اگرچه وزارت جهاد کشاورزی با قانون انتزاع مسئول تنظیم بازار و تصمیم گیر محصولات کشاورزی است، اما هر بار که با تصمیمات کارشناسی وارد حوزه لغو عوارض صادراتی و ازاد سازی می‌شود با وتوی وزیر صنعت مواجه می‌شود. یکی ازاین کالاها پوست، سالامبور و وتبلوی گوسفندی و بزی است، که با پیشنهاد وزارت صنعت و بدون توجه به قانون انتزاع از سال ٩٤ تا کنون وضع گردیده است.

موضوع وضع عوارض صادراتی بر روی برخی محصولات تولیدی حوزه صنعت و کشاورزی، صدای بسیاری از صادرکنندگان را نیز درآورده است. در حوزه صادرات محصولات چرمی از یک سو و در حوزه صادرات سنگ آهن و سایر محصولات از سوی دیگر این امر خود را نشان داده است.

وزارت جهاد کشاورزی به دنبال سیاست آزادسازی صادرات به دلیل حمایت از صنایع دامپروری و کاهش قیمت گوشت و وزارت صنعت هم بدنبال حمایت از صنایع پایین دستی جهت مصرف داخلی است و هر بار که وزارت جهاد وارد عمل شده و برای تصویب نهایی و یا لغو عوارض صادراتی سالامبور و وتبلوی گوسفندی اقدام کرده و درخواستی ارایه داده است، با وتوی وزارت صنعت در شورای اقتصاد مواجه شده و اکنون، همین رویارویی محمود حجتی با محمدرضا نعمت زاده بر سر این تولیدات، در صادرات قربانی گرفته و منجر به کاهش بی سابقه ارزش صادرات این محصولات شده است.

ماجرا از دولت دهم شروع شد که وضع عوارض بر صادرات سالامبور و وتبلو گوسفندی ، بر اساس پیشنهاد وزارت صنعت وقت عوارض وضع گردیده و با اختلال مواجه کرده و وضع عوارض باعث شده تا صادرات از مرز 200 میلیون دلار به حدود 137 میلیون دلار در مقطع زمانی نیمه سال 91 تا نیمه سال 93 برسد ولی با دستور معاون اول دولت یازدهم عوارض لغو گردید ولی مجددا بعد از کمتر از ٦ ماه با پیشنهاد وزارت صنعت مجددا عوارض وضع شد.

بنابراین گزارش آمارهای گمرک حکایت از آن دارد که صادرات "سالامبور" و "وت بلو" گوسفندی در سال 93 که 137 میلیون و 244 هزار و 993 دلار بوده است که در سال 94 به 60 میلیون و 125 هزار و 955 دلار رسیده که 37 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

صادرات این محصولات در نه ماهه به 29 میلیون و 146 هزار و 656 دلار رسیده که باز هم نسبت به سال 94 چیزی حدود 27 درصد کاهش البته وزنی را به ثبت رسانده است.

در این میان تولیدکنندگان سالامبور و وت بلو از تولید سالانه حدود 25 میلیون جلد پوست سبک خبر می دهند که هم اکنون به دلیل حجم بالای استحصال پوست و ظرفیت تنها جذب 10 درصد تولیدات جهت مصارف داخلی، مازاد تولید 90درصدی به ناچار باید صادر شود و تقاضای داخلی و زیرساخت های لازم وجود ندارد.

بنابرابراین گزارش باید در نظر داشت که وضع عوارض سنگین و به صرفه نبودن صادرات و کاهش ارز آوری از این محصول بر روی قیمت تمام شده گوشت قرمز در بازار داخلی تاثیر گذار است، زیرا در صورتی که عرضه کنندگان از آلایش دام درآمد مناسب را نداشته باشند بر قیمت نهایی گوشت مصرفی مردم می افزاید.

در شرایطی که بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، عوارض صادراتی این محصول  به میزان ده درصد و افزایش پلکانی هر ساله 5 درصد است و تا سقف 45 درصد هم پیش رود. منابع آگاه اعلام می کنند که درخواست وزیر جهاد کشاورزی در این خصوص  بارها در شورای اقتصاد مطرح شده ولی به نتیجه مشخصی نرسیده است.

نعمت زاده وزیر صنعت چندی پیش در اتاق بازرگانی در باره موانع پیش روی صادرات با کنایه به موضوع تنظیم بازار توسط  وزارت جهاد کشاورزی و اجرای  قانون انتزاع  گفت: «وقتی بادمجان گران شود می گویند تقصیر صادرات است.» این امر نشان از لزوم حمایت از صادرات غیر نفتی است اما وقتی به مقام عمل در حوزه و مجموعه خود می  رسد شرایط گونه ای دیگر رقم می خورد و بر صادرات کالایی که تقاضای داخلی همسو با تولید ندارد مانع ایجاد می شود.

با در نظر گرفتن اینکه صنایع چرم داخلی قابلیت استفاده از  مازاد نیاز   داخلی قابلیت استفاده از 10 درصد سالمبور تولیدی را دارند و مازاد نیاز آن باید صادر شود،  وضع عوارض سنگین بر این کالا بر خلاف ماده ٣٧ قانون رفع موانع تولید است که بعد از مصوبه شورای اقتصاد به قانون دایمی تبدیل و به دولت ابلاغ شد.