به گردشگری در سطوح قانون و آیین‌نامه ربطی به سیاست‌های کلی ندارد. در واقع سیاست‌های کلی، باید رنگ عینی‌تری به خود بگیرند و در همین راستا قوانینی در کشور تدوین و اجرا شود که بتوانند از گردشگری حمایت کنند. در واقع هرچه به سطوح پایین‌تر قوانین پیش می‌رویم، سیاست‌ها رنگ عینی به خود می‌گیرند.

براساس پیشنهاد‌های این گزارش، اصلاح فضای کسب‌وکار گردشگری کشور و بهبود شرایط زیرساخت‌های این حوزه و امنیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن نه‌تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه گردشگری و ارتقای سطح اشتغال و رونق اقتصاد به‌حساب می‌آید بلکه دعوتی غیرقابل رد از سرمایه‌گذران خارجی برای ورود به بازار گردشگری به‌شمار می‌رود.  با رفع موانع و تسهیل روند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، می‌توان ساماندهی فضای کسب‌وکار را با اقداماتی همچون الکترونیکی کردن فرآیندهای بررسی و صدور مجوز پیشبرد و با فراهم کردن امنیت اقتصادی و سیاسی و تعامل سازنده میان صنعت و دانشگاه، شرایط بازار گردشگری و به واسطه آن اشتغال را ساماندهی کرد و آن را روز به روز بهبود بخشید.

همچنین نگارندگان گزارش اتاق ایران پیشنهاد کرده‌اند در راستای اصلاح ساختار بازار کار گردشگری و فضای کسب‌وکار با الگوبرداری از تجربه‌های موفق جهانی و استفاده از کمک‌های فنی بانک جهانی جهت شناسایی نقاط بحران‌زا و مشکلات برای بقا و امکان فعالیت‌های کسب‌وکارهای گردشگری در جامعه می‌توان قدم برداشت. علاوه‌بر این لازم است در نگارش و تدوین آئین‌نامه و دستورالعمل‌های راه‌اندازی کسب‌وکارهای گردشگری مشارکت بین دولت و بخش خصوصی ایجاد و بر تشکل‌های گردشگری وضعیت منسجمی حاکم شود. از این رو، اصلاح فضای کسب‌وکار گردشگری، به عنوان صنعتی جایگزین نفت، و بهبود شاخص‌های مذکور در عرصه جهانی، نه‌تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش‌خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقای سطح اشتغال، بهبود شرایط صادرات و تولید در کشور محسوب می‌شود، بلکه به‌طور قطع دعوت بارزی برای استقبال سرمایه‌گذاران خارجی خواهد بود و تمامی اینها بستری برای تحقق اهداف مهم چشم‌انداز 20 ساله به‌شمار می‌آید.