به گزارش ارانیکو به نقل از نیپنا، پتروشیمی به عنوان صنعتی پیشرو نقش مهمی در توسعه اقتصادی و صنعتی کشورمان دارد و در این مسیر برای توسعه متوازن و تکمیل زنجیره ارزش در این صنعت رو به رشد نقش بخش خصوصی تأثیرگذار است.

امروز صنعت پتروشیمی با بیش از  ۵۰ سال قدمت در کشورمان ازجمله صنایعی است که نقش مهمی در بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی ایفا می‌کند و مجتمع‌های پتروشیمی افزون بر تأمین نیاز داخل با صادرات انواع محصولات پتروشیمی در تأمین ارز موردنیاز کشور اثرگذار هستند.

تعامل میان بخش خصوصی و دولت می‌تواند جهش دوم در صنعت پتروشیمی را محقق کند و برای تحقق این هدف، همگرایی انجمن‌ها و تشکل‌های فعال در این صنعت می‌تواند راهگشا باشد.

احمد مهدوی ابهری دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، به بررسی و تحلیل آخرین وضعیت صنعت پتروشیمی ایران در سال ۹۵ و نیز راهکارهای موجود برای شتاب در تحقق جهش دوم این صنعت پرداخت که متن کامل این گفتگو در پی می‌آید:

-ارزیابی شما از وضعیت صنعت پتروشیمی درسال جاری چیست؟

صنعت پتروشیمی ایران نیازمند عزمی ملی برای رسیدن به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است و پس از برجام، جذب سرمایه گذاری خارجی و سرعت بخشیدن به ساخت و تکمیل طرح‌های پتروشیمی که از برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه باقی‌مانده‌اند باید به سرانجام برسد.

موانع پیشرفت این صنعت در سال جاری، عدم تأمین مالی طرح‌های پتروشیمی، اندک بودن سرمایه گذاری خارجی، کاهش قیمت صادراتی کالاها و محصولات مختلف پتروشیمی و بحث تضامین بودند که این روند را کند می‌کرد. البته باید به موفقیت‌های پتروشیمی‌ها در این سال اشاره کرد برای مثال هلدینگ خلیج‌فارس و چند شرکت بزرگ دیگر در خصوص جذب سرمایه گذاری خارجی موفقیتی داشتند اما در کل توقعی که از سرعت جذب سرمایه گذاری و پیشبرد طرح‌های پتروشیمی بعد از برجام می‌رود؛ محقق نشده است.

تا قبل از واگذاری سهام شرکت‌های پتروشیمی (در دهه ۸۰ و ۹۰)، شرکت ملی صنایع پتروشیمی بحث فاینانس‌ها را تضمین می‌کرد و این تضامین مورد تائید بانک‌ها و شرکت‌های خارجی بود و منابع موردنیاز از این طریق وارد می‌شد. اما با شروع تحریم‌ها و نبود تضمین دولتی، بخش خصوصی در این زمینه دچار مشکل شد وبری این امر باید چاره‌ای اندیشیده شود.

هرچند که باید به این نکته اشاره کرد که خوشبختانه مشکل تضامین پتروشیمی‌ها در برنامه ششم توسعه حل‌شده است. برای رفع مشکل تضامین شرکت‌های پتروشیمی پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی برده شد و مورد تصویب قرار گرفت و در صورت تائید نهایی مسیر توسعه صنعت پتروشیمی ایران هموارتر از قبل خواهد شد.

در این مصوبه آمده است: دولت مجاز است طرح‌هایی که توجیه اقتصادی آن‌ها به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد را تضمین کند.

-افزون بر موضوعاتی که مطرح کردید چه موانع دیگری برای سرمایه گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی داخل می‌بینید؟ مسئله مراوده‌های بانکی با کشورهای خارجی هنوز حل‌نشده است و شرکت‌های پتروشیمی برای نقل‌وانتقال پول و ارز از صرافی‌ها استفاده می‌کنند و امیدواریم با تمهیدات بانک مرکزی به زودی شاهد همکاری بانک‌ها در این زمینه باشیم.

