به گزارش ارانیکو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، معاون ارزی این بانک در جلسه با هیئت تجاری و اقتصادی کشور سوئد با بیان این مطلب، این دیدار را زمینه ساز گسترش همکاری‌های تجاری، اقتصادی و بانکی خواند و گفت: امیدوارم این دیدار به دستاوردهای ملموسی بینجامد چرا که این جلسات با هدف گسترش همکاری‌ها برگزار می‌شود و رفت و آمد هیئت‌های تجاری به ایران به منظور ایمن کردن روابط تجاری است. البته باید توجه کرد که کشور ایران یکی از فرصت‌های اصلی سرمایه گذاری است.

غلامعلی کامیاب با بیان اینکه ایران در بین 20 اقتصاد بزرگ جهان قرار دارد، افزود: اقتصاد ایران از وسعت بزرگی برای جذب سرمایه برخوردار است؛ ایران با جمعیت 80 میلیونی از بزرگ ترین اقتصادهای خاورمیانه است و نیروی جوان تحصیل کرده، زیرساخت‌های پیشرفته و منابع طبیعی بسیار، فرصت مناسبی را برای سرمایه گذاری در ایران فراهم می‌کند. در کنار این امر ایران دارای چهارمین منابع نفت خام و نیز بزرگ ترین منابع گاز طبیعی در جهان است. همچنین ایران تاکنون موفق شده است ذخایر خارجی خود را تقویت کند و نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی بسیار کاهش یافته است.

وی با اشاره به فعالیت‌های بانک مرکزی و نیز سیاست‌های این بانک برای افزایش ثبات در اقتصاد کلان کشور گفت: در طول سه سال گذشته دولت و بانک مرکزی، سیاست‌هایی را برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان کشور به کار گرفتند. بر این اساس دولت و بانک مرکزی با پیاده سازی سیاست‌های شفاف و منظم پولی و مالی و کنترل نرخ تورم به دنبال دستیابی به رشد اقتصادی است چراکه سیاست‌های نامناسب اقتصادی، موجب تداوم فشارهای تورمی بر اقتصاد می‌شود. در حال حاضر نرخ تورم از 45/1 درصد در اکتبر 2012 به نرخ تورم تک رقمی در ماه‌های اخیر رسیده است. علاوه بر این، نرخ تورم کاهشی به ثبات بازار ارز کمک کرده است.

کامیاب از افزایش نرخ رشد اقتصادی در طول سالیان اخیر خبر داد و گفت: نرخ رشد در سالیان اخیر از  منفی 6/8 درصد در زمان رکود به ارقام مثبت فعلی رسیده است به طوری که در شش ماهه سال جاری، رشد اقتصادی به 7/4 درصد رسید. این بهبود شرایط ناشی از افزایش اعتماد مصرف کننده و نیز بازگشت اعتماد به فعالیت‌های تجاری است. با این حال بانک مرکزی معتقد است که رشد اقتصادی فعلی پایین‌تر از ظرفیت‌های کشور است. براساس پیش‌بینی‌های بانک جهانی، رشد اقتصادی کشور در سال‌های 2016 و 2017 به ترتیب 4/3 درصد و 4/8 درصد برآورد شده است.

این مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه به دنبال ایجاد تحول و اصلاح در ساختار بخش دولتی، مالی و بانکی است، گفت: دولت جمهوری اسلامی در حال حاضر به دنبال تصویب راهبردی جامع مبنی بر اصلاح بازار براساس سند چشم انداز بیست ساله و نیز برنامه ششم توسعه است که از مارس 2017 آغاز خواهد شد. برنامه پنج ساله توسعه نیز به دنبال اجرایی کردن اصلاحات در سرمایه گذاری‌های بخش دولتی، بخش مالی و بانکی و مدیریت منابع حاصل از نفت است.

معاون ارزی بانک مرکزی درخصوص چشم انداز آینده اقتصاد ایران گفت: معتقدم دو عامل سیاست اقتصاد کلان منطقی و نیز بازگشت به اقتصاد جهانی، چشم انداز آینده اقتصاد ایران را شکل می‌دهد.

