دولت بالاخره تصمیم بر این گرفته تا بدهی خود به نظام بانکی را بپردازد.  همان بدهی که برخی رقم آن را ۱۶۱ هزار میلیارد تومان یاد می‌کنند. در این میان بانک‌ها رقم‌های متفاوتی را از دولت طلب دارند که برخی از آن‌ها حتی از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد ریال نیز می‌گذرد.

البته دولت هم در این زمینه ملاحظاتی دارد و نمی‌خواهد دستاوردهای کنترل تورم را که اتفاقاً هزینه‌های زیادی هم برای آن داده است، به‌راحتی از دست بدهد و آن را به بهایی هرچند به قیمت راضی نگاه‌داشتن سیستم بانکی و همراهی بیشترش با دولت، از دست بدهد.

این در حالی است که هر قدمی که دولت برای تزریق نقدینگی و تسویه بدهی‌هایش انجام دهد، یک سرش ممکن است افزایش تورم باشد؛ به همین دلیل در این حوزه، دست‌به‌عصا حرکت کرده و اجازه نمی‌دهد که دستاوردهای تورمی‌اش زیر سؤال برود؛ چراکه برایش بهای گزافی هم پرداخته است و حتی در مقاطعی، کنترل تورم، به بهای سنگین رکود حفظ شده است.

اکنون بانکداران خبر از این می‌دهند که دولت قرار است مطالباتش به نظام بانکی را بپردازد و تا قبل از پایان سال، بخشی از این بدهی‌ها را باهدف افزایش قدرت بانک‌ها را بپردازد. در این میان، روش‌های پرداخت این بدهی‌ها هم متفاوت است و منابعش از محل تسعیر ارز، ارزیابی دارایی‌های دولت و محل‌هایی ازاین‌دست بدهد.

یک مقام مسئول می‌گوید: دولت برای هر یک از بانک‌ها سهمیه‌ای در نظر گرفته است که بر اساس آن سهمیه، بخشی از بدهی خود به نظام بانکی و هر یک از بانک‌ها را می‌پردازد؛ اما به‌طورقطع، مقدار پرداختی بابت بدهی‌اش را طوری تنظیم خواهد کرد که اثر افزایشی بر روی تورم نداشته باشد.

وی می‌افزاید: دولت با کمک بانک مرکزی، مقدار و سهمیه هر بانک را مشخص و تعیین کرده و نحوه پرداخت آن‌ها به بانک‌ها نیز به‌زودی روشن خواهد شد. در این میان، برخی بانکداران از محاسبه نرخ سود این بدهی‌ها از سوی بانک‌ها خبر می‌دهند و می‌گویند که به بدهی‌های دولت به بانکشان، سود تعلق می‌دهند و بنابراین دولت اصل بدهی به همراه سودش را می‌پردازد.

محمدابراهیم مقدم، مدیرعامل بانک تجارت در پاسخ به سؤالی بر اینکه چه میزان سود به بدهی‌های دولت به نظام بانکی تعلق می‌گیرد گفت: سود بدهی‌های دولت به هریک از بانک‌ها هم محاسبه‌شده و در کنار اصل بدهی، واریز خواهد شد. بر این اساس بانک‌ها هم دولت را همچون یک شهروند می‌بیند که از تسهیلات بانکی استفاده کرده است.

وی می‌افزاید: سودی که بانک‌ها از دولت دریافت خواهند کرد، بر مبنای نرخ سود جاری است که هرسال بانک مرکزی اعلام کرده و هرسال که دولت، بدهکار است؛ بدهی‌هایش برای تسویه، با همان نرخ بانک مرکزی محاسبه می‌شود.

بنابراین به نظر می‌رسد که اگرچه بانک‌ها بدهی‌های خود از دولت را دیرتر از موعد مقرر دریافت خواهند کرد، اما به‌هرحال دریافت سود بانکی برای این مطالبات، بخشی از ضرر و زیان آن‌ها را نیز جبران خواهد کرد.