در خصوص نرخ خوراک نیز در سال ۹۵ باوجود تصویب قانون الحاق ۲ در خصوص قیمت خوراک در سال ۹۳، این قانون تا ابتدای سال ۹۵ اجرایی نشد و البته تنها قسمتی که مربوط به گاز متان بود اجرایی شد و در خصوص دو خوراک دیگر دچار مشکل هستیم و امیدواریم با تعاملی که با وزارت نفت و مجلس شورای اسلامی داریم بتوانیم این مشکل را در مورد دو خوراک گاز اتان و خوراک مایع برطرف کنیم.

در این میان با توجه به تولیدی شدن طرح‌های جدید در آینده نزدیک امیدواریم که با حل مشکل خوراک پتروشیمی‌ها و بسته شدن پرونده خوراک، تمام تلاش خود را برای توسعه بکار گیریم و بتوانیم هم به اهداف ملی دست یابیم و هم با استفاده از مزیت آن به جذب سرمایه گذار خارجی بپردازیم.

-مهم‌ترین برنامه شرکت‌های پتروشیمی در بخش خصوصی  در سال ۹۶ چیست؟

با شفاف شدن قیمت خوراک، تمام توانمان را بر روی توسعه، بالا بردن ظرفیت تولید،‌ افزایش سرمایه به سمت تکمیل زنجیره تولید و گسترش صنایع تکمیلی متمرکز می‌کنیم.

با توجه به بند ب جزء ۴ قانون الحاق ۲ و با عملیاتی شدن تخفیف پلکانی قیمت خوراک که در این بندآمده است می‌توانیم محصولات بالادستی پتروشیمی‌ها را به زنجیره ارزش‌افزوده تبدیل کنیم. به‌این‌ترتیب که شرکت‌های بالادستی به میانی و میانی به پایین دستی تخفیف دهد و این می‌تواند مشوق خوبی برای زنجیره تولید باشد.

-نظر شما در خصوص تأمین مالی شرکت‌های پتروشیمی از طریق بازار سرمایه مانند صندوق پروژه یا اوراق سلف موازی استاندارد چیست؟

بازار سرمایه می‌تواند به بحث تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای در صنعت پتروشیمی کمک کند و ما باید از ظرفیت بازار سرمایه و بورس استفاده کنیم اما تاکنون میزان قابل توجهی تأمین مالی از این طریق صورت نگرفته است که بتواند پاسخگوی نیاز تأمین مالی شرکت‌های پتروشیمی باشد. برای مثال ما ظرف مدت ۵ سال به ۱۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم و این رقم قابل توجهی است.

-پیشنهاد شما برای تأمین منابع مالی صنایع پتروشیمی چیست؟

بانک‌ها اگر توانایی تضمین طرح‌های پتروشیمی را داشته باشند که در حال حاضر این اجازه در قانون به آن‌ها داده‌شده است ورود منابع خارجی به داخل کشور امکان پذیرمی‌شود. در صورت رفع موانع، منابع خارجی استقبال می‌کنند که در داخل سرمایه گذاری کنند.  اکنون با توجه به شناخت خوبی که از صنعت پتروشیمی از سوی بانک‌ها وجود دارد می‌توان منابع جدید را با همکاری و تعامل نظام بانکی جذب کرد.

-امکان ورود سرمایه خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

منابع داخلی کاملاً مشخص و محدود است. امروز، در دنیا منابع مالی فراوانی وجود دارد که سرگردان است و آن‌ها واقعاً جایی را برای سرمایه گذاری مناسب پیدا نمی‌کنند این پتانسیل در کشور ما وجود دارد بنابراین آن‌ها از ورود به کشورما استقبال می‌کنند. فقط دو بحث وجود دارد یکی بحث تضامین  و بحث توجیه اقتصادی بودن طرح‌هاست که اکثر طرح‌های پتروشیمی اقتصادی هستند. چون بعد از رفع مشکل قیمت خوراک که البته بخشی از آن اصلاح‌شده و بخش‌های دیگر هم که در آینده نزدیک اصلاح می‌شود؛ نگاه کشورهای خارجی به صنعت پتروشیمی ما نگاه خوبی است؛ به‌نحوی‌که می‌دانند محصولات پتروشیمی ما قابل‌فروش در دنیاست.