وی با بیان اینکه توافق برجام موجب شکل گیری فضای مثبتی میان شرکت‌های خارجی برای بازگشت به ایران شده است، گفت: توافق برجام موجب شکل گیری فضایی مثبت برای شرکت‌های خارجی شده است. در این بین وظیفه بانک مرکزی این است که نظام بانکی را در برابر تحمل انواع تغییرات انعطاف پذیر و محکم کند. همچنین ما به شرکای تجاری خود با استفاده از قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی (FIPPA) نسبت به سرمایه گذاری و بازگشت آن اطمینان می‌دهیم.

معاون ارزی اظهار کرد: بانک مرکزی اصلاحات لازم را به منظور ارتقای ثبات مالی، اثربخشی سیاست‌های پولی و کارایی تخصیص منابع در بخش بانکی آغاز کرده است. این اصلاحات شامل بهبود ترازنامه‌های بانک‌ها، رفع محدودیت‌های اعتباری، اقداماتی برای کاهش مطالبات غیرجاری و نیز گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی است. در کنار این امر، اطمینان از ثبات نظام بانکی که در بسیاری از موارد تغییراتی را تجربه می‌کند، تنها منحصر به تنظیم مقررات نیست. بنابراین بانک مرکزی تلاش کرده است ظرفیت‌های نظارتی خود را قوت بخشد تا مکملی برای نظام نظارتی باشد.

کامیاب، ارتقای رتبه ایران از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) را نشانه بهبود شرایط اقتصادی در ایران عنوان کرد و گفت: بهبود رتبه ایران در رتبه بندی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) گواهی بر بهبود شرایط اقتصادی کشور است. براین اساس پیش بینی می‌شود که در آینده نیز بهبودهایی در این باره حاصل شود.

معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه در فضای پسابرجام، تحریم‌های ثانویه وضع شده از سوی اتحادیه اروپا، سازمان ملل و آمریکا لغو شده است، اظهار کرد: به موجب توافق برجام، تحریم‌های ثانویه و محدودیت‌های ایجاد شده، برداشته شده است. براساس اطلاعات ثبت شده در پرتال ارزی بانک مرکزی، بانک‌های ایرانی تاکنون توانسته‌اند روابط کارگزاری خود را در قالب گشایش حساب با بانک‌های خارجی گسترش دهند و شرایط برای نقل و انتقالات پولی، صدور حواله و نیز گشایش اعتبارات اسنادی فراهم شده است. علاوه بر این تمام بانک‌ها به سامانه سوئیفت دسترسی دارند و دسترسی به درآمد حاصل از فروش نفت و عواید حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی هم اکنون و از طریق بانک‌های اروپایی و آسیایی مقدور است.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر مذاکرات موثری با موسسات بیمه صادراتی داشته‌ایم و این امر به تسویه تمام بدهی‌های سررسید شده منجر شده است، البته این امر به دلیل در دسترس نبودن کانال‌های پرداخت در دوران تحریم‌ها رخ داده بود. همچنین با توافق برجام، وصول درآمدهای حاصل از فروش نفت در حساب‌های بانک مرکزی در شرایط فعلی امکان پذیر شده است.

کامیاب از بازگشت شعب خارج از کشور بانک‌های ایرانی به فعالیت های عادی خود خبر داد و گفت: در حال حاضر بانک‌های ایرانی خارج از کشور نظیر پرشیا بانک لندن، EIH  آلمان و سایر شعب بانک‌های ایران در کشورهای آلمان، فرانسه و ایتالیا به نظام تسویه بین بانکی اروپا (target 2) متصل شده‌اند. در کنار این مهم برخی بانک‌های خارجی نسبت به ایجاد دفاتر نمایندگی و شعب در ایران اعلام آمادگی کردند و تاکنون این مهم برای برخی از آنها محقق شده است.

این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به تلاش‌ها برای انطباق نظام بانکی ایران با قوانین بین المللی گفت: به منظور انطباق هرچه بیشتر بانک‌ها با استانداردهای بین المللی، تاکنون بانک‌های ایرانی به تمام نرم افزارها، سخت افزارها و ابزارهای مرتبط با قوانین مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و شناخت مشتری مجهز شده‌اند.

