علی شمخانی در این دیدار با استقبال از گسترش همکاری‌ها بلند مدت و پایدار میان دو کشور در موضوعات مختلف به ویژه درحوزه‌های اقتصادی، بانکی و بیمه بر اهمیت تعیین ساز و کارهای اجرایی توافقات میان ایران و لوکزامبورگ تاکید کرد.

وی با اشاره به ویژگی‌های سیاسی، موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های اقتصادی و فناوری جمهوری اسلامی ایران، همکاری با کشورهای مستقل بر اساس احترام متقابل و تامین منافع مشترک را در ردیف اولویت‌های ثابت کشورمان عنوان کرد و اظهار داشت: در شرایط پسابرجام و رفع موانع تحریم، لوکزامبورگ می‌تواند از ظرفیت‌های گسترده موجود در ایران برای سرمایه‌گذاری استفاده نماید.

دبیر شورای عالی امنیت ملی برجام را توافقی بین‌المللی و الزام آور برای امضاء‌کنندگان و سایر کشورهای عضو جامعه بین‌المللی عنوان کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران به تایید مراجع نظارتی تاکنون به مجموعه تعهدات خود عمل نموده لیکن موفقیت برجام در گرو جبران عقب ماندگی‌ها از سوی کشورهای غربی و اجرای بدون تنازل تعهدات از سوی همه طرف‌ها می‌باشد.

دریابان شمخانی با تشریح نقش محوری ایران در تامین ثبات و امنیت منطقه‌ای و مبارزه موثر با بحران تروریسم ضرورت همکاری بین‌المللی به منظور مقابله همه جانبه با ریشه‌های فکری و محدودسازی منابع مالی، تسلیحاتی و انسانی جریان تروریسم را مورد تاکید قرار داد و افزود: تجربیات تلخ سال‌های اخیر نشان می‌دهد که لازمه جلوگیری از تسری بحران تروریسم به غرب، ایفای نقش سازنده و غیر تبعیض آمیز کشورهای اروپایی در مقابله با سرشاخه‌های اصلی بحران در عراق و سوریه و سایر مناطق آلوده است.

شمخانی ضرورت ورود اتحادیه اروپا به بحران یمن و جلوگیری از کشتار بی‌رحمانه مردم این کشور از سوی عربستان سعودی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: سکوت در قبال جنایات تاسف آور آل سلمان علیه زنان و کودکان بی دفاع یمنی شراکت در نسل کشی و انهدام منابع و زیرساخت‌های این کشور فقیر است.

ژان اسلبورن وزیر امور خارجه لوکزامبورگ نیز در این دیدار با اشاره به نقش مثبت و ممتاز جمهوری اسلامی ایران در مقابله با گروه‌های تروریستی بر گسترش رایزنی‌ها و همکاری‌ها میان دو کشور در ابعاد مختلف تاکید کرد.

وی با تاکید بر فعال‌سازی مجموعه ظرفیت‌هایی که برجام برای توسعه مناسبات میان کشورهای اروپایی و ایران ایجاد نموده است افزود: رویکرد کشورهای اروپایی به ویژه پس از توافق هسته‌ای با ایران، گسترش همه جانبه همکاری‌های مشترک و  توسعه سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی برای دستیابی به روابط اقتصادی بلندمدت و مستحکم می‌باشد.