بازارهای خارجی از محصولات پتروشیمی ما استقبال می‌کنند. برای مثال ما برای صادرات محصولات پتروشیمی در دوران تحریم هیچ دغدغه‌ای نداشتیم درصورتی‌که برای نفت واقعاً دچار مشکل بودیم. و نه‌تنها هیچ دغدغه‌ای نداشتیم بلکه برای برخی محصولاتی که درصد نیاز کشور به آن محصول بیشتر بود ما برای صادرات آن دسته از محصولات با کنترل و سهمیه‌بندی عمل می‌کردیم که صادرات بیش‌ازحد صورت نگیرد. امروز در نگاه دنیا یکی از قطب‌های پتروشیمی، ایران است.  ما اگر در داخل فضا را برای سرمایه‌گذاران خارجی یا کسانی که تمایل به سرمایه گذاری و تأمین مالی در ایران دارند امن کنیم می‌توانیم به‌راحتی به این هدف دست پیدا کنیم.

-خود پتروشیمی‌ها چه اقدامی در این زمینه انجام داده‌اند؟

ما به دنبال این هستیم که طرح‌های جدید پتروشیمی با تکنولوژی‌های جدید در هاب های جدید مانند چابهار در سواحل مکران ایجاد شود که با گاز متان تغذیه می‌شود. ما پیگیر بحث شفافیت قیمت خوراک برای یک مدت طولانی و بحث تضامین هستیم که با این دو اتفاق مطمئناً از منابع قابل توجهی برخوردار می‌شویم.

در جلسه‌ای که ما با رئیس‌کل بانک مرکزی داشتیم، هلدینگ های نفت و گاز پارسیان اعلام کرد که ۵ میلیارد دلار منابع فاینانس وجود دارد که اگر بانک مرکزی امکان تضامین آن را فراهم کند می‌توانیم برای توسعه صنعت پتروشیمی آن را وارد کشور کنیم. خوشبختانه بانک‌ها به ارائه تسهیلات به پتروشیمی‌ها تمایل نشان می‌دهند چون می‌دانند سرمایه‌شان محفوظ است یعنی اقساطشان به‌موقع پرداخت می‌شود و اگر پولی به این صنعت تزریق کنند؛ این تولید سرمی‌گیرد و سودآوراست. بنابراین ما به این لحاظ مشکلی نداریم. اما با منابع داخلی به‌تنهایی قادر نیستیم به اهدافمان دست پیدا کنیم چراکه یکسری نیازهای ما ارزی است برای خرید تجهیزات،‌ دستگاه‌ها و ….

-آیا در حال حاضر ارزی که از صادرات محصولات پتروشیمی وارد کشورمی‌شود در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد؟

خیر. تقریباً بیش از ۷۰ درصد این ارز با نظارت بانک مرکزی به صرافی‌ها داده می‌شود و از طریق صرافی‌ها به بازار ایران تزریق می‌شود و مابقی آن نیز صرف هزینه‌های خود پتروشیمی‌ها می‌شود مثل بدهی‌هایی که از قبل مانده، خرید تجهیزات، کاتالیست و …. برای مثال برای به نتیجه رسیدن فاز دوم پتروشیمی شیراز بیشترین منبعی که مورد استفاده قرار گرفت منابع ارزی خود پتروشیمی شیراز بود.

-نقش رگولاتوری را در آینده صنعت پتروشیمی چگونه می‌بینید و آیا نیازی هست به‌صورت مصوبه درآید؟

یکی از چالش‌هایی که ما در حال حاضر داریم بحث رگولاتوری است. به عقیده من اگر رگولاتوری ۴ سال پیش شکل می‌گرفت امسال صنعت پتروشیمی دو سال جلوتر از وضعیت امروزش بود. یعنی تنظیم مقررات بین دولت و بخش خصوصی حکمیّت می‌کرد و آنچه در جهت منافع اقتصاد ملی بود را لحاظ می‌کرد. در بحث قیمت خوراک منافع ملی مطرح می‌شود آیا اشتغال و توسعه بخشی از منافع ملی نیست؟ رگولاتوری یک خلاء بزرگی برای صنعت پتروشیمی است که باید به سرعت شکل بگیرد.