کامیاب با اشاره به عضویت ایران در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا (AIIB) اظهار کرد: ایران به عضویت بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا (AIIB) درآمده تا بتواند به فعالیت در بازارهای کشورهای عضو بپردازد و به منابع مالی برای پروژه‌های زیرساختی دسترسی پیدا کند. همچنین ایران ریاست دوره‌ای هیات خدمات اسلامی (IFSB) در سال 2017 را عهده دار است.

این عضو هیئت عامل بانک مرکزی با اشاره به ظرفیت‌های موجود، خواستار گسترش همکاری‌ها میان دو طرف شد و گفت: تاکنون شرکت‌ها و موسسات مختلف دانمارکی و سوئدی فعالیت خود را با شرکای ایرانی آغاز کرده‌اند و خوب است که به خاطر شرایط مناسب اقتصادی از ظرفیت‌های موجود بهره گرفته شود. پیش از این مقامات بانک مرکزی با همتایان سوئدی و دانمارکی خود دیدارهایی داشته‌اند و امیدواریم که همکاری‌های دوجانبه میان طرفین افزایش یابد و روابط ما با این کشورها به سطح پیش از تحریم‌ها بازگردد.

معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه ایران به دنبال تثبیت جایگاه خود به واسطه انطباق با قوانین بین المللی است اظهار کرد: ما به دنبال تثبیت جایگاه خود در جهان از طریق اجرایی کردن قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستیم. البته آنچه در این بین از اهمیت بالایی برخوردار است، اعتمادسازی میان بانک‌ها و تجار برای مشارکت اقتصادی و فعالیت در اقتصاد ایران است.

ایران یکی از بزرگ ترین شرکای سوئد پیش از تحریم‌ها بوده است

در این دیدار، کارین اولوفسدتر مدیرکل بازرگانی وزارت امور خارجه سوئد با بیان اینکه ایران یکی از بزرگ ترین همکاران و شرکای سوئد پیش از تحریم‌ها بوده است، گفت: در این سفر تجاری 70 شرکت تجاری ما را همراهی می‌کنند و نخست وزیرمان درخصوص مسائل منطقه‌ای، سیاسی و اقتصادی روز گذشته جلسات موفقی را در ایران داشت. پیش از تحریم‌ها ایران یکی از بهترین و بزرگ‌ترین شرکای ما بوده است و سوئد نیز دارای شرکت‌هایی قوی در زمینه تکنولوژی است. بر همین اساس معتقدیم که فرصت‌های سرمایه گذاری بسیاری در ایران وجود دارد و عزم کشور سوئد برای ورود به بازار ایران جدی است چرا که آمارهای اقتصادی حاکی از پیشرفت ایران است. البته در گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی، شفافیت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کشور سوئد روابط طولانی تجاری با ایران داشته است و ما به آینده روابط با ایران خوش بین هستیم.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی سوئد عنوان کرد: سوئد یکی از پیشگامان نوآوری در دنیاست و از منظر فناوری‌های دیجیتال، در سطح بالایی قرار دارد. بسیاری از شرکت‌های سوئد در زمینه فناوری اطلاعات، آموزش و پژوهش فعالیت دارند. نرخ تورم هدف سوئد 2 درصد است و این کشور در تلاش است ثبات مالی را در اقتصاد خود حاکم کند. همچنین اروپا یکی از بزرگ‌ترین بازارهای اقتصادی کشور سوئد است و در میان این کشورها، آلمان مهم ترین شریک تجاری اروپایی ماست. اما در هر حال آنچه برای ما اهمیت دارد ورود به بازارهای جدید است.

استفان لوفون، نخست وزیر سوئد در راس هیئتی بلندپایه از فعالان اقتصادی و تجاری سوئد برای گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی و نیز بحث درباره مسائل روز سیاسی و اقتصادی منطقه به ایران آمده است. نخست وزیر سوئد را در این سفر بیش از 70 شرکت، موسسه و بانک سوئدی بزرگ، از جمله ولوو، اسکانیا (scania)، بیزینس سوییدن (business sweden)، تتراپک ایران (TETRA PAK) و ای بی بی (ABB) و همچنین موسسه بیمه صادراتی سوئد (EKN) و دانسکه بانک (Danske) همراهی می‌کنند.