در اصل ۴۴ قانون هم که ۱۰ سال از عمر آن می‌گذرد به آن تأکید شده است و متأسفانه به دلایل مختلف هنوز محقق نشده است. ما نیاز به رگولاتوری را در همه بخش‌های پتروشیمی ضروری می‌دانیم و هم به دولت و هم به مجلس آن را پیشنهاد دادیم. نه صنایع بالادستی و نه صنایع تکمیلی نباید به‌تنهایی منافع خودشان را ببینند این‌ها همگی مکمل یکدیگرند و رگولاتوری می‌تواند نقش سازنده‌ای را برای این زنجیره ایفا کند که اختلافی بین آن‌ها به وجود نیاید. موضوع رگولاتوری یکی از اهداف انجمن است و ما آن را پیگیری می‌کنیم.

-نظرتان در مورد ایجاد ساختار یکپارچه بازرگانی و همگرایی شرکت‌های پتروشیمی برای صادرات چیست؟

درگذشته شرکت بازرگانی پتروشیمی این نقش را ایفا می‌کرد و متأسفانه به دلیل واگذاری سهام این شرکت و خصوصی شدن شرکت‌های پتروشیمی، بازرگانی متمرکز شرکت‌های پتروشیمی بسیار کمرنگ شده است. این پراکنده عمل کردن شرکت‌های پتروشیمی برای صنعت مناسب نیست. وقتی ما قدرتمان را در صادرات متمرکز کنیم هم قدرت چانه‌زنی ما بالا می‌رود وهم میزان اثرگذاری ما در تعیین قیمت بیشتر می‌شود.

افزون براین رقابت ناسالم بین پتروشیمی‌ها صورت نمی‌گیرد و می‌توانیم از این فرصت برای تأمین مالی نیز استفاده کنیم. یعنی از محصول استفاده کنیم محصول را بگذاریم به عنوان تضمین و از منابع مالی خارجی استفاده کنیم. در این زمینه یک تحقیقاتی هم در دانشگاه علامه انجام دادیم به زودی نتیجه آن را اعلام می‌کنیم و اگر ان شاالله نظر مثبت هلدینگ ها را جلب کنیم به نفع همه تولیدکنندگان و منافع ملی کشور است. شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم با این موضوع موافق است حالا باید ببینیم چقدر می‌توان در این زمینه موفق شویم.

-ازنظر شما برای توسعه متوازن صنایع پایین دستی چه اقدامی می‌توان انجام داد؟

صنایع تکمیلی در حال حاضر مشکلات فراوانی دارند. ما توقع داشتیم دولت در نرخ خوراک تخفیفی بدهد و این تخفیف تسری پیدا کند به صنایع پایین دستی و آن‌ها نیز بتوانند در تولید محصولات نهایی‌شان با کشورهای دیگر ازجمله کشورهای همسایه مانند ترکیه و … رقابت کنند چراکه پارامترهای اقتصادی کشورما هم وزن کشورهای دیگر نیست.

صنایع پائین دستی پتروشیمی در قیمت خوراک تخفیفی نمی‌گیرند و آن ۵ درصد منهای فوب هم به خاطر رقابت در معاملات حتی ممکن است از ۱۰۰ درصد فوب هم بیشتر شود و مشکلات مالی برای آن‌ها ایجاد می‌کند. واقعاً باید برای صنایع تکمیلی فکری کرد. وقتی بحث خوراک مطرح می‌شود باید ببینیم رقبای ما در حرکت اقتصادی‌شان از چه مزایایی برخوردارند که ما آن را تنها از طریق مزیت قیمت خوراک می‌توانیم جبران کنیم. این تفکر که بحث تخفیف قیمت خوراک را رانت بدانیم کاملاً اشتباه است.

گفتنی است که ما از مزایت های اقتصادی که سایر رقبایمان از آن برخوردارند را نداریم. ما باید تاجایی که ممکن است از ظرفیت صنایع تکمیلی با هدف تکمیل زنجیره ارزش بهره ببریم.